عملية الإحصاء العام السادس بالمغرب في يومها السادس عشر

ضحايا الإحصاء يصلون إلى 23 باحثا.. والمندوبية تضمن لهم التأمين
وفاة واحدة وعضة كلب واعتداء جسدي وحوادث سير خفيفة
تتواصل لليوم السادس عشر، بمختلف المدن والبوادي المغربية، عملية إحصاء السكان تحت إشراف المندوبية السامية للتخطيط ووزارة الداخلية، وهي العملية التي انطلقت يوم فاتح شتنبر وستمتد حتى 20 سبتمبر الجاري. ووفق المعطيات الأولية، فقد تم تسجيل تجاوب كبير للمواطنين مع عملية الإحصاء. وسيشمل الإحصاء مجموع سكان المغرب المستقرين وحتى الأجانب منهم، إضافة إلى السياح والأجانب المقيمين بصفة غير رسمية والذين يعتبرون المغرب بلد عبور، وسيسجلون في خانة «المارين». كما ستتكلف مصالح وزارة الداخلية في اليومين الأخيرين بتعداد الأشخاص «الهامشيين»، كالمتشردين في الشوارع والمهاجرين السريين المقيمين في بعض الغابات.
ويشارك في عملية الإحصاء 73 ألف موظف، بينهم موظفون رسميون وأعوان سلطة، إضافة إلى إحصائيين ومشرفين ومراقبين أغلبهم من رجال التعليم والطلبة والعاطلين الحاصلين على شهادات عليا، بعدما تلقوا تدريبا خاصا لإنجاز هذه المهمة. وستتم العملية باستعمال استمارة خاصة تضم 103 سؤالا، تهم كل الجوانب السوسيو-اقتصادية للأسر المغربية، ووضع بعضها باقتراح من هيئة الأمم المتحدة في إطار مقاربة جديدة تهتم بالصحة والبيئة كعاملين أساسيين للنمو. ويلزم القانون الإحصائيين بسرية المعلومات تحت طائلة المتابعة الجنائية، كما يلزم الأسر بالإجابة على الأسئلة. وسيتم نقل كل وثائق الإحصاء بعد انتهاء العملية إلى خلية بالرباط العاصمة لمعالجتها بالوسائل الحديثة، على أن يتم الإعلان عن النتائج في فترة لاتتعدى 6 أشهر. وننشر اليوم، تغطية عن أجواء عملية الإحصاء بمدينة فكيك وإقليم كرسيف وتازة.
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أنها قامت باكتتاب عقد تأمين ضد الحوادث الجسمانية الشخصية برسم الفترة ما بين 14 غشت و25 شتنبر 2014 لفائدة جميع العاملين في الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وقد جاء هذا التأكيد ردا على ما تم نشره في أحد المواقع الإليكترونية وبعض الصحف الورقية التي ذهبت إلى القول بأن المندوبية لم تقم بتأمين العاملين في الإحصاء العام.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فإن عدد المشاركين المؤمنين يبلغ 75 ألف و475 مشارك يشمل تأمينهم جميع الحوادث وكذا التأمين على الوفاة وأداء مصاريف التطبيب في حدود سقف عقد التأمين المبرم، مشيرة إلى أنه في حالة وقوع حادثة، تقتضي إحالة المصاب بصفة استعجالية على المستشفى، فإن شركة التأمين تتولى التكفل مباشرة بمصاريف الاستشفاء في حدود سقف التأمين.
وفق المصدر ذاته، فقد قامت المندوبية بتعيين طاقم خاص للتتبع بصفة آنية لكل الحوادث التي يتعرض لها المشاركون، وتلقي التصاريح بشأنها وتبليغها لشركة التأمين، قصد التكفل بالمصابين.
وفي هذا الصدد، أوردت المندوبية السامية للتخطيط أن عدد الحوادث المصرح بها منذ انطلاق عملية الإحصاء إلى حدود يوم 12 شتنبر 2014، بلغ 23 حالة ضمنها حالة وفاة واحدة، وثمان حالات تعرضوا لحوادث سير، وستة حالات انزلاق أو سقوط وثلاثة حالات تعرضت لاعتداءات جسدية وحالة واحدة تعرضت لعضة كلب وحالات واحدة أصيبت بأزمة صحية، بالإضافة إلى ثلاثة حالات أخرى لم تحدد نوعية الحادث الذي تعرضت له.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن ملف وفاة أحد الباحثين الإحصائيين بالدار البيضاء ليلة بداية العملية، بقي معروضا على شركة التأمين. أما بخصوص الباحثة التي تعرضت لحادثة سير بجهة سوس ماسة درعة بتاريخ 7 شتنبر 2014، وأصيبت بكسر في قدمها فقد تم التكفل بها على غرار جميع الحالات فور وقوع الحادثة وتم علاجها بإحدى المصحات بآكادير وغادرتها يوم 12 شتنبر 2014 بعد تماثلها للشفاء.
إقليم العرائش: تعبئة 1006 مشاركا في عملية الإحصاء
تم على مستوى إقليم العرائش تعبئة 1006 مشاركا في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014 ، التي دخلت أمس الاثنين أسبوعها الثاني، وتوفير وسائل لوجيستيكية هامة لتغطية المناطق الإحصائية ،التي تتواجد أزيد من 60 بالمائة منها بالعالم القروي.
وأشار مصدر من عمالة إقليم العرائش، أمس الإثنين، إلى انه ومن أجل ضمان السير العادي لعملية الإحصاء، تم على مستوى الإقليم تجنيد 1006 مشاركا، موزعين ما بين 250 مراقبا ومراقبة و17 مشرفا جماعيا وإقليميا و739 باحثا ميدانيا ، يعملون على تجميع المعطيات وملء الاستمارات من خلال التواصل المباشر مع الساكنة المحلية إلى غاية انتهاء عملية الإحصاء يوم 20 من شهر شتنبر الجاري . وأكد المصدر أن عملية الإحصاء بإقليم العرائش، الذي يمتد على مساحة تزيد عن 2783 كلم مربع ويبلغ عدد ساكنته نحو 473 ألف نسمة، تمر في «ظروف عملية مناسبة بفضل التجاوب المسؤول لمختلف الشرائح المجتمعية مع الباحثين الميدانيين، الذين يشتغلون في أجواء جيدة بدعم من السلطات المحلية، التي وفرت بتنسيق مع متدخلين من مختلف المؤسسات العمومية وشبه العمومية بالمنطقة، وسائل نقل كافية للباحثين الميدانيين والمراقبين تمثلت في نحو 150 سيارة تستعمل في تنقل الباحثين بالعالم القروي، والتواصل مع قاطني منطقتين حضريتين (العرائش والقصر الكبير) و18 جماعة قروية «، على مستوى مناطق عياشة وبني عروس وبني جرفط وبوجديان ووقصر بجير والعوامرة واولاد أوشيح وريصانة الشمالية وريصانة الجنوبية والساحل وخميس الساحل والسوكان وسوق القلة وسوق الطلبة وتيطفت وتازروت وزعرورة وزوادة.
وتتميز بعض هذه المناطق ،الغنية بمواردها الطبيعية وانتاجها الفلاحي، حسب المصدر، بصعوبة التضاريس ووعورة المسالك وتواجد تجمعات سكنية متفرقة مما يتطلب من الباحثين الميدانيين جهدا مضنيا لإنجاح المهام الموكولة إليهم. ونظم القيمون على عملية إحصاء السكان والسكان خلال النصف الثاني من شهر غشت المنصرم ،على غرار باقي مناطق المغرب موازاة مع عمليات التكوين، قافلة حطت رحالها ببعض الأسواق الأسبوعية خاصة بمنطقة بني جرفط الشاسعة والآهلة بالسكان ،خصصت لتحسيس الساكنة بأهمية هذه العملية.
وللإشارة فقد تم على مستوى جهة طنجة تطوان تجنيد 7115 مشاركا في عملية الإحصاء ، موزعين على 120 مشرفا و1200 مراقب و5795 من الباحثين الميدانيين للعمل في مناطق إحصاء منها أزيد من 50 بالمائة بالعالم القروي التابع للجهة، التي يقارب عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة.
جهة كلميم السمارة: عملية الإحصاء تمر في أجواء عادية
قال المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط بجهة كلميم السمارة، ادريس أيت جبارة، إن عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى بأقاليم الجهة تمر في ظروف تطبعها التعبئة الشاملة والانخراط الايجابي لمختلف مكونات المجتمع من أجل ضمان إحصاء شامل لجميع الفئات السكانية بما في ذلك الرحل والصيادون.
وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عملية الانجاز الفعلي بالميدان التي انطلقت يوم فاتح شتنبر الجاري تمر في أجواء عادية على مستوى جميع أقاليم الجهة «حيث لم تسجل أية حالة رفض لإجراء الإحصاء أو تصرفات بإمكانها عرقلة السير العادي لهذه العملية الوطنية « مشيرا إلى «تقدم هام» في وضعية الانجاز خصوصا بالجماعات القروية المتواجدة بالمناطق الصحراوية وشبة الصحراوية.
وأبرز أنه سيتم ابتداء من اليوم العاشر من هذه العملية إحصاء فئة الرحل عبر استمارات خاصة للحيلولة دون إقصائها أو إحصائها أكثر من مرة، وذلك بالنظر إلى ما يميزها من حركية في المجال. وأشار إلى انه سيتم في الوقت نفسه إحصاء فئة الصيادين المتواجدين في أعالي البحار أو على الشواطئ خصوصا بإقليمي طانطان وكلميم.
وبخصوص الإمكانيات التي تم رصدها لعملية الإحصاء على مستوى جهة كلميم السمارة التي تضم أقاليم كلميم وطانطان وأسا الزاك والسمارة وطاطا أشار أيت جبارة إلى تجنيد إمكانيات مادية ولوجيستية وموارد بشرية همت تعبئة حوالي 1143 من الباحثين والمراقبين والمشرفين وتخصيص حوالي 130 سيارة بالإضافة إلى تقسيم الجهة إلى حوالي 600 منطقة إحصاء قصد ضبط مواقع الساكنة بكيفية دقيقة .
ونوه المدير الجهوي للتخطيط بروح المسؤولية والانخراط الجاد للطاقم التقني المشرف على الإحصاء من باحثين ومراقبين ومشرفين وسلطات محلية وبالمشاركة الايجابية لسكان الجهة من اجل إنجاح هذه العملية.
وذكر بهذه المناسبة بأهداف ومزايا عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي تعد السادسة من نوعها التي تعرفها المملكة بعد الاستقلال والمتمثلة على الخصوص في توفير قاعدة من المعطيات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية وظروف السكن الضرورية لإرساء المخططات والبرامج التنموية وضبط مختلف التحولات المجتمعية وكذا الحركية في المجال فضلا عن كونها تشكل منطلقا لوضع السياسات العمومية وتحديد الأولويات على مستوى مختلف القطاعات.