سؤال السمك والثروة السمكية؟

بعد فترة الشد والجذب بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري، عادت السفن الأوروبية أخيرا إلى المياه المغربية لمباشرة نشاطها، بعد أن أفرجت السلطة المغربية المختصة عن الرخص التي تمكن الأسطول الأوروبي من ذلك.
وحسب ما تناقلته وسائل الإعلام، فإن المغرب – ورغم ضغوطات بعض الأوساط الإسبانية خاصة – تمكن، في نهاية المطاف، من فرض شروطه على السفن الأوروبية، بما في ذلك فترة الراحة البيولوجية، والتقيد باحترام كمية الصيد، وقبول كل سفينة أوروبية بتشغيل ستة بحارة مغاربة ضمن طاقمها مما يوفر فرص شغل جديدة.
وبعد تجاوز اتفاقية الصيد عنق الزجاجة، تجمع العديد من الآراء على أن قبول الشريك الأوروبي بالشروط المغربية يشكل نجاحا مهما للمفاوض المغربي في الدفاع عن ملفه وحماية مصالح البلاد وثرواتها البحرية.
لكن، بجانب هذه النظرة الإيجابية، هناك أيضا قراءة متشائمة ولا تتفاءل خيرا بدخول البواخر الأوروبية إلى المياه المغربية، جراء ما تلحقه من "جفاف" بأسواق السمك في المغرب، وما يتبع ذلك من غلاء مهول. هذه النظرة المتشائمة والقلقة مشروعة ولها سندها، لكن من دون أن توهمنا بأن اتفاقية الصيد البحري وحدها السبب الأساسي والأول والأخير لما يحصل للمغاربة في علاقتهم باستهلاك السمك.
لماذا؟ لأنه بكل بساطة، وخلال كل المدة التي توقف فيها العمل بتلك الاتفاقية، لم يلاحظ المغاربة أي هبوط أو تراجع في أثمان السمك، بل إن تحرك هذه الأثمان لم يتجه إلا نحو الارتفاع.
وإذا كانت الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي "بريئة" – ولو نسبيا – من الأسعار المرتفعة في أسواقنا الوطنية، فإن نفس الشيء يمكن قوله عن المناسبات وبعض العوامل الأخرى التي عادة ما يقترن بها غلاء المنتوجات البحرية، ومنها مثلا شهر رمضان وعطل البحارة، حيث ينصرم شهر الصيام، فيما تبقى الأثمان على حالها ودون أن تتراجع عن المستوى الذي بلغته.
من هنا يثور السؤال... سؤال السمك والثروة السمكية.
نعم، وهو سؤال مشروع أيضا، سيما وقطاع الصيد يشتغل بنفس الكيفية والحجم المعتادين، بل إن القطاع، حسب معطيات مكتبه الوطني، يحقق نتائج إيجابية تعززت مع ما يعرف ب "استراتيجية اليوتيس"، وجعلته على استعداد لنقل خبراته في مجال الصيد إلى بلدان القارة السمراء.
وقبل أسبوع فقط، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بأن الإستراتجية المذكورة حققت نتائج مشجعة مكنت من تغطية 53 بالمائة من الكميات المصطادة بمخططات للتهيئة، ورفع الإنتاج البحري ب 20 بالمائة وصادرات منتوجات البحر ب 40 بالمائة.
وأفاد الوزير، أمام الدورة التاسعة للمؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، بأن إستراتيجية المغرب لتنمية وتنافسية قطاع الصيد البحري تقوم على ثلاثة محاور: "الاستدامة، والأداء، والتنافسية "، وأن المغرب يلتزم بتقاسم التجربة التي يتوفر عليها في مجال حكامة القطاع البحري مع البلدان الإفريقية.
هذه النتائج الإيجابية التي تحدث عنها عزيز أخنوش، بقدر ما تبعث على الارتياح وعلى التطلع للمزيد من تأهيل وتطوير القطاع، بقدرما تعطي ملحاحية أكبر لسؤال السمك والثروة السمكية المغربية، وتدفع أكثر لمحاولة فهم "سر" التوتر المستمر في علاقة المغاربة بسمكهم وأسواقه، سواء في جانب الأثمان أو الوفرة، أو الجودة والاستهلاك؟
ألا يكمن الجواب "أو بعضه على الأقل" في الحاجة إلى إعادة النظر في التشريع والأنظمة المؤطرة لتدبير واستغلال الثروة السمكية؟.
أحمد بوكيوض