مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم القانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة

حيى جهود المصالح الأمنية وصادق على التعويضات بالمؤسسات الصحية
انعقد يوم الخميس 25 من صفر 1436 الموافق ل 18 دجنبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في البداية، توجه رئيس الحكومة بكلمة إلى مجموع أعضاء المجلس عبر فيها عن شكره وامتنانه وتقديره لكل من واساه في المصاب الجلل. كما أخبر رئيس الحكومة أعضاء المجلس بنتائج اجتماعه مع الوكالة اليابانية المكلفة بتسهيل الاستثمارات اليابانية في العالم حيث أعلنت مضاعفة استثماراتها في المغرب ثلاث مرات في المرحلة المقبلة، بما يحمله ذلك من انعكاسات إيجابية على إحداث فرص الشغل، مع العلم أن الاستثمارات الحالية لليابان في بلادنا توفر ما لا يقل عن 30 ألف منصب شغل. وأكد السيد رئيس الحكومة بالمناسبة أن مضامين اتصالات مختلف الفاعلين من دول ومؤسسات برئاسة الحكومة لا تتوقف عن التنويه باستقرار بلادنا وجاذبيتها وبالفرص الواعدة التي تقدمها على المستوى الاستثماري والاقتصادي. كما نوه وهنأ وزارة الاقتصاد والمالية بما تم تحقيقه على مستوى المساهمة الإبرائية والذي من المقدر أن يصل إلى 10 ملايير درهم في نهاية هذا الشهر بإذن الله، فضلا عن التقدم في اعتماد مشروع قانون المالية لسنة 2015 وفق آجاله الزمنية المقررة بإذن الله.كما توقف رئيس الحكومة عند الحدث المرتبط بتدهور أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله أثناء المباراة التي جمعت، يوم السبت 13 دجنبر الجاري، بين فريقين كرويين برسم بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2014، حيث أخبر أنه تم فتح تحقيق في الموضوع وأنه سيتم الإعلان عن نتائجه في الآجال المقررة بعد الانتهاء منه، وأن نتائج التحقيق ستتم معالجتها في إطار المبادئ التي تجمعنا، مؤكدا على القدرة على معالجة هذه الإختلالات حين تقع، وهذا من عناصر قوة النموذج المغربي. وختم كلمته بالدعوة إلى التفاؤل بالمستقبل ودعوة عموم أعضاء مجلس الحكومة إلى مضاعفة الجهود والاشتغال لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بعد ذلك، توقف المجلس، بعد كلمة لرئيس الحكومة، عند الحدث الأخير المتعلق بالاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مدرسة ببيشاور في باكستان، حيث جدد الاستنكار الشديد للحكومة لهذا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدرسة وخلف العشرات من القتلى والجرحى أغلبهم تلاميذ في مقتبل العمر، والمتعارض مع التعاليم السمحة للإسلام وكذا القيم الأخلاقية الكونية.على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 857-14-2 بتطبيق القانون رقم 14-88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، تقدم به وزير الداخلية. انتقل المجلس بعد ذلك إلى المناقشة والمصادقة على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الصحة. النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 816-14-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 623-06-2 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة وللمراكز الاستشفائية الجامعية. يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أو إضافة بعض المقتضيات التنظيمية لتجاوز الصعوبات التي تصادفها المراكز الاستشفائية الجامعية ومصالح وزارة الصحة في تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن الحراسة وعن الخدمة الإلزامية وفي صرفه لمستحقيه، ومن ضمن هذه الإشكاليات كون عبارة "مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية" الواردة في المرسوم المعمول به حاليا لا تشمل قانونيا "الأساتذة الباحثين في الطب" ولا الطلبة المقيمين الذين يكلفون جميعا بمهام الحراسة أو الخدمة الإلزامية الأمر الذي يؤدي أحيانا إلى اعتراض مصالح المراقبة المالية على صرف تعويضات لهم. كما أن العمل بنظامي الحراسة والخدمة الإلزامية بالمراكز الاستشفائية الجامعية يختلف من حيث النمط الزمني عما هو عليه بالمصالح الصحية التابعة مباشرة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى كون الجدول المحدد للفئات المستفيدة من التعويض عن الحراسة والتعويض عن الخدمة الإلزامية الملحق بالمرسوم يحتاج إلى مراجعة لإدراج الأساتذة الباحثين والأطباء المتخصصين في الأنكولوجيا الطبية والعلاج الإشعاعي وأمراض الرئة والسل وعلم الدم السريري، وكذا مساعدي الصحة حاملي الإعدادية ومساعدي الصحة المجازين من الدولة. من ناحية أخرى، لم ينص المشروع على أي تغيير في المبالغ الحالية للتعويض.
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 507-12-2 يتعلق بوضعية الأطباء وأطباء الأسنان بالقطاع الخاص المتعاقدين مع وزارة الصحة في صيغته الجديدة. يهدف هذا المشروع إلى ضمان استمرارية طريقة التوظيف بالتعاقد، التي يخولها القانون لوزير الصحة، للعمل بعض الوقت بمصالح صحية تابعة لوزارة الصحة، وذلك حصريا للاستجابة لحاجيات الدوائر الإدارية التي تعاني من نقص في الأطباء العامين أو المتخصصين أو في أطباء الأسنان، مع مراجعة شروط التعاقد وأداء الأجور لهؤلاء الأطباء الخواص، وذلك في فترة تتميز بإحجام الأطباء وأطباء الأسنان الشباب عن ولوج الوظيفة العمومية، لتفادي تعيينات بأماكن بعيدة عن المدن الكبرى وإكراهات الوضعية النظامية للموظفين، وبكون القانون الإطار رقم 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قد وضعا الأسس القانونية لتحسين وعقلنة تغطية تلك الدوائر ولتقوية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الصحة.
كما وافق المجلس على اتفاق، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بين نظام التكامل لأمريكا الوسطى والمملكة المغربية المتعلق بقبول المملكة المغربية بصفتها عضوا مراقبا غير إقليمي لنظام التكامل لأمريكا الوسطى.
بعد ذلك، اعتمد المجلس مشروع إستراتيجية المملكة المغربية في مجال الهجرة واللجوء، وذلك على إثر عرض الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة حول الموضوع. وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وفق مقاربة تشاركية استمرت منذ شتنبر 2013 إلى دجنبر 2014، جرى فيها الانفتاح على التجارب الدولية وانطلقت من تشخيص للوضعية الحالية وخلصت إلى اعتماد إستراتيجية تقوم على أربعة أهداف كبرى، تتجلى في تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان، وإقامة إطار مؤسساتي ملائم، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، وتأهيل الإطار القانوني. ولهذا تتسم هذه الإستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الحكومة بكونها إستراتيجية تسعى إلى جعل السياسة العمومية في مجال الهجرة سياسة منسجمة، شمولية، إنسانية ومسؤولة.