في مسألة بناء مشروع ميناء سياحي وترفيهي بميناء الحسيمة

مما لاشك فيه أن الموقع الجغرافي لميناء الحسيمة يشكل تميزا بكل المقاييس، كمرفأ بحري استراتجي طمعت القوة الاستعمارية الإسبانية في السيطرة عليه، وقد سجل التاريخ آنذاك محاولات عسكرية عدة بهدف بسط سيطرة المستعمر على كل خليج الحسيمة تصدى لها المجاهدون بقيادة بطل التحرير والتحرر محمد بن عبد الكريم الخطابي. فبعد السيطرة عليه استغل الموقع الحالي لميناء الحسيمة للتجارة والصيد البحري وتنشيط حركة النقل البحري. وشيد الإسبان أول نواة ميناء حديث سنة 1928 لتعزيز الحملة التوسعية ومواكبة متطلبات التجارة البحرية المتزايدة، وكانت الرحلات الأسبوعية من سبتة إلى مليلية المحتلتين تتوقف في الحسيمة ، بالإضافة إلى السفن والبواخر الإنجليزية والألمانية سنة 1947.
ابتداء من سنة 1956 ، أصبح الميناء يتوسع ببناء بعض الأرصفة المتخصصة للصيد و سوق السمك 1968، كما تم إنشاء سنة 2007 مبنى لاستقبال السياح والمسافرين وتجهيزه بالمعدات لتنشيط الحركة السياحية واستقبال المزيد من المسافرين من أبناء المنطقة المقيمين بالخارج والوفود السياحية. ويعد الصيد البحري النشاط السوسيو اقتصادي الأول بالإقليم ، حيث يشتغل في هذا القطاع أزيد من 2500 بحري صيد الساحلي ، وأزيد من 1800 بحري بقطاع الصيد التقليدي على متن 130 مركبا و 630 قاربا. باعتباره أهم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة ، والذي يحتل فيه ميناء الحسيمة المرتبة الخامسة وطنيا على مستوى الإنتاج السمكي.
لكنه، وفي إطار إعادة توظيف هذا الميناء من طرف الوكالة الوطنية للموانئ بهدف بناء ميناء سياحي وترفيهي بميناء الخطة - المشروع الذي يعززه ويؤكده المسؤول الإقليمي جلول صمصم والي جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف، وعامل إقليم الحسيمة في تصريح له لجريدة «الحياة اللندنية « بالقول: «إن الحسيمة تعمل لتصبح قطبا اقتصاديا وسياحيا إقليميا». وفي نفس السياق أوضح أن العمل جاري للتوسيع ميناء المدينة وإعادة توظيفه لتحويله إلى «مارينا لليخوت « في جنوب غرب البحر الأبيض المتوسط الذي سيشكل بديلا لمدن مثل كوستا ديل صول الإسبانية القريبة، وفي نفس السياق قال إنه» بعد إنهاء الأزمة الأوربية ستعود سياحة اليخوت الراقية، وسيكون لمارينا الحسيمة حظ كبير في انتزاع حصتها من رحلات ووقوف السفن السياحية الصغيرة العابرة للبحر الأبيض المتوسط».
مباشرة بعد هذا التصريح، سارعت الشركة الوطنية للموانئ إلى تقديم مشروع إحداث ميناء سياحي وترفيهي داخل ميناء الصيد للحسيمة، لا يستجيب لمواصفات الموانئ السياحية المخصصة لمارينا لليخوت والخدمات التي سيتضمنها الميناء بحيث يشتمل على ميدان رئيسي للواجهة البحرية للميناء والمرافق المرتبط به.
من هذا المنطلق، نسجل كمتتبعين للشأن السياحي المحلي الكثير من الملاحظات حول تحويل أو تقسيم هذا الميناء في غياب إجراء الدراسات الخاصة بإنجاز ميناء سياحي جديد، وفقا للمعايير المعمول بها دوليا. واعتقد أن الوكالة الوطنية للموانئ قد اعتمدت في دراستها لتصميم المشروع على الجانب التجاري والربح على حساب الصيادين والهروب من المسؤولية في بناء ميناء جديد خارج المدينة بمواصفات عالمية، ودون إشراك الوزارة الوصية والقطاعات المعنية بشأن هذا المشروع منذ البداية، ولم يدرج هذا المشروع في المخطط لرؤية الحسيمة 2015 الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة و لا في البرنامج الجهوي للسياحة 2011 – 2020.
وفي هذا الصدد، فإن المقاربة المعتمدة في إعداد المشاريع تقتضي دراسة علمية وشاملة حسب نوع المشروع وبإشراك جميع المعنيين. فهذا المشروع السياحي الكبير الذي جاءت به الوكالة لم يراع في تصميمه الهندسي طابعا خاصا متكاملا مع البيئة والمحيط والطراز المحلي، حتى يتسنى للسائح التعايش الحقيقي في وسط منسجم. فأسس ومعايير التخطيط للمواقع السياحية أولا تقتضي اختيار الموقع بصفات مميزة وعناصر الجذب الطبيعية الخاصة ذي مقومات جذب سياحي بدرجة عالية تتوفر فيه الرؤية البصرية المميزة ومشاهد طبيعية متناغمة الانسجام، ومراعات تأثير مختلف العوامل قد تؤثر على الموقع بهدف الحفاظ على الطبيعة الطبوغرافية للموقع .
لقد أقصت الوكالة المقاربة التشاركية وغيبت إشراك المهنيين والفاعلين في هذا المجال بأفكارهم وآرائهم بخصوص صياغة وإعداد المشروع قبل تقديمه. في الوقت الذي تعزز فيه بلادنا سياسة المشاركة والإشراك عبر مقاربة تشاركية ضامنة لحق دستوري أقره المشرع المغربي في دستور 2011. الشيء الذي خلق حالة من القلق والإزعاج وانعدام الثقة، ترتبت عنها احتجاجات من طرف الهيئات المهنية والنقابية العاملة بميناء الحسيمة، الرافضة بإقامة مشروع ميناء سياحي ترفيهي بميناء الحسيمة بمقابل الدعوة لتشيده بموقع آخر غير ميناء الحسيمة.
إن هذا المشروع قد شكل موضوعا ضمن وإحدى القضايا التي نالت نقاشا من طرف الممثلين البرلمانين والمنتخبون المحلين والسلطات المعنية ، وأصدر في هذا الشأن بيانات من طرف الهيئات المهنية والنقابية العاملة بميناء الحسيمة مؤكدا رغبة الوزارة الوصية في تحويل هذا المشروع السياحي بعد أن ظل هذا الميناء لأكثر من 100 عاما منفذاً بحريا مهما في ذاكرة المنطقة وبمثابة قلب نابض لاقتصاد المحلي يضمن العيش الكريم لساكنة عريضة بالمنطقة.
ولتدبير الأزمة القائمة في هذا الشأن، رهين بالسيد والي الجهة، التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتفكير في صيغة وتصور جديدة للتصميم الهندسي للمشروع، والبحث على مواقع أخرى قد تشكل قيمة مضافة لهذا المشروع بموقع مميز الأمر الذي قد لايوفره ميناء الحسيمة بسبب محدودية مجاله و اكتظاظا واسعا بالبواخر الصيد وغيرها من الأمور التي تحد من طاقته الإستعابية ليصنف ضمن الموانئ المغربية الصغيرة من حيث الطاقة الإستعابية.
وإذا كان التركيز على المجال الحضري لمدينة الحسيمة فقط بخصوص إنشاء وإحداث ومشاريع سياحية فإنه بالمقابل يتيح ساحل الحسيمة مواقع و فظاءات متميزة تزخر بمؤهلات سياحية وطبيعية تجعل منهما مواقع لاستقطاب سياحيا بامتياز، وعلى سبيل الذكر لا الحصر فموقع الشاطئ الجميل « كلابونيطا « ذو موصفات متميزة لإقامة مثل هذا المشروع (بناء ميناء سياحي) فقد سبق وأن أشرت لهذا ضمن أن إحدى المقالات وكذلك في الحوارات التي أجريتها مع بعض الجريدة الوطنية والمحلية وبعض المواقع الإلكترونية حول ضرورة التفكير بخصوص إنشاء مشروع ميناء سياحي وترفيهي بنفس المكان حيث يتوفر على فضاء شاسع من الكورنيش ، وقريب من المحطة الطرقية، بالإضافة إلى تواجد مقر فضاء للاستقبال السياحي التابع للشركة الوطنية للهندسة السياحية بمدخل هذا الشاطئ الذي لازال لم يؤدي وظيفته لحدود الآن، كما يتوفر الشاطئ الجميل على جميع الشروط المتعلقة بالبنية الأساسية، وما ينقصه سوى الدعم والمبادرة لتأهيل الواجهة الخلفية من إنشاء وحدات فندقية مصنفة خصوص في مكان مطعم شفارينا سابقا التابع حاليا لنادي شباب الريف الحسيمي.
هذا ويشكل الموقع المقابل لجزيرة النكور المحتلة موقعا مناسبا لإنشاء ميناء سياحي وترفيهي يحمل أسم « مارينا السواني» بدلا من مارينا لليخوت بموقع شاطئ الصفيحة أماما جزيرة النكور مكان نادي البحر الأبيض المتوسط سابقا التابع لبلدية أجدير، وذلك من أجل إعادة الاعتبار والإشعاع السياحي لهذا المكان الذي كان قبلة للسياح الأجانب في زمن «كلوب ميدي تيراني» ومما لا شك فيه فإن إنجاز المشروع بهذا الموقع سيشكل إضافة جديدة للاقتصاد المحلي، ضمن ما يعرف اليوم بالمدينة المتكاملة، حيث يمكن من خلاله تسويق الحسيمة كوجهة سياحية ومحطة عبور لوجهات سياحية عالمية للبواخر السياحي. ويجب دراسة تعزيز هذه الاستفادة من خلال تشجيع أبناء المنطقة على افتتاح مشاريع مرتبطة بالخدمات السياحية وأن تكون لهم الأولوية في الوظائف والمحلات التجارية والمطاعم وجميع الأعمال المرتبطة بالميناء السياحي.
فمشروع بناء مينا ء سياحي وترفيهي على موقع السفيحة ينسجم كليا مع التخطيط وتهيئة السياحية التي أجرته الدولة لساحل خليج النكور، وسوف يكون كذلك مدخلا أساسيا للاستثمار في المشاريع السياحية على طول هذا الساحل، علما أن اختيار خليج النكور هذه السنة من ضمن نادي أحسن خلجان العالم، حدث فريد مناسبة محفزة لإحداث وكالة مستقلة لتنمية خليج النكور هذا المطلب الذي أصبح ضروريا وملحا. كما هو الحال بالناظور وبعض المدن الغربية.وإن هذا المشروع السياحي تعوزه رؤية واضحة إيجادها سيحقق الأهداف المنشودة ويعود بالنفع على أبناء المنطقة بتوفير مناصب شغل.