الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط يفتح تحقيقا في ملف دوار «أولاد دليم» وأراضي الكيش

في تطور جديد لملف ساكنة «دوار ولاد دليم»، فتح الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تحقيقا في ملف أراضي كيش الأوداية برمته بما فيه «ولاد دليم»، حيث استمع لرئيس جمعية أهل جماعة كيش الأوداية الذي أدلى بوثائق تتبث ملكية السكان لهذه الأراضي، منها صك عقاري «عدد 222747/ر»، بني على أساس ظهير 19 يناير 1946 والذي يخص قرارا لجلالة الملك المغفور له محمد الخامس بمنح تلك الأراضي لأبناء القبائل الكيش نظير وفائها وخدمتها للوطن، كما أدلى بوثائق أخرى تبين التفويتات غير المشروعة وغير القانونية التي قامت بها وزارة الداخلية، على عهد الوزير الراحل إدريس البصري، التي باعت تلك الأراضي بدرهم رمزي لفائدة شركة تهيئة الرياض التي يمتلكها صندوق الإيداع والتدبير.
والي جهة الرباط زمور زعير، حسب مصادر من عين المكان ،دخل بدوره على الخط بعد تأكده من أن ساكنة الدوار تتوفر على وثائق ملكية الأرض.
موازاة مع هذه التطورات، أقدم قائد وباشا المنطقة الأمنية بحي الرياض، في الساعة السادسة من صباح أمس الخميس، و للمرة الثانية، على إحراق ما تبقى من خيام احتمت بها الساكنة ليلة الأربعاء الخميس من لفحات البرد القارس، دون أغطية ولا أفرشة.
وقال رئيس جمعية أهل جماعة «كيش الأوداية « بوعزة الإدريسي،في تصريح للجريدة»، مباشرة بعد الاستماع إليه من طرف وكيل الملك إن الوثائق المدلى بها صحيحة تضع الداخلية في وضع حرج جدا، مشيرا إلى أن المقاربة الأمنية التي سلكتها السلطات المعززة بقوات من البوليس وفرق من الخيالة مدججين بالأسلحة والعصي وكلاب مدربة، لا تعدو أن تكون تواطئا مفضوحا من أجل الاستيلاء على الأرض دون تعويض للساكنة.
واستغرب الإدريسي، أن تلجأ السلطات الإدارية إلى ممارسة الشطط في استعمال السلطة من مرحلة ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يؤكد فيها على النهج الجديد للسلطة واحترام حقوق الإنسان، والإنصات للمواطنين والعمل بشكل حثيث على إيجاد حلول لمشاكلهم، قائلا بامتعاض شديد إن»ما تعرضت له الساكنة و ذوي الحقوق من لنهج سلطوي تغيب عنه المقاربة الاجتماعية و التنموية يدفعنا إلى التفكير بشكل جدي في القيام بمسيرة اتجاه إحدى القنصيلات لطلب اللجوء، مادامت الدولة قد طردتنا من أرضنا ومساكننا قسرا، دون أن تلتفت لأوضاع أطفالنا الرضع، ونسائنا المسنات والحوامل، والشيوخ، والمرضى».
وشدد الإدريسي، الذي كان يتحدث بحرقة شديدة على أنه «لو أن الأمر يتعلق بصفة المنفعة العامة لكانت الساكنة قد تفهمت الوضع، لكن الأمر غير ذلك. فالشركة لا تتوفر فيها صفة المنفعة العامة ، وبمجرد استيلائها على الأرض ستزج بها في سوق المضاربة العقارية بثمن خيالي».