فريق التقدم الديمقراطي يثير وضعية الفنان المغربي ومعضلة الدور الآيلة للسقوط

حجير: الإنجاز في الوحدات السكنية بالجماعة القروية لقباب بإقليم خنيفرة لا زال متوقفا
بنعبد الله: وزارة السكنى تسعى لتعميم تجربة فاس من أجل تسريع الوتيرة في مختلف المدن
طرح النائب فؤاد حجير، من فريق التقدم الديمقراطي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، سؤالا على وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبدالله حول برنامح الوزارة بلجماعة القروية لقباب. من جانبه، تناول رشيد روكبان، في معرض تعقيب إضافي حول سؤال وجه لوزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي ، وضعية الفنان المغربي، كموضوع يشكل هما ورهانا وتحديا جماعيا لكل البرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني وأيضا للحكومة.
أكد وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله، على أن الجماعة القروية لقباب بإقليم خنيفرة ، تعتبر من الجماعات المعنية ببرنامج الوزارة الذي يهم 200 عائلة، بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليون ونصف درهم، وهو المبلغ الذي ستنهض الوزارة بنصفه أي 11 مليون درهم، وأعلن الوزير في السياق ذاته، أن الوزارة ستشرع في الإنجاز من أجل معالجة وضعية هذه العائلات.
جاء ذلك خلال جواب الوزير محمد نبيل بنعبد الله، على سؤال طرح عليه بخصوص السياسة الحكومية في مجال معالجة الدور الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة والأحياء العشوائية وكذلك في العالم القروي، من قبل النائب فؤاد حجير من فريق التقدم الديمقراطي،خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، والمنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي.
وقد ثمن فؤاد حجير عاليا في معرض سؤاله باسم فريق التقدم الديمقراطي، المجهودات التي تبذلها وزارة السكنى وسياسة المدينة، على مستوى معالجة هذه الظاهرة، وكذا التنسيق الذي تقوم به الوزارة مع كل المتدخلين في الرفع من الدينامية والتدخل والإنجاز في إطار سياسة تشاركية واضحة المعالم .
كما ركز النائب فؤاد حجير بالمناسبة ، على موضوع الجماعة القروية لقباب بإقليم خنيفرة ، والذي يهم إعادة إسكان 200 عائلة من نفس الجماعة، بكل من أحياء الأمل، والسعادة، والسلام، وذكر في هذا الصدد، بالإنجازات التي قامت بها مؤسسة العمران من خلال تجهيز بعض التجزئات السكنية فيما يتعلق بالتبليط والإنارة والصرف الصحي، إلا أن فؤاد حجير أوضح بالمقابل، أن الإنجاز بخصوص هذه الوحدات السكنية لا زال متوقفا منذ سنة 2011، رغم المجهودات المبذولة، وبالتالي طلب من وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله التعجيل بهذا الإنجاز، لرفع المعاناة عن 200 أسرة، خاصة وأن الاتفاقية قائمة على هذا المستوى.
وأكد الوزير محمد نبيل بنعبد الله، ضمن عناصر جوابه، على أن معالجة الدور الآيلة للسقوط مسألة شائكة ومتشعبة، وأوضح في السياق ذاته، أنه بناء على الإحصاء الأخير الذي قامت به وزارة الداخلية بعد الانهيارات التي حدثت في مدينة الدار البيضاء سنة 2012 ، فإن عدد الآيل للسقوط قد وصل إلى 31 نسيج عتيق، وإلى 43 ألف وحدة في عدد من المناطق الأخرى ، وأكد على أنه تم اليوم تغطية ما يناهز 22 ألف وحدة منها، ببرامج مختلفة بما كلف الوزارة وسيكلفها 7 ملايير و200 مليون درهم .
كما اعتبر وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله في جوابه، أن الدور الآيلة للسقوط تتطلب مقاربة معينة، وذكر في الوقت نفسه، بأن وزارة السكنى وسياسة المدينة، قد اكتسبت مهارة وتجربة كبيرة على هذا المستوى، تسعى انطلاقا من تجربة فاس، إلى تعميمها على باقي المدن، من أجل تسريع الوتيرة في مختلف المدن المغطاة، وأضاف الوزير محمد نبيل بنعبد الله، أن ما تبقى ضمن 43 ألف وحدة، سيتم الوصول إليه وتغطيته سنة 2015 .
روكبان: وضعية الفنان المغربي هم جماعي لكل البرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني وأيضا للحكومة
الصبيحي: الجانب التشريعي وإعادة النظر في قانون الفنان أساسي لضبط المهن الفنية والرفع من مستوى الإبداع الثقافي والفني
أوضح رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي، في معرض تعقيب إضافي حول سؤال وجه لوزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، بخصوص وضعية الفنان المغربي، أن هذا الموضوع يشكل هما ورهانا وتحديا جماعيا لكل البرلمانيين وفعاليات المجتمع المدني وأيضا للحكومة.
وأكد رشيد روكبان على أن وزارة الثقافة وعبرها الحكومة، لها مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين بشأن هذا الموضوع، وطلب في السياق ذاته، من الوزير إطلاع نواب الأمة على الخطوات التشاركية التي قامت بها وزارة الثقافة من أجل إشراك الفاعلين ونقابة الفنانين، خاصة وأن صوت الفنان هو المعني بالأمر، وهو الذي يحس بوضعيته ويعرفها عن قرب.
وأشار وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي في معرض جوابه على السؤال وعلى التعقيب الإضافي لفريق التقدم الديمقراطي، إلى أن هذا الموضوع يتطلب الذهاب إلى جوهر المشكل، وأضاف قائلا "... علينا أن نقر بأن الدولة تعاملت مع مجال الإبداع الثقافي والفني، ليس كقطاع منتج يتطلب تدابير اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، بل اعتبرته كمجال للهواية بما تعنيه من نكران للذات .." وأضاف الصبيحي "..علينا أن نعترف أن الدولة مع بداية العقد الأخير شرعت في نهج سياسة لدعم الإنتاج مع قانون الفنان وبطاقة الفنان، وهي كلها تدابير كانت لها إيجابيات عدة، لكن تناست مرحلة ما بعد الإنتاج، أي افتقدنا إلى مقاربة واضحة وقوية لترويج وتسويق المنتوج الثقافي والفني ..."
واعتبر الوزير محمد الأمين الصبيحي، أن التفكك ما بين الإنتاج والترويج الذي يشكل نقط الضعف في قطاع الثقافة، جعل المهنيين والفنانين يعانون من هذه المفارقة الغريبة، ما بين إنتاج قوي وتوزيع غير متوازن ، الأمر الذي جعل الحكومة تأخذ على عاتقها مجموعة من التدابير المندمجة لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية.
واستعرض محمد الأمين الصبيحي مجمل التدابير المتخذة من قبل وزارة الثقافة والمتمثلة في الرفع من الدعم إلى 50 مليون درهم خلال السنة الحالية، أي بزيادة تفوق 400 في المائة مقارنة مع سنة 2012 كمقاربة جديدة لدعم الإنتاج والترويج والتوزيع،علاوة على مشروع إحداث الشركة المغربية لدعم المقاولات الثقافية والفنية .
وركز وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي من جهة أخرى، على الجانب التشريعي وإعادة النظر في قانون الفنان، وأكد على أن هذا الأمر يعتبر أساسيا لضبط المهن الفنية والرفع من مستوى الإبداع الثقافي والفني عبر القانون المذكور، الذي أوضح أنه سيكون أكثر تطورا مقارنة مع ما كان عليه لما أحدث سنة 2003 ، كما أشار الوزير في السياق ذاته ، إلى أن الربط بين ما هو ثقافي واقتصادي يعد اليوم أمرا أساسيا، لأنه الكفيل بخلق الآلاف من مناصب الشغل عبر الإنتاج والترويج والتسويق.