تارودانت : وقفة تضامنية مع المتضررين من الفيضانات

المطالبة بتعويض الأهالي الذين فقدوا أراضيهم ودعم الأسر التي تعاني من البرد
نظم فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتارودانت وإداومومن، نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية تضامنية، بسوق حد أمولاس، مع الساكنة المتضررة الفيضانات التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وكانت لجنة من الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتارودانت وإداومومن قامت بزيارة ميدانية إلى مناطق بجماعة حد امولاس قيادة تملوكت بإقليم تارودانت يوم الخميس 22 يناير 2015، ووقفت على حجم الأضرار التي خلفتها الفيضانات الناجمة عن التساقطات المطرية الاستثنائية التي نزلت على جنوب المغرب شهر نونبر المنصرم.
وأشارت اللجنة في تقرير لها، أن ساكنة دواوير"افلانتلات" و"إكنان" لازالت تعيش في عزلة تامة عن العالم الخارجي إلى حدود اليوم بسبب انقطاع الطريق المؤدية إليهما وانهيار المسالك والقناطر الرابطة بينهما، وعلى أن عائلات بأكملها تشردت بسبب انهيار عدد من المنازل بالمدشريْن معا، حيث تم تسجيل سقوط أزيد من ثماني بيوت بالكامل فيما لحقت بأخرى أضرارا جسيمة، وسقوط الأعمدة والكوابل الكهربائية على الأرض وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي عن المنطقة وانجراف العديد من البساتين واجتثاث المئات من أشجار اللوز وتضرر السواقي .
وأمام هذه الأوضاع المتردية، وإذ يسجل فرعا إداومومن وتارودانت الغياب التام لأي تدخل لفك العزلة عن الدواوير المنكوبة وانقاد الساكنة من كارثة إنسانية محققة، فإنهما ينددان بالإهمال والتهميش الذي تمارسه كل من السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والهيئات المنتخبة تجاه ساكنة المنطقة ويستنكران تهاونها وتقصيرها في تقديم الدعم والمساندة لضحايا الفيضانات بالمنطقة وعدم اتخاذ الإجراءات و الاحتياطات الضرورية لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية والعصيبة وفق ما جاء في النشرات الاندارية.
وبناء على هذه الخلاصات فإن الفرعين يعلنان للرأي العام المحلي و الجهوي والوطني، تضامنهما الكامل مع معاناة ساكنة المناطق المنكوبة بجماعة حد أمولاس في ما تعرضت له من خسائر همّت البنيات التحتية والمساكن والممتلكات ومصادر الرزق وفي محنتها في موجهة البرد القارس، ودعوتهما السلطات المعنية إلى التعجيل بإعادة إصلاح السواقي المهدمة، باعتبار أن المنطقة تعتمد كليا على الفلاحة، وإصلاح الطرقات والقناطير، وبناء الحيطان الوقائية، والعمل على النهوض بالبنية التحتية و الخدماتية، ويطالبان بتعويض الأهالي الذين انهارت منازلهم وفقدوا أراضيهم وماشيتهم ومحاصيلهم الزراعية، بالإضافة إلى دعم الأسر الفقيرة التي تعاني من قسوة البرد وضيق سبل العيش الكريم وإعادة الاعتبار للساكنة ووضع تصور تنموي شمولي يخرج بالمنطقة من واقع التهميش والفقر الذي تتخبط فيه مع تأكيدهما على ضرورة انخرط القوى السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية وكافة الفاعلين في تقديم يد المساعدة للسكان المتضررين ومساعدتهم على تجاوز آثار محنتهم .وفي ظل هذا الاستخفاف و الجمود، حسب لغة البيان.