«المناطق الرطبة هي مستقبلنا»

المغرب يستهدف إدراج 30 موقعا إضافيا على قائمة المعاهدة الدولية «رامسار»
تحت شعار "المناطق الرطبة هي مستقبلنا"، خلد المغرب اليوم العالمي للمناطق الرطبة، الذي يصادف 2 فبراير من كل سنة، بتنظيم لقاء وطني بمنطقة سد بين الويدان بإقليم أزيلال. اللقاء الذي نظمته المندوبية السامية للمياه والغابات، شكل مناسبة لتقديم الخطوط العريضة للبرنامج العشري 2015-2024 المتعلق بالمناطق الرطبة، والذي يسعى المغرب من خلاله إلى تنفيذ 60 مخططا لتدبير وتأهيل المناطق الرطبة ذات الأولوية الكبرى، علاوة على تحسيس وتوعية حوالي 500 ألف شخص سنويا في إطار برنامج التربية البيئية المتعلق بهذه المناطق.
وأكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال تثمين الثروات الطبيعية خاصة الماء وذلك من خلال سياسة السدود التي أعطت مفعولها ومكنت من إنتاج المياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية، مشيرا إلى أن المملكة استطاعت في السنوات العشر الأخيرة تسجيل 20 منطقة رطبة إضافية على قائمة المعاهدة الدولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة "رامسار"، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 24 منطقة، وذلك لما تضطلع به هذه المناطق من دور رئيسي في المحافظة على التوازن البيئي ولكونها تشكل ايضا موطن بعض الطيور المهاجرة.
وأبرز عبد العظيم الحافي أن البرنامج العشري الأخير الذي وضعته المملكة ( 2005- 2014) والمتعلق بالمناطق الرطبة مكن من وضع ترسانة قانونية لرفع التحديات التي تواجهها هذه المناطق من بينها الاستغلال المفرط لمختلف مواردها، موضحا أن البرنامج العشري المقبل ( 2015- 2024) يستهدف إدراج 30 موقعا على قائمة المعاهدة الدولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة "رامسار"، فضلا عن كون هذا البرنامج سيرتكز على تثمين هذه الثروات بمنظور التنمية الشاملة والمستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار الجانب المتعلق بخلق الثروات والرفع من مداخيل الساكنة المحلية مع المحافظة على التوازن البيئي. ومن خلال هذا البرنامج سيتم أيضا العمل على تطوير أربع سلاسل إنتاجية لمختلف النشاطات بالمناطق الرطبة كمراقبة الطيور والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية والصيد السياحي.
وثمنت باقي التدخلات، المجهودات التي يقوم بها المغرب للمحافظة على النظام البيئي خاصة بالمناطق الرطبة، مشيرين إلى الأهمية التي يكتسيها التعاون الدولي في جميع المجالات من أجل تثمين الثروات المتواجدة بهذه المناطق والعمل على التعرف على التنوع البيولوجي الذي تختزنه هذه المواقع وهو ما من شأنه تشجيع السياحة البيئية وتعزيز الأنظمة البيئية.
وأكد المشاركون في هذا اللقاء على الدور الكبير الذي يكتسيه تبادل المعلومات والخبرات في مجال المحافظة على المناطق الرطبة وحماية ثرواتها من الاستغلال المفرط المؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي، مبرزين أن نجاح أي استراتيجية يبقى رهينا بمدى تحسيس وتوعية الساكنة المحلية المتواجدة بالمناطق الرطبة، وتلقينها أفضل السبل للاستغلال المعقلن لثروات المنطقة دون الإخلال بنظامها البيئي، والعمل على تقنين الصيد التقليدي للأسماك وتشجيع السياحة البيئية، ما من شأنه تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق وضمان دخل إضافي.
وعلى هامش هذا اللقاء، الذي حضره عدد من ممثلي الوزارات المهتمة بمجال التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال المحافظة على المناطق الرطبة، أشرف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، ووالي جهة تادلة أزيلال عامل اقليم بني ملال محمد فنيد، وعامل إقليم أزيلال السيد امحمد العطفاوي، على توزيع مجموعة من الأدوات الخاصة بصيد السمك التقليدي على أعضاء تعاونيتين لصيد الأسماك على مستوى سدي بين الويدان والحسن الأول، الممولة من قبل مشروع "التأقلم مع التغيرات المناخية" للوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
يذكر أن اليوم العالمي للمناطق الرطبة يخلد لذكرى التوقيع على اتفاقية (رامسار) في 2 فبراير من سنة 1971، وهي بمثابة إطار للتعاون الدولي والقومي للحفاظ والاستعمال العقلاني للأراضي الرطبة ومصادرها. وقد حرص المغرب من خلال المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على تنفيذ المخططات الاستراتيجية لهذه الاتفاقية وذلك بالانخراط في سياسة المحافظة والتنمية المستدامة للمناطق الرطبة عن طريق تضمينها في المخطط المديري للمناطق المحمية وتجهيزها بالآليات والأدوات اللازمة لتحقيق التدبير المستدام لهذه المناطق.
وتشير أحدث بيانات اتفاقية رامسار لحماية الأراضي الرطبة إلى أن أكثر من 64 في المائة من الأراضي الرطبة في العالم تم تدميرها منذ العام 1900.