الفقيه بن صالح: على خلفية مسيرة احتجاجية حاشدة

المركز المغربي لحقوق الإنسان يرصد واقع جماعة حد بوموسى حميد رزقي
في مسيرة احتجاجية حاشدة،عرفت مشاركة النساء والشيوخ والاطفال، وبحضور جمعيات المجتمع المدني ومؤازرة المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح نددت ساكنة جماعة حد بوموسى خلال مسارها نحو مقر دائرة بني موسى الغربية، يوم الثلاثاء الماضي بما آل إليه الوضع العام بتراب الجماعة.
المسيرة الاحتجاجية، جاءت، وفق منطوق بيان صدر عن المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح، كخطوة تصعيدية ضد عدم الاكتراث وسياسة الآذان الصماء، التي نهجها المسؤولون المحليون حيال الوقفات الإحتجاجية الانذارية السابقة أمام مقر ذات الجماعة القروية، والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء الاستماع لمتطلبات الساكنة العادلة والمشروعة في الوقت الذي اكتفوا فيه بالترويج على أن الاحتجاجات لا تغدو أن تكون مجرد مزايدات سياسية، محاولين بذلك تكذيب الواقع الذي يفرض عليهم نفسه بقوة.
يقول، ذات البيان، إن جماعة حدبوموسى التي يتجاوز عدد سكانها 42000 ألف نسمة، تعاني الويلات، وتعيش على إيقاع الإقصاء والتهميش، اذ كيف يعقل ونحن في سنة 2015، أن تكون الساكنة لازالت الى حد الساعة تعتمد على الحفر الدفينة التي يعرف الجميع مخلفاتها الكارثية على الفرشة المائية، وعلى صحة وسلامة المواطنين في غياب قنوات التطهير السائل (الواد الحار).
وليس بعيد عن نفس السياق، اشار ذات البيان الى ان بناية جماعة حد بوموسى، لا زالت الى حد الآن محاصرة بالأزبال من كل جانب بسبب غياب أعمال النظافة وغياب مطرح للنفايات، وتساءل عن مدى توفر معايير شروط النظافة في المجزرة الجماعية التي توجد بالقرب من المزبلة، وعن مصير الأموال التي يتم رصدها لأعمال النظافة (مقر الجماعة-السوق الأسبوعي...كأمثلة...).
وقال ايضا، إن وضعية المسالك والطرقات يرثى لها، خاصة في فصل الشتاء حيث تتحول الأزقة إلى برك مائية ومستنقعات مائية قد تدوم لما يزيد عن 5 أشهر من وراء التساقطات المائية (أزقة ومسالك مركز جماعة حدبوموسى).وتساءل عن مصير صفقة المسالك 21/2011 التي لفها الغموض...
وبالنسبة للإنارة العمومية، التي، حسب لغة البيان، يتغنى بها رئيس المجلس القروي خلال الاجتماعات ويقول إنها تستهلك أموال باهضة من مالية الجماعة، تساءل حقوقيو المركز المغربي عن مكان تواجد الإنارة العمومية، وأكدوا أن مركز جماعة حد بوموسى يعرف ظلاما دامسا، وأن الإنارة العمومية التي يتحدث عنها الرئيس، ربما هي التي يستمتع بها بعض المنتخبين وأصحاب القرار وليس عامة المواطنين.
وفي الختام، أشار بيان المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح، الى جملة من الملفات التي تطالب بها الساكنة وهي المتعلقة اساسا، بربط المنازل بشبكة الماء والكهرباء وما شاب ذلك من اختلالات كبيرة ساهمت في إحداث هوة عميقة بين الفئات الهشة، وبوضعية قطاع الصحة، وما يعانيه من ضعف في الموارد البشرية، واشكالية الهدر المدرسي وحالات بعض الحجرات المدرسية التي لا تليق بالعملية التعلمية زيادة عن غياب المرافق الاجتماعية الأساسية.