مشروع بناء الاتحاد من أجل المتوسط يمنح الأولوية للشباب ولحقه في التنقل من أجل التكوين

اختارت سبعة عشر دولة تنتمي لضفتي البحر الأبيض المتوسط قطاع التعليم والتكوين لفائدة الشباب، للسير قدما بمشروع بناء الاتحاد المتوسطي، وذلك بالموازاة مع المسار السياسي الذي رافقه مؤخرا تعثر واضح نتيجة أزمة الشرق الأوسط.
فعلى مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين، احتضنت مدينة طنجة أشغال المؤتمر الأول على مستوى الخبراء، والذين يمثلون (ألبانيا، البوسنة والهرسك، اليونان، السويد، الجبل الأسود، المغرب، فرنسا، تونس، الجزائر، إسبانيا، إيطاليا، مصر، لبنان، تركيا، سلوفينيا، كرواتيا ومالطا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية)، للتداول حول هيكلة المكتب المتوسطي للشباب، والذي كان قد تم اتخاذ قرار بإحداثه خلال اجتماع باريس في دجنبر 2009، والذي يهدف إلى تسهيل حرية تنقل الطلبة ذوي التخصصات الجامعية المتميزة بين ضفتي المتوسط، وتمكينهم من الاستفادة من التكوين واكتساب تجربة مهنية أولية في دول هذا الفضاء.
وقال محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج الذي ترأس بشكل مشترك مع إيريك بيسون الوزير الفرنسي للهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، "إن مشروع إحداث المكتب المتوسطي للشباب يعد لبنة جديدة في بناء صرح الاتحاد من أجل المتوسط"، مضيفا "إن المغرب بقدر ما هو واع بالصعاب التي تعيق التنفيذ الكامل لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط، بقدر ما هو واثق من إرادة الشعوب وقادة المنطقة في التمكن يوما من تجاوزها".
ويبدو أن هذا المشروع قد تحكم في إحداثه أيضا الهاجس الأمني المرتبط بالهجرة غير المنظمة، حيث ربط الوزير بين إحداث المكتب والتحدي الكبير الذي باتت تظهره الهجرة قائلا "تظهر الهجرة تحديا كبيرا يستلزم مقاربة شمولية ومنسقة لإقرار التوازن بين الهواجس الأمنية من جهة وتيسير التنقل المشروع للأشخاص من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن "خلق دينامية جديدة في مجال الهجرة أو تحسين القنوات الحالية لتشجيع تبادل أفضل أمر تشاطره دول الضفتين ولو أن الأهداف تختلف من ضفة لأخرى".
وأكد المسؤول الحكومي "أن المغرب الذي يعد بلد مصدر واستقبال للهجرة يتفهم الحيثيات التي تتأسس عليها مقاربة الشركاء في الشمال للتحكم في المسار الهجروي، فإنه يأمل أن تتفهم السياسات الأوروبية انتظاراته وتأخذها بعين الاعتبار".
وأبرز أن إحداث المكتب المتوسطي للشباب والذي تصاحبه العديد من الإجراءات لتنظيم حصول الشباب على منح دراسية وتيسير إدماجه في سوق الشغل، هو خطوة إضافية نحو فتح الفضاء المتوسطي إن لم يكن على التنقل الحر للأشخاص فعلى الأقل على هجرة تخدم المصالح المشتركة لبلدان انطلاقها واستقبالها على السواء".
من جانبه اعتبر إيريك بيسون الوزير الفرنسي للهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة أن إحداث هذا المكتب يعد التزاما من أجل مستقبل الشباب أعلنت عنه مجموع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو يمنح الأولوية لتنقل هذه الفئة مستجيبا بذلك لأحد آمالها العميقة، ممثلة في "التنقل بحرية من أجل التبادل والتكوين والحصول على فرص حقيقية تؤهل المستفيدين لممارسة عمل".
وأضاف "أن هذا المؤتمر سيضع الخطوط التوجيهية لهذا المشروع وهيكلة المكتب الذي سيشرع في عمله مع بداية 2011، واصفا المشروع بكونه لبنة أولى على هذا المستوى ويمكن استكمال البناء عبر مشاريع أخرى تهم جانب التكوين المهني والتبادل الثقافي، قائلا: "إنه مشروع طموح يجب تشييده بشكل تدريجي، "خطوة خطوة"، وبشكل براغماتي.
هذا ومن المنتظر أن يمكن هذا المكتب من تسهيل حرية تنقل الشباب ذوي التخصصات الجامعية المتميزة بين ضفتي المتوسط والتي من شأنها المساهمة في بناء كفاءات الغد، علما أن حوالي 530 ألف طالب ينتمون لعدد من جهات العالم تابعوا دراساتهم سنة 2007 بالبلدان السبعة عشر المشاركة في هذا المشروع. كما سيمكن الطلبة من الحصول على منح "متوسطية" عبر تعبئة الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل تمويل المسار الدراسي للطلبة، هذا فضلا عن تمكينهم من اكتساب تجربة مهنية أولية في بلد متوسطي من اختيارهم، مع استفادتهم طيلة مسارهم الدراسي من دعم شبكات الطلبة القدامى ورؤساء المقاولات. وبالموازاة مع ذلك سيتم تفعيل برنامج تعبئة كفاءات وخبرات هؤلاء الشباب من أجل تنمية وتطوير بلدانهم الأصلية.