يلتئم يومه السبت 7 مارس بمدينة بوزنيقة، مئات من المناضلات والمناضلين داخل حزب التقدم والاشتراكية، يوحدهم هدف واحد اختاروه شعارا لهذه المحطة المتميزة في مسار الحزب: "المناصفة طريقنا إلى المساواة في مغرب المؤسسات". قيادات مخضرمة داخل حزب التقدم والاشتراكية، وطاقات شابة واعدة، من الرجال والنساء، حجوا إلى مدينة بوزنيقة، للمشاركة في المؤتمر التأسيسي لمنتدى "المناصفة والمساواة"، وذلك تفعيلا لمقررات المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية الذي دعا إلى تأسيس "إطار جماهيري مواز يعنى بالمسألة النسائية وقضايا المناصفة والمساواة والدفاع عن حقوق النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا". وكما تقول رئيسة اللجنة التحضيرية للمنتدى، فاطمة السباعي، في حديث لبيان اليوم ننشره ضمن ملف خاص في هذا العدد، فإن المؤتمر يعد احتفاء وتتويجا لمسلسل تحضيري استمر لأسابيع وشهور، من خلال العديد من الملتقيات الإقليمية والمحلية حظيت بمشاركة مكثفة لمناضلين وأطر وفعاليات، نسائية خصوصا، من داخل الحزب وخارجه. ويمكن القول إن المبادرة، التي تأتي متزامنة مع إحياء اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، تجسد في الحقيقة احتفاء بقيمة المساواة، وهي القيمة التي جعل منها حزب التقدم والاشتراكية أساسا لعقيدته السياسية منذ فجر تواجده كحزب عريق في مشهدنا المغربي، وطوال مسيرته النضالية، دفاعا عن حقوق المواطنات والمواطنين وسعيا إلى تحقيق مجتمع الديمقراطية والعدالة والإنصاف بين جميع مكونات المجتمع. وإذا كان حزب التقدم والاشتراكية يتخذ هذه المبادرة اليوم انسجاما مع تاريخه النضالي ومع قناعاته ومواقفه التي ترجمت دوما شعار"لا تحرر للرجل دون تحرر المرأة، ولا تحرر للمرأة دون تحرر الرجل"، فإنها تأتي منسجمة أيضا مع ما تفرضه المرحلة اليوم من تعبئة شاملة من أجل إقرار حقوق النساء كاملة وعلى رأسها الحق في المساواة والإنصاف. وهي التعبئة التي لاحظنا في الآونة الأخيرة أنها تتشكل حركة عارمة وانتفاضة جديدة ترفع شعارا واحدا: "كفى من الانتظارية، المساواة الآن وليس غدا". هذه الحركة المتمثلة في تكتلات وتحركات ومسيرات مدافعة عن المساواة، لا تظهر فقط بمثابة أنشطة مناسباتية متفرقة تصب جميعها في نهر إحياء اليوم العالمي للمرأة، بقدر ما هي تعبير عن مشاعر الغضب والاحتجاج والإحباط التي تساور المغربيات اليوم نتيجة استمرار أشكال الحيف والعنف ضدهن، في جميع المجالات.. نتيجة التهميش والتجزيء الذي يطال قضاياهن.. نتيجة "التمييز داخل التمييز"- والعبارة للمناضلة الحقوقية والسياسية رشيدة الطاهري- الذي يطبع أنصاف الحلول المقدمة لمشاكلهن... تأسيس "منتدى المناصفة والمساواة" اليوم، وتشكيل "ائتلاف المساواة والديمقراطية" منذ أسابيع، ومسيرة المساواة يوم غد الأحد بالرباط.. وغيرها من التحركات.. تأتي لتؤكد أن المغربيات اللواتي يعرفن كيف يقدرن لحظات الفرح والاحتفاء بما تحقق لهن من مكتسبات، ويعترفن أيضا بكل التحديات والإكراهات التي ما فتئن يواجهنها بكل قوة وتواضع خلال مسيرتهن من أجل إقرار حقوقهن، لهن أيضا ما يكفي من الذكاء والخبرة لتشخيص الأوضاع وتحليل المعطيات التي ما زال واقعنا حافلا بها، وتدل عليها كذلك المؤشرات والأرقام في التقارير الوطنية والدولية، وكل ذلك يدفع النساء اليوم إلى التعبير عن غضبهن وألمهن من خلال صرخة مفادها أن المساواة - السبيل الوحيد إلى عدالة اجتماعية فعلية وتنمية حقيقية- أضحت مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى، وأن كل المسارات والإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بأوضاع النساء لم تعد تسمح لنا بالتلكؤ والتباطؤ أكثر في الحسم في الملفات التي تكاد تتآكل من فرط الانتظارية القاتلة: فمغرب العدالة والديمقراطية لم يستطع بعد أن ينزع غبار الرفوف عن قانون لمناهضة العنف ضد النساء.. مغرب دستور 2011 لم يستطع بعد الوفاء بتعهداته بخلق هيأة المساواة والمناصفة كما نص عليها الدستور.. مغرب الطاقات النسائية الفاعلة في كل مجالات الحياة لم يتمكن بعد من تحقيق تمثيلية مشرفة للنساء في المؤسسات المنتخبة، ولا من إقرار مساواتهن مع الرجال في التمتع بالحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية.. تغيير أوضاع النساء ما زال في حاجة إلى عمل أكبر وإصرار أقوى، ليس من قبل المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء فقط، بل أساسا من قبل جميع المسؤولين عن تدبير الشأن العام في هذا الوطن.. والذين يتحملون مسؤولية تاريخية مفادها : "المساواة والمناصفة".. شعار ومطلب المرحلة.. لأن حق المرأة المغربية في مواطنة كاملة وكرامة حقيقية لم يعد يحتمل الانتظار.
