7 سنوات ونصف حبسا في حق رئيس وأمين ودادية جار الخير بخريبكة

بعد تبوث اختلاسات وتلاعبات بأموال المنخرطين وتبديدها
قضت المحكمة الابتدائية بخريبكة، الثلاثاء الماضي، في الملف الجنحي عدد 439/15 بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا في حق رئيس ودادية جار الخير للسكن (ح .م) وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من أمين مالها (إ .ب) وعدل (س .ع ) بالمدينة، وتعويض فردي قدره 10 ملايين سنتيم تضامنا فيما بينهم لفائدة ثمانية عشر من المطالبين بالحق المدني.
كما قررت المحكمة قبول شكاية مباشرة لفائدة 613 متضررا في حق مجموعة من الأشخاص المتهمين بتبديد أموال الودادية وسحب مبالغ مهمة من الحسابين البنكيين دون مبررات مقنعة، وفتحت لها ملفا جنحيا مستقلا.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2011، حين تقدمت مجموعة من المنخرطين بالودادية بشكايات للنيابة العامة تتعلق باختلاس أموالهم وتبديدها، لتحيل النيابة العامة بدورها الشكايات على الضابطة القضائية قصد البحث، لتقف التحريات بالملموس على حقيقة اختلاس أموال الودادية من طرف المتهمين الثلاثة، حيث أحالت النيابة العامة الملف برمته على قاضي التحقيق ليقرر متابعتهم بجنحة النصب وخيانة الأمانة طبقا للفصول 129 و540 و541 و549 من قانون المسطرة الجنائية وذلك بمقتضى ملف تحقيق: 38/12، حيث أصدر أمرا بإخضاعهم لمسطرة المراقبة القضائية مع إصدار قرار بإغلاق الحدود، وقد استغرقت إجراءات التحقيق سنتين كاملتين تم فيها الاستماع لمختلف الأطراف وإصدار أمر بإجراء خبرتين إحداهما حسابية والأخرى عقارية، حيث كشفت الخبرة المالية عن حقيقة مهولة تتعلق باختلاس أكثر من 23 مليار سنتيم من أموال الودادية، ليصدر على إثرها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخريبكة بتاريخ: 08/05/2014 أمرا بإيداع المتهمين الثلاثة السجن المحلي، ويحيل ملفهم على غرفة الجنح بنفس المحكمة بتاريخ 06/08/2014، ليسدل الستار عن أطوار المرحلة الابتدائية من هذه المحاكمة بتاريخ 31/03/2015 .
ورغم قرار إدانة المحكمة للمتهمين، فقد اعتبر محمد لحسيني رئيس "جمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن بخريبكة"، عن عدم ارتياحه لقيمة التعويضات التي قضت بها المحكمة لفائدة بعض المتضررين والتي لم تشمل كافة المطالبين بالحق المدنى الذين يتجاوز عددهم 600 منخرطا، والتي تظل متواضعة في نظره، بالنظر لحجم الضرر الحاصل الناتج عن ضياع فرص الحصول على سكن جراء طول فترة الانتظار دون جدوى.
وأضاف في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن العقوبات الزجرية في حق الأضناء تبقى مخففة، وذلك قياسا بحجم الأموال المختلسة والمحددة في 23 مليار و200 مليون سنتيم، موضحا أن الأفعال المرتكبة من طرف الأظناء تتجاوز جنحتي النصب وخيانة الأمانة كما هو وارد في صك الاتهام، لترقى إلى جنايات اختلاس أموال عامة رصدت لتحقيق منفعة عامة، اعتبارا لكون الوداديات أنشئت في الأصل لتساهم في توفير السكن لذوي الدخل المحدود وتصنف في إطار المؤسسات الممنوحة التي تستفيد من إعفاءات ضريبية، غير أن هذه الأموال - يؤكد المتحدث - تم تغيير مسارها في اتجاه المضاربة بها في العقار عن طريق إنشاء شركة واجهة تم تحويل أسهمها إلى مقربين بغرض تهريب أموال الودادية وتأبيد وضعية الاختلاس.