شرفات أفيلال: مواجهة تحدي تدبير الماء تستلزم إعمالا قويا لمبادئ التضامن الدولي

في المؤتمر الوزاري للمنتدى العالمي السابع للماء ..
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال أن تدبير الماء يشكل تحديا عالميا حقيقيا، مما يجعل مواجهته تستلزم إعمالا قويا لمبادئ التضامن الدولي، وتضافر جهود كل الدول. وأوضحت أفيلال، خلال المؤتمر الوزاري للمنتدى العالمي السابع للماء بمدينة جيونغ بوك الكورية، أن الأمر لا يحتمل التأخير، ويحتم التشاور مع المجتمع المدني والأوساط العلمية والاقتصادية، من أجل بلورة رؤية واضحة لمواجهة التحديات والإشكالات التي يطرحها تدبير ندرة ووفرة المياه، على حد سواء.
وشددت على أن إشكالية الماء تعتبر من الإشكاليات الأكثر تأثيرا على مستقبل البشرية، حيث يشكل تدبير ندرة الموارد المائية وحمايتها من التلوث، التحدي الأساسي بالنسبة لصناع القرار، إذ يعتبر النجاح فيه أولوية وهدفا رئيسيا، من أجل تأمين مستقبل الأجيال الحالية والقادمة.
وأشارت إلى أن استفحال أزمات الماء أصبح يشكل تهديدا كبيرا للتنمية المستدامة، وينذر بحدوث حالات خصاص حادة ومزمنة في عدة بقاع من العالم، حيث أن ثلثي الساكنة ستوجد في أفق 2030 بمناطق يصعب تلبية حاجياتها من الماء.
وذكرت الوزيرة بأن المغرب، وإدراكا منه لأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي يطرحها مشكل الماء، انخرط منذ مدة، سواء على المستوى الإقليمي أو الجهوي أو الدولي، في الجهود الرامية إلى معالجة قضايا الماء، لتحقيق الأمن المائي، عبر انفتاحه واستفادته من التجارب والخبرات الدولية، وكذلك من خلال تقاسم ما راكمه من خبرة وتجربة في مجال تدبير الموارد المائية مع البلدان الشقيقة والصديقة، وخاصة منها بلدان الجنوب.
وأكدت أن المملكة ستظل عبر الاتفاقيات والشراكات واللقاءات الدولية ملتزمة وحريصة على توثيق وتدعيم هذا التعاون مع الدول والمنظمات الدولية المختصة، لما فيه خير الشعوب ورفاهيتها.
وأضافت أن المغرب أدرك مبكرا الرهان الاقتصادي والاجتماعي والاستراتيجي للماء، ونهج منذ عقود سياسة مائية وطنية استباقية قائمة على مجموعة من الدعائم، من أهمها بناء السدود وتجهيز المدارات السقوية، مما جعل من قطاع السقي أهم محرك للاقتصاد والإنتاج الفلاحي بالمغرب.
وأبرزت أفيلال أنه واعترافا بجهود المغرب في هذا الميدان، فقد منحت منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة "فاو" لجلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، في 1999 ، ميدالية أغريكولا التي تعد أعلى وسام تمنحه، تقديرا منها للمجهودات التي بذلتها المملكة في تنمية وتثمين مواردها المائية.
وقد أظهرت حالات الجفاف المتتالية التي عرفها المغرب في فترات متقاربة، تضيف الوزيرة، مدى نجاعة هذه السياسة، حيث مكنت المملكة من تملك البنيات التحتية المائية، والخبرة العلمية والتقنية، التي خولتها تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، بشكل مستدام يكاد يكون شاملا.
وذكرت بأن ربط الساكنة بشبكة التطهير السائل عرف تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح يناهز 72 في المائة، كما بلغت نسبة المياه العادمة المعالجة 38 في المائة بالمجال الحضري، في حين تظل نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة ضعيفة، ولا تتجاوز 7 بالمائة، "مما يحتم علينا وعلى شركائنا العمل على تسريع تثمين واستغلال الحجم المهم من هذه المياه، وتخفيف الضغط على المياه العذبة".
وأشارت إلى أنه وإضافة للترسانة القانونية التي تم تحيينها لتساير التطور الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة، على المستوى المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي، ولضمان تزويد مستدام للبلاد بالماء على المدى الطويل، فقد تم وضع مخطط وطني للماء، يرتكز على زيادة العرض والتحكم في الطلب، مع إعطاء الأولوية للفعالية في توزيع الموارد المائية.
وأوضحت أن هذا المخطط يهدف إلى الحفاظ على مكاسب البلاد وتدعيمها، لاسيما في مجال تعبئة المياه، وتدارك النقص في مجال تثمين هذه الموارد، من خلال تنفيذ سياسة وطنية، تركز على الاقتصاد في الماء، ومكافحة التلوث واللجوء إلى بدائل جديدة، عبر تنويع مصادر التوزيع، بعد استحالة الاعتماد على مصدر وحيد، وذلك من أجل ضمان الأمن المائي، وبالتالي الغذائي للمغرب.
وتتواصل فعاليات الدورة السابعة للمنتدى العالمي للماء، التي كانت قد انطلقت في 11 من الشهر الجاري، بمدينتي دايغو وجيونغ بوك الكوريتين، إلى غاية يوم غد الجمعة.
مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء و»مؤسسة أمير موناكو ألبير الثاني»
وقعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، مساء أول أمس الثلاثاء بمدينة جيونغ بوك الكورية، مذكرة تفاهم مع "مؤسسة أمير موناكو ألبير الثاني"، للتعاون في مجال تدبير وتطوير الحفاظ على الموارد المائية.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المغربي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، وعن المؤسسة كاتبها العام، بحضور أمير موناكو صاحب السمو الأمير ألبير الثاني، وذلك بمناسبة ندوة أقامها مركز التفكير الخاص بالماء التابع للمؤسسة، ضمن فعاليات المنتدى العالمي السابع للماء. ويلتزم الطرفان بموجب مذكرة التفاهم بتكثيف وتطوير التعاون في مجال تدبير وحماية الموارد المائية، على أساس مبادئ المساواة في الحقوق والإنصاف وحماية السيادة والامتيازات المتبادلة، طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين والتزاماتهما الدولية. وسيتعاون الطرفان في مجال التدبير المندمج للموارد المائية وتدبير المخاطر والملاءمة للتغيرات المناخية، وكذا حماية والحفاظ على الموارد المائية بمحيطها الطبيعي وبالمناطق الهشة. وسيتم التعاون على شكل توفير التكوين وتطوير الكفاءات وتبادل المعلومات والوثائق وتبادل زيارات الخبراء وتنظيم لقاءات وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الجانبان أيضا على إنشاء لجنة تقنية مشتركة لبلورة برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم، وبمتابعة وتقييم أنشطة التعاون الثنائي.ويأتي التوقيع على المذكرة في ضوء الأهمية التي تكتسيها التنمية المستدامة في أفق حماية البيئة وترشيد استعمال الموارد المائية وتحقيق رفاهية الأجيال الحالية والقادمة، ووعيا من الطرفين بضرورة تعزيز المؤسسات الموجودة، للاستجابة بشكل ملائم لمتطلبات التدبير الفعال للماء، من أجل مواجهة انعكاسات تغيرات المناخ على الموارد المائية ووضع الاستراتيجيات الملائمة وتحسين الحكامة المائية. كما يأتي التوقيع بالنظر للأهمية التي يوليها الطرفان لتطوير التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا من أجل حماية البيئة والاستهلاك العقلاني للماء.
يذكر أن "مؤسسة أمير موناكو ألبير الثاني" تعمل في مجالات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيئي للماء ومواجهة انعكاسات تغير المناخ.