مجلس الأمن يصوت الثلاثاء القادم على مشروع قرار منصف للمغرب

يصوت مجلس الأمن الدولى، يوم الثلاثاء المقبل، على مشروع قرار يحض المغرب وجبهة البوليساريو، صنيعة الجزائر لمعاكسة المغرب في حقوقه، على "تكثيف" المفاوضات الرامية لإيجاد حل للنزاع حول الصحراء الغربية ويدعو إلى تحسين حقوق الإنسان في هذه المنطقة.
مشروع القرار يمدد لمدة عام ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء فى الصحراء المغربية "مينورسو" من دون أن يدخل أي تعديل عليها أو أن يكلفها خصوصا بمراقبة حقوق الإنسان.
بهذا الخصوص، يؤكد مجلس الأمن، فى مشروع القرار ذاته، على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان فى الصحراء المغربية وفى مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية، ويشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولى ل" وضع وتطبيق إجراءات مستقلة وموثوق بها" فى هذا الصدد.
مجلس الأمن في مشروع القرار جدد دعمه لكريستوفر رويس الوسيط الاممأ وطالب الأطراف بمواصلة المفاوضات بدون شرط مسبق وبحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.
وبدأ مجلس الأمن الأسبوع الأول من الشهر الجاري بدراسة عرض لكريستوفر روس، يقدم من خلاله حصيلة جولاته الأخيرة في المنطقة، ليستمع، يوم الخميس ما قبل الماضي، لتقرير كيم بولدوك حول سير عمل بعثة "مينورسو" في الصحراء المغربية والقضايا المطروحة على الساحة.
وخصص المجلس جلسة مغلقة أول أمس الأربعاء لعقد مشاورات لأعضاء مجلس الأمن الدولي، يتم على أساسها الفصل، يوم الثلاثاء القادم، في مشروع المصادقة على التقرير النهائي للأمين العام للأمم المتحدة.
ومن المتوقع، حسب تصريحات استقتها بيان اليوم، أن تتوج الجلسة المغلقة الرابعة والأخيرة بإصدار قرار يتم بموجبه، تمديد بعثة "مينورسو" " في الصحراء المغربية لسنة أخرى.
وبحسب العديد من المراقبين، لا يمكن انتظار مفاجئة غير سارة بالنسبة للمغرب المطالب، تبعا لهذا الانتصار المتوقع، بتكثيف مبادرات ديبلوماسيته وباليقظة التامة، خاصة وأن قضية الصحراء المغربية يمكنها أن تستفيد من انشغال مجلس الأمن من تعدد مناطق الاحتقان والتوتر سواء قريبا من المنطقة المغاربية أو على مقربة منها في الخليج العربي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد قدم تقريريه الذي يتكون من 81 بندا ومن 8 محاور متكاملة .