مجلس الأمن يبدأ الخميس المقبل بعقد جلساته حول النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقد أربع جلسات مغلقة حول قضية الصحراء، وذلك لدراسة آخر التطورات الميدانية بناء على تقارير ستقدم للمجلس.
وحسب إخبارية لمجلس الأمن الدولي، الذي ترأس الأردن دورته الحالية، فإن هذه الجلسات الأربع ستنعقد، أيام 9 و16 و22 و28 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي في غضون ستة أيام.
و ينتظر أن يعرض خلال هذه الجلسات "كريستوفر روس"، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء عرضا حول جولاته الأخيرة في المنطقة، كما تقدم "كيم بولدوك" ، رئيسة بعثة "مينورسو" في الصحراء عرضها بخصوص عمل البعثة، وعقد مشاورات تمهيدية لأعضاء مجلس الأمن الدولي للفصل قبل نهاية ابريل الجاري في مشروع المصادقة على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وإصدار قرار يتم بموجبه تمديد بعثة "مينورسو" " في الصحراء لسنة أخرى.
ويتوقع ألا يتجاوز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حدود تقريره السنة الماضية، أي أنه لن يذهب إلى حدود توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو"، على اعتبار أن التطورات الأخيرة الإقليمية والدولية، ولا سيما الوضع الذي تشهده عدد من مناطق التوتر في العالم، فضلا عن الوضع السياسي الداخلي في الجزائر، تعتبر معطيات تستحضرها الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، حيث لا ترغب في الوقت الراهن إثارة مشاكل أخرى والتأثير سلبا على السير العادي للمفاوضات ، من خلال الخيارات المحفوفة بالمخاطر في مقاربة ملف نزاع الصحراء.
واستبقت "البوليساريو"الأحداث، ففي خطوة تأتي قبيل عرض التقرير الأممي من طرف الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن حول الصحراء والتصويت عليه، لم تدخر جهدا في التشويش على هذه الجلسات وممارسة ضغوط عنيفة وخطيرة، حيث نظمت قبل أسبوع مناورات لمليشياتها المسلحة في رسالة منها لأعضاء مجلس الأمن مفادها إما الامتثال لرغباتها الانفصالية أو العودة إلى حمل السلاح، وذلك بتزامن مع ترويج الانفصالية المدعوة "أمينتو حيدار" للأطروحة الانفصالية في عدد من الولايات الأمريكية، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود ورفض الخضوع لضغوط أطراف معادية تسعى إلى المس بسيادة المغرب على صحرائه، والوقوف ضد جميع التحركات المحمومة والحرب الدعائية الشرسة التي تدار في الخفاء والعلن ضد سيادة الوطن.