في حملة واسعة النطاق استهدفت محتلي الملك العمومي...

السلطات الإقليمية والأمنية بالفداء تشن الحرب على الباعة المتجولين
انتشرت ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين ''الفراشة'' بالدار البيضاء، بشكل كبير في السنين الأخيرة، حتى صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين، بأن يفرض على السكان التطبيع مع هذا الخرق الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، حيث حولت الفوضى العارمة التي تجتاح الشوارع والمساحات العمومية بالمدينة إلى أسواق مفتوحة لعرض مختلف السلع والبضائع التي غالبا ما تكون مهربة، مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لاتنتهي بين الباعة أنفسهم أوبينهم وبين مستعملي الطرق أو زبنائهم، إذ أصبح من المفروض على السكان المجاورين''للفراشات''أن يتحملوا حركة صخب وضوضاء يومية. واستجابة منها للساكنة، وتفعيلا للمسطرة القانونية وتماشيا مع البرنامج المسطر من طرف العمالة والقاضي بوضع حد لظاهرة احتلال الملك العام بالمنطقة، شنت السلطات الإقليمية والأمنية والمحلية تحت إشراف عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان حربا ضروسا في الآونة الأخيرة على العديد من الباعة المتجولين من أجل تحرير الملك العمومي بمختلف زقاق وشوارع العمالة.
وساهمت الحملة المتواصلة في الحد بشكل كبير من اختناق حركة المرور خصوصا على مستوى شارع أيت إفيلمان المبتدئ من ساحة التاج بساحة السراغنة مرورا بسينما الملكية وصولا إلى مقرالمنطقة الأمنية ودرب البلدية، باعتبار الأخيرة نقطة سوداء ظلت محط شكايات عديدة وعذاب يومي بالنسبة لأصحاب السيارات منذ زمن بعيد (حوالي 20 سنة)، بحكم الاكتظاظ الدائم للباعة المتجولين واحتلالهم للشارع العام المؤدي إلى شارع بن امكيد.
وأسفرت الحرب التي خاضتها السلطات الأمنية والإقليمية بالعمالة حسب ما أفادته مصادر مسؤولة ل ''بيان اليوم'' عن تحرير مجموعة من الشوارع والأزقة (شارع محمد السادس، شارع العباسيين، شارع الغرب، شارع مولاي اسماعيل، شارع أبا شعيب الدكالي، شارع سيد الغازي، شارع أيت إفيلمان، زنقة زيز، زنقة سميرن).
الحملة التي تباشرها سلطات العمالة لم تقتصر فقط على الشوارع والأزقة بل تمادت إلى الأسواق، حيث اقتحمت الأخيرة سوق القريعة لتشديد الخناق ومحاولة ضبط كل من يتاجر في السوق السوداء من أجل التملص الضريبي وهو ما يسهم في تخريب الاقتصاد الوطني، يضيف نفس المصدر ل ''بيان اليوم''.
وجاءت الحملة المذكورة للحد من تجاوزات بعض الأباطرة الذين يتجارون في الملك العمومي الغير المرخص، بالإضافة إلى بيع السلع المهربة المنتهية صلاحيتها كمواد التجميل، مواد غذائية، الأثواب..إلى غير ذلك، حيث يتم استقدام كل هذه المواد من معامل سرية تعمل في الظلام، وهو ما يعرض بنسبة كبيرة صحة المواطن للهلاك، وهنا نطرح السؤال التالي، أين دور المقاطعات الجماعية في مراقبة هذه المحلات السرية ومدى الوقوف على الخروقات الخطيرة اللامشروعة التي تهدد صحة وسلامة المواطن المغلوب على أمره.؟
ووفق دراسة سابقة كانت أنجزتها المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الدار البيضاء،بناء على تحقيق أجرته حول هذه الظاهرة فإن عدد الباعة المتجولين يناهز 128 ألفا و572 بائعا متجولا،أي ما يمثل 10 في المائة من الأشخاص النشيطين بالجهة، وتحتضن عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء لوحدها أزيد من 13 ألفا و 300 بائع متجول، حيث أوضحت الخلاصات التي توصل إليها التحقيق أن متوسط رأس المال المستخدم ي ناهز 3 ألاف درهم،في حين أن 45 في المائة من العدد الإجمالي للباعة لا يتعدى رأسمالهم 1000 درهم، ويقلعن 500 درهم بالنسبة إلى 22 في المائة منهم، بينما لا تتعدى نسبة الذين يصل رأسمالهم إلى 4 ألاف درهم، 18 في المائة.
وتعيش السلطات المغربية منذ سنين عدة على وقع الشد والجذب مع الباعة المتجولين أو "الفراشة" كما يسميهم المغاربة،الذين حولوا الساحات العمومية إلى أسواق عشوائية، لم تساهم إلا في تشويه جمالية المدن،وتحويل فضاءاتها العمومية إلى مزابل بعد نهاية يومهم التجاري.