الحقاوي: تأهيل مؤسسات رعاية الطفولة يستدعي تحسين جودة الخدمات وممارسات العاملين

اجتماع خبراء إقليمي بالرباط حول مؤسسات الحماية في الدول العربية
افتتحت صباح أمس بالرباط أشغال الاجتماع الإقليمي للخبراء حول حماية الأطفال في مؤسسات الإيواء والرعاية في الدول العربية، الذي تعقده، على مدى يومين، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى البحث عن أفضل السبل وأنجع الوسائل لتوفير الحماية اللازمة للأطفال في مؤسسات الإيواء والرعاية في الدول العربية، والوقوف على التجاوزات والصعوبات التي تعرفها تلك المؤسسات، من خلال التصدي لمظاهر العنف والإساءة التي يتعرض لها الأطفال، وتقديم الاقتراحات اللازمة والمناسبة الكفيلة بتطوير أداء تلك المؤسسات، والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للأطفال. كما يسعى الاجتماع إلى وضع مشروع «إطار عام لحماية الأطفال في العالم الإسلامي».
وأكدت بسيمة الحقاوى، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في كلمة خلال افتتاح هذا الاجتماع، على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الرعاية والحماية بالنسبة للأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية، سواء على مستوى توفير الإقامة والمسكن الآمن، والتغذية المتوازنة، والمواكبة الطبية، أو التعليم والتربية والتكوين. إضافة إلى دورها المهم أيضا في حفظ كرامة هؤلاء الأطفال وتوفير بيئة متوازنة تضمن سلامتهم النفسية والأخلاقية، وقدرتهم على الاندماج في المجتمع شأنهم شأن باقي الأطفال.
وأوضحت الوزيرة أن العديد من الأطفال يضطرون للعيش بعيدا عن أسرهم، منفصلين عن ذويهم لأسباب مرتبطة بمعطيات اجتماعية واقتصادية وثقافية، حيث تتنوع فئات هؤلاء الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية بتنوع المشاكل الاجتماعية المرتبطة إما بالفقر والبطالة، أو بوفاة الوالدين أو تعرضهم لأمراض مزمنة، أو بوجودهم في وضعية نزاع مع القانون، وغير ذلك من المشاكل التي تجعلهم عرضة للحياة في الشارع بدون دعم أو سند أسري.
وشددت الوزيرة على أن دور مؤسسات الرعاية والحماية الاجتماعية للأطفال «لا يعني بأي شكل من الأشكال أن تحل محل الأسرة أو تقوم بدورها»، فالأسرة هي المكان الطبيعي لنمو الأطفال وحمايتهم، ولا يأتي دورها إلا بعد أن تعجز الأسرة عن رعاية أطفالها لسبب من الأسباب. كما أكدت على أن النهوض بهذه المؤسسات يستدعي رفع مجموعة من التحديات أهمها جودة الخدمات وتحسين ممارسات العاملين بها مع الأطفال، وتوفير فضاءات تمنع تفشي الإساءة والعنف والاستغلال، هذا دون إغفال، تقول الحقاوي، ضرورة تعزيز سياسات وبرامج دعم الأسر ومساعدتهم على القيام بواجباتهم الوالدية، وتقديم خدمات المشورة والوساطة الأسرية، كحل وقائي.
من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظرفية تتميز ببروز دينامية إقليمية عربية وإسلامية للنهوض بأوضاع الطفولة واتخاذ مبادرات نوعية تجيب عن التحديات التي تطرحها وضعية الطفولة، سيما في ظل تنامي مجموعة من الظواهر الاجتماعية التي تساهم في تزايد عدد الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. ومن ثم، تضيف الوزيرة فإن الهدف هو تدارس وضعية مؤسسات الرعاية البديلة للأطفال، وبلورة أجوبة عملية للارتقاء بخدماتها، مع تقديم تجارب بعض الدول في حماية الأطفال في المؤسسات، وذلك في أفق بلورة أرضية عمل ستطرح في المؤتمر الخامس للوزراء العرب المكلفين بالطفولة المزمع عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة نونبر المقبل.
وتتوفر بالمغرب شبكة من مؤسسات الرعاية والحماية، تضم 1347 مؤسسة، منها 1061 مؤسسة خاصة برعاية الأطفال، سواء رعاية الأطفال الأيتام، أو الأطفال المهملين، أو الأطفال في وضعية الشارع، أو الأطفال في وضعية إعاقة، علما أن أكثرها مختص في دعم تمدرس الأطفال المنحدرين من المناطق النائية والمعزولة بالعالم القروي (دور الطالب والطالبة)، إضافة إلى 20 مركزا لحماية الطفولة بالنسبة للأطفال في نزاع مع القانون.
وشكل إعداد مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، الذي انطلق في مارس 2013، وتميز بانخراط واسع للفاعلين المعنيين بحماية الطفولة على المستويين المركزي واللامركزي، إضافة إلى الأطفال أنفسهم، فرصة للوقوف على وضعية مؤسسات رعاية وحماية الطفولة، وتحديد النواقص والحاجيات. وقد أشارت وزيرة التضامن في هذا السياق إلى أن هذا الورش أفضى إلى تحديد مجموعة من الأولويات التي تم التنصيص عليها في الهدف الاستراتيجي الثالث من مشروع السياسة العمومية المتعلق بوضع معايير للممارسات والمؤسسات، تهم تصنيف مؤسسات الاستقبال ووضع القواعد والمعايير المنظمة لشروط الاستقبال، وتحسين ظروف التكفل بالأطفال داخل المؤسسة، وتحديد معدل التأطير المطلوب، إضافة إلى التنصيص على أشكال وشروط مشاركة الأطفال، وتوفير آليات التظلم وتقديم الشكايات لفائدتهم.
يذكر أن الاجتماع الذي ترأس افتتاحه إلى جانب وزيرة التضامن، الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للإيسيسكو، يعرف مشاركة خبراء متخصصين مكلفين بقضايا الطفولة من موريتانيا، وتونس، ومصر، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والمغرب.
ويتضمن برنامج الاجتماع عقد ثلاث جلسات عمل تخصص لعرض ومناقشة تجارب المؤسسات المختصة فى الدول العربية فى مجال حماية الأطفال، ودراسة واعتماد «مشروع الإطار العام لحماية الأطفال فى المؤسسات فى العالم الإسلامي».