بنعبدالله: تشجيع السكن المعد للكراء في انتظار مقاربة لإشكالية الفئات منعدمة الدخل

في افتتاح أشغال ندوة حول موضوع «مقارنة السياسات العمومية المتعلقة بالسكن المعد للإيجار»
أكد محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، أن قطاع السكن يساهم بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يجعل منه قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في افتتاح أشغال ندوة حول موضوع "مقارنة السياسات العمومية المتعلقة بالسكن المعد للإيجار" نظمتها وزارة السكنى وسياسة بتعاون مع
البنك الدولي وصندوق النقد العربي، أمس الاثنين بالرباط، أن هذا القطاع يساهم، أيضا، في تشغيل ما يناهز مليون مواطن.
وأوضح نبيل بنعبد الله أن المجهودات التي بذلها المغرب منذ حوالي 15 سنة مكنته من تخفيض العجز السكني من مليون و200 ألف وحدة سنة 2004 إلى 580 ألف وحدة سنة 2014، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزم بهدف تقليص هذا العجز ليصل إلى 400 ألف وحدة مع نهاية انتداب هذه الحكومة سنة 2016.
واعتبر المسؤول الحكومي أن عامل الهجرة القروية، كان سباب في تنامي الطلب على السكن، مما دفع الدولة إلى التفكير في ضرورة توفير منتوج سكني جديد، منخفض التكلفة، وهو ما يسمى بالسكن الاجتماعي الموجه لفئات اجتماعية ذات دخل محدود، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2010، إلى غاية اليوم، تمكن المغرب من إنتاج 200 ألف وحدة سكنية "في أفق بلوغ هدف 520 ألف وحدة سكنية سنة 2017 على أبعد تقدير".
وأثار محمد نبيل بنعبد الله، أمام خبراء مغاربة ودوليين، إشكالية توفير السكن اللائق بالنسبة للفئات المنعدمة الدخل، وهو الموضوع للذي قال إنه يحير الحكومة، ويتعين التفكير في إيجاد مقاربات شمولية للتغلب عليه، ما يطرح في نظره، اليوم، مسألة التفكير في كيفية تشجيع السكن المعد للكراء خاصة في شقه الاجتماعي، مشيرا في هذا الصدد إلى القانون رقم 12-67 يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، الذي تم اعتماده في فبراير 2014، والذي قال "إن فيه نوع من التوازن الجديد، بين الكري والمكتري، لأن العديد من المواطنين كان يفضل أن تبقى شققهم مغلقة بسب بعض المشاكل التي عالجها القانون الذي وضع بهدف تحسين أجواء الثقة بين المستثمرين في المجال وبين المكترين".
بالإضافة إلى ذلك، وللتغلب على هذه الإشكالية، ذكر محمد نبيل بنبعد الله أن الوزارة أطلقت برنامجا يهدف إلى إنعاش السكن المعد للكراء، يرتكز على تحيين وتحسين الإطار القانوني وتشجيع المقاولين على مضاعفة إنتاج السكن للمعد للكراء.
من جانبه، أفاد وزير السكنى والأشغال العمومية الأردني، سامر حسن، أن 25 في المائة من بالأردن هو سكن مؤجر، مشير إلى أن الإشكال الحقيقي الذي بات يواجه المملكة الأردنية، والتي لا تتعدى ساكنها 8 ملايين نسمة، هو إشكال اللجوء من دول الجوار سوريا والعراق وفلسطين، والذي يطرح، في نظره، إشكالا حقيقيا.
وأضاف الوزير الأردني أن هناك 4.5 مليون لاجئ من سوريا والعراق وفلسطين أدى إلى رفع قيمة الإيجار التي تضاعفت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وتهدف هذه الندوة التي حضرها وزير السكنى والأشغال العمومية الأردني وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد العربي، إلى تبادل الخبرات والتجارب مع العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال، ولهذه الغاية تم اعتماد تجارب ثمانية دول وهي بولونيا والأرجنتين والشيلي وهنغاريا والمكسيك والأوروغواي وفيزنزويلا ومصر وجنوب إفريقيا.