الإعلان عن استراتيجيات جديدة لإنعاش السكن المعد للكراء

وزير الإسكان يتوقع مضاعفة الإنتاج للاستجابة لمتطلبات مختلف الشرائح الاستفادة من تجارب ثمان دول من أوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا

قال الوزير، خلال افتتاحه أمس الاثنين بالرباط، ندوة انظمتها وزارة الإسكان وسياسة المدينة، بتعاون مع البنك الدولي، حول"مقارنة السياسات العمومية المتعلقة بالسكن المعد للإيجار" إن استراتيجيات الحكومة من أجل إنعاش السكن المعد للكراء تتضمن تخصيص نصف السكن الاجتماعي للكراء، فضلا عن التفكير في أخذ المبادرة كاملة على مستوى الدولة، وتطبيق بعض التجارب الدولية كتجربة فرنسا.
وأوضح أن الحكومة تنكب على دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال السكن المعد للكراء، بهدف استخلاص العبر لإعداد القوانين الملائمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، مبرزا أن التجارب الدولية، التي ستعتمد عليها الحكومة، تهم بولونيا، والأرجنتين، والشيلي، وهنغاريا، والمكسيك، والأرغواي، وفينزويلا، ومصر وجنوب إفريقيا.
وأبرز بن عبد الله أن تفكير الحكومة في إنعاش السكن المعد للكراء، خاصة في شقه الاجتماعي، توج بإخراج عدد من الشقق المغلقة، عبر تحيين وتحسين الإطار القانوني للكراء، من خلال القانون الذي جرى اعتماده في فبراير 2014، الذي يهدف إلى تحسين أجواء الثقة بين المستثمرين في المجال والمكترين، موضحا أن هذا القانون الجديد"المتوازن" يمكن من تسريع وتيرة إنعاش السكن المعد للكراء وكذلك السكن الاجتماعي.
وقال إن المساكن المعدة للكراء شكلت خلال 2012 حوالي 23 في المائة بالعالم الحضري، مقابل 28 في المائة خلال سنة 2008، وأن الحكومة اعتمدت، في إطار إنعاش السكن المعد للكراء في أفق تنويع العرض السكني واستجابة لحاجيات السوق العقاري عبر نماذج من السكن غير الملكية، وكذا لمتطلبات مختلف شرائح المجتمع، استراتيجية جديدة، تهدف إلى التشجيع على مضاعفة إنتاج السكن المعد للكراء.
وبعد أن أبرز أن قطاع السكن يواجه العديد من المستلزمات والتحديات، ارتباطا بالضغط في المدن، أوضح بن عبد الله أن قطاع السكن أصبح يشكل قاطرة مهمة في الاقتصاد الوطني، إذ تصل مساهمته في الناتج الداخلي الخام إلى ما يناهز 7 في المائة، كما يساهم في تشغيل حوالي مليون مواطن، مؤكدا أن الولوج للسكن يعد عاملا أساسيا من العوامل المساهمة في التماسك الاجتماعي ومحركا للاقتصاد الوطني، كما يعتبر قطاع السكنى من الأوراش الاستراتيجية والتنموية بالبلاد، ويحظى بالأولوية في البرنامج الحكومي، تماشيا مع الأهمية التي يوليها الدستور للحق في السكن اللائق لجميع المواطنين.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه بفضل السياسة العمومية، مازال قطاع البناء والأشغال العمومي يؤثر إيجابيا في دينامية العجلة الاقتصادية للبلاد، وأن المجهودات المبذولة مكنت من تحقيق مكتسبات مهمة، تمثلت في التخفيض المستمر للعجز السكني، إذ انتقل هذا من مليون و200 ألف وحدة سكنية سنة 2002، إلى 800 ألف سنة 2008، ليصل إلى 560 ألف وحدة سكنية سنة 2014، مبرزا أن الحكومة تطمح إلى تخفيض هذا العجز إلى النصف مع نهاية 2016.
وأفاد أن الحكومة تمكنت من إنجاز أوراش سكنية مهيكلة ومندمجة، كان لها أثر في تشجيع الأسر على اقتناء مسكانها، وانتقلت نسبة هؤلاء الأسر من 37 في المائة في السبعينيات إلى 67 في المائة سنة 2012، معلنا أن الحكومة تتوقع إنتاج 500 ألف وحدة سكنية في نهاية 2016، وأن "الطلبات تؤكد أن هناك نية في إنتاج مليون و300 ألف وحدة سكنية، وهناك مدن وصلنا فيها إلى نوع من الإشباع".
من جهته، دعا مواك شيكيي، ممثل البنك الدولي، والمسؤول العام عن قطاع تمويل السكن في المؤسسة المالية الدولية، إلى التفكير في كيفية دعم القطاع الخاص، لينخرط في النهوض بالسكن المعد للكراء، مطالبا بنهج الاستهداف الضريبي في هذا المجال.
وبعد أن أكد على التطور الملموس بالمغرب خلال العشر سنوات الأخير على مستوى تقليص العجز السكني، أوصى ممثل البنك الدولي بإيلاء إطار الحكامة والوسائل التي يجب تعبئتها اهتماما خاصا من أجل إنعاش السكن المعد للإيجار.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة ستعرف تقديم تجارب وخبرات الأردن، وفرنسا، ومصر، وجنوب إفريقيا، والأورغواي، وبولونيا في مجال السكن.