رد الخطر الإرهابي يمر عبر الاستفادة من النموذج المغربي

في ظل تنامي الخطر الإرهابي الذي أضحى محدقا بمنطقة المغرب العربي، بعد توسع تنظيم داعش في ليبيا وسيطرته على مساحات شاسعة من الأراضي الليبية، أضحت ضرورة توحيد جهود دول الجوار في التصدي لهذا المد تكتسب أهمية مضاعفة، بما في ذلك تسريع العمل على صياغة استراتيجية فعالة وعاجلة لردّ الخطر الجهادي قبل اشتداد شوكته، استئناسا بالتجربة الاستباقية الناجعة التي توخاها المغرب غداة أحداث الدار البيضاء الإرهابية سنة 2003. عادت منطقة المغرب العربي وشمال أفريقيا، إلى مركز الأضواء السياسية التحليلية والإستراتيجية من جديد، بسبب النشاط الإرهابي المتصاعد والمستشري فيها خلال الشهور الأخيرة، ولو بإيقاع أقل ممّا هو عليه في منطقة المشرق العربي، وخاصة في العراق وسوريا، حيث يتم تغيير الخرائط في الميدان بشكل عملي وسريع قبل أن تتدخل السياسة، لاحقا، لترسيمها، كما ترغب في ذلك التنظيمات الإرهابية والقوى الإقليمية والدولية التي تدعمها بالمال والسلاح وترعاها بمختلف الأساليب والطرق العلنية والسرية، متى استطاعت فرض الأمر الواقع على دول المنطقة. وتعتبر ليبيا مركز الأحداث الإرهابية في منطقة المغرب العربي، ليس بسبب الاقتتال المستمر فيها بين مختلف الفصائل المسلحة الذي يحصد الضحايا بشكل متزايد، ويعمق الشرخ بين القوى المتناحرة في البلاد فحسب، وإنّما أيضا، وربما أساسا، بسبب الزحف الكبير لتنظيم داعش الإرهابي على عدد من المناطق الليبية، وسيطرته مؤخرا على مدينة سرت، حيث أضحى هذا التنظيم يهدد مجمل المناطق الليبية دون استثناء.
تداعيات الأزمة الليبية
يعدّ التمدد الجهادي في ليبيا دليلا إضافيا على أنّ مجمل الجهود الأممية والوطنية الليبية التي تمّ بذلها في سبيل تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إدارة شؤون البلاد لمرحلة انتقالية، لم تؤت بعد أكلها المنشود. وهو ما يزيد بدوره من وتيرة التهديدات التي تتعرض لها دول الجوار التي أصبحت تتحسّس بقوة ووعي متزايدين المخاطر المتنامية على أمنها واستقرارها الاجتماعي والسياسي جراء هذا التطور الذي تشهده ليبيا والذي ليس بإمكان أي كان، وفق المعطيات القادمة من ميادين الصراع الراهنة، التكهّن بمداه في الزمنين المنظور والمتوسط، ما لم يكن هناك تحرك متناسق بين القوى الوطنية الليبية الحريصة على وحدة بلادها وسيادتها الوطنية وبين القوى الإقليمية والدولية الراغبة في إيجاد حل للأزمة الليبية، بما يتيح مناهضة الجماعات الإرهابية التي من الواضح أنها باتت تنسق أنشطتها مع نظيراتها في الشرق الأوسط وعواصم إقليمية ودولية تدعمها في مختلف المجالات، ضاربة بالحائط جلّ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأزمة الليبية.
تهديدات طالت بلدان الجوار أضحت معها تونس تعيش مضاعفات انتشار التنظيمات الإرهابية على أراضيها من خلال عمليات أسفرت عن وقوع ضحايا وجرحى كان أخطرها ما جرى في متحف باردو، والذي اعتبرته الحكومة التونسية بمثابة ناقوس خطر حقيقي على أنه لا حدود لنشاط الجماعات الإرهابية وبالتالي لا مناص من التصدي لها واستهدافها قبل أن تشتدّ شوكتها. ويبدو أنّ الوضع مرشح للتفاقم ما لم يتم اتخاذ كل التدابير الاحتياطية اللازمة، وبالسرعة والشمولية الضروريتين لإحباط مخططات الإرهابيين، والتي كشفت عن بعضها السلطات الجزائرية التي أخطرت تونس بأنّ لديها معلومات مؤكدة عن تجنيد تنظيم داعش للآلاف من العناصر لتنفيذ عملياتهم في تونس. وبالتالي، فإنّ تونس مطالبة اليوم باتخاذ الاحتياطات والتدابير التي يمليها الموقف لإحباط جهود داعش، الذي يبدو أنه يرغب في خلق واقع جديد في البلاد.
الجزائر بدورها، لم تعد بمنأى من هذه التهديدات، خاصّة أن بعض الخلايا الإرهابية ما تزال نشيطة على أراضيها رغم مرور عقدين كاملين على المواجهة المفتوحة التي شهدتها بين قوات الجيش الجزائري والمجموعات الإرهابية مطلع تسعينيات القرن الماضي. وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن استبعاد الخطر الذي قد تمثله عليها مجموعات محسوبة على البوليساريو، أكّدت عدة تقارير، أنّها قد وقعت تحت جاذبية التنظيمات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.
أمّا بخصوص مصر، فلا يمكن إنكار أنّ الإرهاب يضرب فيها وفي مختلف المناطق التي يصل إليها وتحديدا منطقة سيناء، خاصة بعد الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين. ورغم كل الجهود الأمنية والعسكرية التي تبذلها السلطات العسكرية والأمنية في البلاد للتصدي إلى جبهة الإرهاب والتفرغ لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة على شعب عانى ويعاني من ويلات الفقر لسنوات عديدة، لكن يبدو أنّ جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، والقوى السلفية المتحالفة معها، لا تنوي إيقاف ممارساتها الإرهابية من أجل العودة إلى الحكم الذي نزعته عنها ثورة الشعب المصري، ولو كان ثمن ذلك الزجّ بالبلاد في أتون حرب لا تنتهي.
ولأنّ المغرب ليس بمعزل هو الآخر عن هذه التهديدات الإرهابية، فقد سعى في إطار خطط استباقية ضدّ الخلايا الإرهابية النائمة أو التي تنشط بأشكال مختلفة في مدن مغربية مختلفة، إلى استباق هذا الخطر والتصدي له قبل استفحاله وصياغة استراتيجية تضافرت فيها جل الجهود للتصدي إلى الخطر الإرهابي مما بوّأ المثال المغربي المبكّر ليكون أنموذجا لباقي دول المنطقة، خاصة بعد أن أسفرت تلك الاستراتيجية عن تفكيك العشرات من الخلايا، وفق ما أعلنت عنه السلط المغربية، خاصة بعد أن استحدث المغرب مكتبا مركزيا لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وقد تمكن هذا المكتب، مؤخرا، في سياق المقاربة الاستباقية للتصدي إلى التهديدات الإرهابية، من تفكيك خلية إرهابية جديدة، تتكون من 9 أفراد، تنشط جغرافيا في حي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى مدن صغيرة وسط المملكة، حسب بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية المغربية.
النموذج المغربي
كان الجميع، دولة وأحزابا سياسية وشعبا، يعرف أنّ العملية الإرهابية المدوية التي جدّت في ال16 من مايو سنة 2003 في المغرب، تشكّل لحظة مفصلية في تاريخ المملكة من زاوية العلاقة بينها وبين الإرهاب.
ولا يعود هذا الأمر إلى كون خمسة عشر مواطنا مغربيا قد تحولوا إلى قنابل بشرية في عدد من مناطق الدار البيضاء حاصدين أرواح حوالي خمسة وأربعين شخصا بريئا في ليلة واحدة فحسب، بل يعود أيضا إلى كون المغرب الشعبي والسياسي الرسمي قد رأى في تلك الأعمال الإرهابية تحولا خطيرا في تحركات التنظيمات المتطرفة داخل شق من الأوساط الشعبية المغربية بما يحولها إلى عامل لنشر انعدام الأمن والاستقرار داخل البلاد. الأمر الذي دفع بالدولة إلى اتخاذ قرارات حاسمة في مواجهة هذه الظاهرة، بعد أن كانت مقاربة المغرب لمسألة الإرهاب لا تخرج عن نطاق التعامل مع أي جريمة من نوع آخر. حيث أنّ الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء، فرضت على المغرب نهج أسلوب أكثر شمولية في التعامل مع هذا الخطر المحدق، واعتماد مقاربة أعمق تقوم على ثلاث قواعد أساسية هي:
أولا، تعزيز الترسانة القانونية في مواجهة الإرهاب، من خلال اعتماد قانون مكافحة الإرهاب.
ثانيا، العمل على محاربة الأسس الفكرية والدينية للتيارات الإرهابية التكفيرية المتطرفة.
ثالثا، التصدي الحازم لظاهرة التهميش والهشاشة الاجتماعية على اعتبار أن أغلبية "الانتحاريين"، الذين نفذوا عملية الدار البيضاء هم من الأحياء الفقيرة المعوزة، وبالتالي فإن التصدي لظاهرة الهشاشة الاجتماعية قد يكون لها دور إيجابي في محاربة الإرهاب.
وقد بنى عدد من المحللين والمتابعين للقضايا الإرهابية، آراءهم في تفسير الظاهرة الإرهابية، منذ ذلك الوقت على المعطيات السوسيولوجية التي وفرتها السير الذاتية لإرهابيي الدار البيضاء، غير أن دراسات حديثة أكدت أنّ الوضع الاجتماعي للمتطرّفين ليس العامل الرئيس المحدد لتوجهاتهم، وقد تمّ تقديم الدلائل على أنّ أفكار التطرف تجد طريقها إلى مختلف فئات المجتمع من زوايا أخرى.
هذه الفكرة وجدت لها صدى في "الكتاب الأبيض عن الإرهاب في المغرب"، الذي صدر مؤخرا عن الفريق الدولي للدراسات الإقليمية والأقاليم الصاعدة، التابع لجامعة طوكيو، وهو يعتبر تقريرا توثيقيا مفصلا حول أنشطة الخلايا الإرهابية السرية التي تعمل على إيجاد موطئ قدم راسخ للتنظيمات الإرهابية المركزية التي تتبع توجهاتها وتحاول تنفيذ أجنداتها في المغرب، وخاصة منها تنظيم القاعدة ومختلف تفريعاته في المنطقة، وتنظيم داعش في كل من العراق وسوريا وحديثا ليبيا، والتي توفر لبعض الخلايا التكوين والتدريب العسكريين إعدادا لمراحل متقدمة تسمح لها بنشر رعب الإرهاب في المغرب والمنطقة عموما.
وفي ذات السياق قدّم التقرير رصدا دقيقا لنشاط مختلف الأجهزة المغربية المناهضة للإرهاب، لافتا إلى نجاعة السياسة الاستباقية المغربية في مكافحة الإرهاب، والتي يثبت جدواها عبر تفكيك أكثر من مئة وثلاثين خلية إرهابية منذ العام 2000.
وعلى المستوى الديني، أشار إلى أنّ المغرب عمل على دحض دعاوى التطرّف من خلال إبراز أن جوهر تعاليم الإسلام وروح الدين الحنيف تقوم على التسامح ومقارعة الحجة بالحجة بغاية نشر المحبة والتعايش بين مختلف الشعوب، وليس نشر قيم الحقد والكراهية ومعاداة الإنسانية كما تروّج لذلك التنظيمات التكفيرية الإرهابية من خلال منظريها ومقاتليها.
ويخلص التقرير في الأخير إلى أنّ التنسيق بين مختلف الدول المغاربية وعلى المستوى الدولي، والاستئناس بالنموذج المغربي في هذا الصدد، يبقى ضرورة ملحّة في محاربة الخطر الإرهابي المتنامي.