الحكومة تواصل استكمال الترسانة التشريعية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية القادمة

صادقت على مستجدات تهم الملكية المشتركية
صادق المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الخميس برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتي تندرج في إطار استكمال الترسانة التشريعية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على المرسوم القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات، تقدم به محمد حصاد وزير الداخلية. ويندرج هذا المشروع، حسب البلاغ الذي تلاه مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية لتي عقدها عقب انتهاء المجلس الحكومي، في إطار تطبيق أحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص على أنه «يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر، في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية». وأوضح الخلفي أن الحكومة سبق لها أن أصدرت في بداية شهر أبريل من هذه السنة المرسوم بقانون رقم 260-15-2 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات والذي يهدف إلى اتخاذ التدابير التمهيدية اللازمة للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، مشيرا إلى أن هذا المرسوم بقانون عمل على إدخال تعديلات على القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات تهم الرفع من العدد المسموح به للمقاولات للتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات بواسطة ممثلين، بالإضافة إلى ضبط بعض المفاهيم المرتبطة بمزاولة النشاط المهني بالنسبة لغرف الصيد البحري.
وأضاف الخلفي أن هذا النص أقر بإمكانية تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، وأحال على مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تحديد التواريخ والآجال المتعلقة بهذه المراجعة وحصر اللوائح الانتخابية المهنية بصفة نهائية.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، تقدم به محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، ويهدف هذا المشروع، مصطفى الخلفي، إلى إصلاح وتحيين نظام الملكية المشتركة وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواكبة التحولات التي تشهدها بلادنا والتي تسهم بشكل مستمر في إعادة هيكلة نمط حياة وعيش المغاربة وأسلوب تعاملهم مع العقار والولوج إلى حق التملك.
كما يهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده بتنسيق وتعاون «وثيقين مع المهنيين والمختصين» يقول الخلفي إلى تجاوز السلبيات والنواقص التي تعتري المنظومة القانونية الحالية التي لم تعد مقتضياتها قادرة على تنظيم الملكية المشتركة وفق الغايات المرجوة، مما أثر بشكل سلبي على المشهد العمراني بصفة عامة وعلى تدبير البنايات المشتركة وصيانتها بصفة خاصة.
وينص هذا المشروع، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، على إدراج أصناف جديدة من الملكية المشتركة كالفيلات، بالإضافة إلى سن مقتضيات منظمة للملكية المشتركة المنجزة على مراحل. وقد جاء هذا المشروع بمجموعة من المستجدات تشمل مجالات التدبير المالي والحكامة الجيدة وحقوق وواجبات الملاك المشتركين بالإضافة إلى مجال المنازعات وتدابير للملكية المشتركة في وضعية صعوبة.