رجل التحدي الذي وعد فوفى والتزم فنفذ: إنه البروفيسور الوردي بعدما صرح أمام البرلمان "أنا ولا بويا عمر" كان عند كلمته وجسد عمليا موقفه وتصريحه دون تراجع، لذلك سهر شخصيا على تنفيذ عملية إخلاء ضريح بويا عمر وإدماج المرضى المقيدين مند سنين بمستشفيات خاصة بذلك. وهو بتلك الخطوة سيساعد على القضاء على الخرافات ويشجع ترسيخ ثقافة الكرامة انطلاقا من مدرسة "الكرامة الآن" التي أطلقها حزب التقدم والاشتراكية في حملته الانتخابية الأخيرة باعتباره شعاره للعمل من أجل تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان. بالمناسبة نذكر أن الصحة العقلية و النفسية، تشكل جزءا كبيرا من اهتمامات السيد الوزير، وكانت في صلب أولويات المنظومة الصحية بخلاف ما لم يكن حاصلا من قبل حيث تم إنشاء ثلاث (3) مستشفيات جهوية متخصصة و سبع (7) مصالح مندمجة وكذا بناء خمس (5) مراكز لعلاج الإدمان، إضافة إلى تخصيص غلاف مالي ب 50مليون درهم لشراء أدوية الأمراض العقلية و النفسية. طموح الوردي أسرع من إرادته من يعرف الوردي عن قرب لا يشك أنه متشبع بثقافة تقدمية وحداثية، غيور على وطنه،حماسه لا حدود له لتجويد الخدمات الصحية وتمكين المواطنين والمواطنات من الولوج إلى المستشفيات في ظروف ملائمة لأنه ليس من الدخلاء أو الغرباء عن القطاع، بل هو من أسرة الطب تكوينا وممارسة لذلك حرص على تعميم نظام المساعدة الطبية للفئات المعوزة اقتصاديا (راميد).المنجزات التي عرفتها وزارة الصحة على عهده تبرهن على انخراطه الفعلي في تطوير وتنمية قطاع الصحة بالبلاد حيث قام بتعزيز منظومة المستشفيات الجامعيةبأربع (4) مستشفيات أخريات ليصل العدد إلى ثمانية (8) مع اعتماد الجهوية المتقدمة في إطار السياسة الصحية الرشيدة. إشعاعه بارز في سماء الصحة من خلال إطلاقه لمنظومة التدخل الجوية أي الإسعافات الجوية التي تسرع نقل الحالات المستعجلة بواسطة الطائرات المروحية التي كان لها فضل كبير على كثير من المواطنين و المواطنات خصوصا الدين يعيشون بالمناطق النائية والمعزولة. شجاعته لاتعرف المستحيل بدا ذلك جليا عندما وضع يده على ملف أشبه بصفيح ساخن ألا وهو ملف السياسة الدوائية. ففي حالة استباقية لم يكن يحلم بها المواطن، خلق الوزير حدثا غريبا لم يكن في حسبان العديد من الساسة والمتتبعين وذلك بتخفيض أسعار الدواء لتشمل تخفيض 1700 دواء ما بين 20 في المائة و 80 في المائة، وبالتالي تم تحيين مرسوم تحديد أثمنة الدواء في أطار سياسة دوائية وطنيةحتى أضحينا نعيش حلما ورديا تم تحقيقه على أرض الواقع . علاوة على ما سلف، تم اعتماد سياسة القرب في حالات الضرورة بوضع مستشفى ميداني متنقل ومتعدد الاختصاصات، بتجهيزات تضاهي المستشفيات الجامعية قصد تقريب الخدمات الطبية الضرورية وعلاج المرضى بالمناطق القروية، والساكنة التي تعيش قساوة المناخ في فترة البرد وفصل الشتاء حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ناقص 15 درجة، فضلا عن عملية رعاية التي اطلقتها الوزارة لدعم ساكنة المناطق النائية و المعزولة بالوسط القروي. علاوة على ما سلف، ففي عهد الوردي تم اعتماد منهجية الديمقراطية التشاركية في إطار عملية إنتظارات بإشراك مختلف المعنيين في صياغة و بلورة السياسة الصحية الوطنية خلال أشغال المناظرة الوطنية التي تعتبر أكبر دليل على الإرادة القوية لجمع كل الشركاء والفاعلين في المجال الصحي تجسيدا لما ورد في الدستور الحالي للمغرب، والتي ستفضي إلى صياغة الميثاق الوطني حول الصحة، كما تشمل كذلك دعم الجهوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص. والذي سيكون قاعدة تاريخية لبلورة المقتضى الدستوري للحق في الصحة لفائدة كافة المواطنات والمواطنين. حتى ظلمة الطابوهات سلط عليها ضوء: القانون لعل أخر مبادراته ذات الطبيعة)المغامرة(هي إقدامه على ولوج حقل الألغام لكسر أحد الطابوهات الكبيرة وهو موضوع تقنين الإجهاض الذي ظل يعالج منذ سنوات في صمت وبتجاهل وذلك عندما نزع عنه الستار وأصر على تقنينه حماية للمرأة. هذه المبادرات كلها كانت دائما من ضمن انشغالات البروفيسور الحسين الوردي منذ أن كان مسئولا عن قطاع الصحة في حزب التقدم و الاشتراكية والتي توجت منذ تحمله مسؤولية الوزارة بإنجازات ونقلات تطويرية و تجديدية للرقي بالميدان الصحي وخدماته. ... لكل ما سلف ولما سيأتي في مقبل الأيام، سيشهد التاريخ على شجاعته، جرأته، صراحته وإقدامه أيضا....
