في لقاء عمومي لفرع حزب التقدم والاشتراكية بجهة عبدة-دكالة

الوردي يعلن عن قرب إنجاز مستشفى جهوي بالجديدة ويؤكد على الجهوية كاختيار استراتيجي
أعلن وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، يوم الخميس الماضي، أن كل العراقيل قد تم تجاوزها في أفق إنجاز المستشفى الجهوي للمدينة، وأعطى موعدا في شهر أكتوبر المقبل للوقوف على الأطوار النهائية لهذا المشروع الذي اعتبر الوزير أنه سيكون «جوهرة بمعنى الكلمة» يفتخر بها سكان الجديدة. وقد جاء هذا الإعلان في أطار اللقاء العمومي الذي نظمه فرع حزب التقدم والاشتراكية مع البروفيسور الحسين الوردي، عضو المكتب السياسي للحزب ووزير الصحة.
وأمام قاعة غصت بالمتتبعين من كل أقاليم جهة عبدة- دكالة، أكد وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي،أن إرساء الجهوية كاختيار استراتيجي يشكل أهم دعائم برنامج قطاع الصحة 2012-2016. ويندرج هذا الخيار في إطار إعادة التموقع الاستراتيجي لوزارة الصحة الذي يرمي إلى ضمان التوزيع المتوازن لعرض العلاجات بين الجهات وداخل نفس الجهة، وبين جميع الفئات، وذلك لإرساء العدل و المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية.
فإرساء الجهوية كاختيار إستراتيجي ينبني- كما يقول الوزير- قبل كل شيء على النجاعة في التدبير الإداري والمالي التي تضمن توزيعا جديدا للصلاحيات على المستويات الجهوية والمحلية كالزيادة في حجم المسؤوليات، تدبير الموارد المالية، والتجهيزات و الموارد البشرية بطريقة تشاركية مع المنتخبين والمهنيين.
وفي إطار هذا البرنامج، تم اتخاذ القرارات اللازمة من أجل تمكين المناطق النائية والقروية المعزولة من التطبيب والولوج إلى العلاجات. فقد تقرر إنشاء 80 وحدة للاستعجال الطبي للقرب في مختلف أرجاء البلاد، كما تقرر العمل على دعم وتوسيع مصالح المساعدة الطبية لإنقاذ النساء الحوامل بالوسط القروي وتدعيم الخدمات الصحية عبر المؤسسات الصحية والوحدات المتنقلة، وإنشاء مستشفيات متنقلة ووضع شروط تحفيزية للعمل في المناطق النائية كالمنح وبناء دور للسكن. ويبقى لتنظيم القوافل الطبية المتخصصة مكان خاص في برنامج قطاع الصحة لتمكين المناطق النائية و القروية المعزولة من التطبيب و الولوج إلى العلاجات.
ففيما يخص إعادة تنظيم المستعجلات الطبية، يوضح الوزير، تم اختيار أربعة مدن (سيدي بنور، وجدة، الدار البيضاء، مراكش) لتطوير أقطاب استعجالية متخصصة. كما تقرر العمل على تطوير نظام النقل الاستعجالي والوحدات الاستعجالية المتنقلة والنقل الطبي الاستعجالي بواسطة المروحيات، وأول مروحية تم اقتناؤها للعمل بمنطقة مراكش-الحوز لما تعرفه من مناطق جبلية صعبة الولوج.
وإلى جانب محور العمل على إرساء السياسة الجهوية الفعلية لتدبير القطاع الصحي، هناك محاور أخرى، لا تقل أهمية، اعتمدتها وزارة الصحة، كالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسن سياسة دوائية جديدة، وتوفير المستلزمات الطبية والصيدلية، وسياسة القرب في المستعجلات والصحة العقلية، فضلا عن التدبير الشفاف والديمقراطي للموارد البشرية، وتمكين سكان البوادي والمناطق النائية من الولوج للعلاجات وذلك في إطار إعادة التموقع الاستراتيجي لوزارة الصحة وتوفير الخدمات الصحية وضمان المساواة في الولوج إليها.
وأوضح الوزير أيضا، أن البرنامج يرتكز على ثلاث مقاربات متكاملة، أولاها مقاربة حقوقية انطلاقا من الحق في الصحة الذي ينص عليه الدستور، والثانية تشاركية من خلال الديمقراطية الصحية، والثالثة منظوماتية في ما يتعلق بالموارد البشرية والتمويل والحكامة والولوج للقاحات والأدوية.
ولتأطيرالمنظومة الصحية والحكامة، قررت الوزارة العمل على وضع ترسانة قانونية ضرورية تتعلق بمراسيم تفعيل اتفاق الحوار الاجتماعي و هي 8 مراسيم تم إقرارها في الآونة الأخيرة.
كما يتعلق الأمر بمرسوم التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة الذي بدأ العمل به هو الآخر منذ بضعة أسابيع. كما تم التصويت في مجلس النواب بالإجماع على قانون الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء و قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. وهناك قوانين يتم التحضير لها كقانون المستلزمات الطبية وقانون ممارسة المهن الشبه الطبية وقانون الخريطة الصحية.
وبعد الانتهاء من تقديم عرضه حول البرنامج الصحي، استمع البروفيسور الحسين الوردي لتساؤلات مختلف المتدخلين من سياسيين و جمعويين ونقابيين، والذين عبروا على انتظارات ساكنة منطقة عبدة-دكالة كبيرة، وأن الأمل معقود على الوزير التقدمي للرفع من مستوى العرض الصحي بالمنطقة. وأكد الوردي على أن الوزارة نهجت منحى جديدا للحكامة وذلك عبر اعتماد التعاقد و التدبير المبني على النتائج، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقديم الترشيحات و المشاريع للولوج إلى مراكز المسؤولية، و أخيرا الشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد الوزير أن الإصلاحات تتطلب التدرج والعمل علي تطوير العقليات لأن الموارد البشرية هي أساس التنمية.