المغرب يواصل تنظيم مجال تدبير النفايات الخطيرة

الحكومة تصادق على مرسوم بشأن شروط استيراد وتصدير وعبور النفايات
صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع مرسوم رقم 505-15-2 الذي يحدد شروط وكيفيات استيراد وتصدير وعبور النفايات.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي تقدمت به حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، إلى التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، ثم تحديد شروط وكيفيات تسليم تراخيص استيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة والنفايات غير الخطرة وتراخيص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني وكذا تراخيص تصدير النفايات. وتفوق التقديرات الحالية لإنتاج النفايات الخطرة 300.000 طن في السنة، وتمثل هذه النفايات نسبة 20% من كمية النفايات الصناعية المنتجة بالمغرب. هذا الصنف من النفايات يشكل بحسب طبيعته ودرجة ضرره وخطورته تهديدا حقيقيا على البيئة وصحة السكان مما يفرض وضع إطار تنظيمي لتدبيره.
وعلى المستوى التشريعي، أولى القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها أهمية خاصة لتدبير النفايات الخطرة، حيث ينص على ضرورة معالجة النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها في منشآت متخصصة لهذا الغرض ومرخص لها من طرف الإدارة. علاوة على إخضاع عمليات جمع ونقل النفايات الخطرة أيضا إلى ترخيص يسلم من طرف الإدارة.
وتطبيقا لمقتضيات هذا القانون، صدر المرسوم رقم 85-14-2 المتعلق بتدبير النفايات الخطرة، في فبراير الماضي، والذي يحدد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتدبير النفايات الخطرة وكيفيات منح التراخيص للمنشآت المتخصصة في معالجتها بغرض التخلص منها أو تثمينها و كذا كيفيات وشكليات منح الترخيص بجمع ونقل هذه النفايات الخطرة وكذا المواصفات التقنية المتعلقة اللازم احترامها عند جمع ونقل وتخزين النفايات الخطرة بغرض التخلص منها أو تثمينها.
ونص المرسوم على منح الترخيص المرتبط بجمع ونقل هذه النفايات الخطرة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد استطلاع رأي لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالبيئة والصحة والنقل. كما يلزم الأشخاص الراغبين في مزاولة هذا النشاط بتزويد الإدارة بالمعلومات والوثائق الضرورية حتى تتمكن اللجنة من التأكد من الإمكانيات التقنية والمالية الكفيلة بانجاز عمليات جمع ونقل النفايات الخطرة.
وألزم المرسوم استعمال حاويات وشاحنات مجهزة تستجيب للمعايير والتشريعات الجاري بها العمل لأجل القيام بعمليات جمع ونقل هذه النفايات الخطرة. ولا يسمح بمعالجة النفايات الخطرة بغرض تثمينها والتخلص منها إلا بداخل منشآت مرخصة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة. وتستلزم مسطرة تسليم الرخصة، مجموعة من الوثائق التي تمكن على الخصوص من وصف المنشأة وكيفية اشتغالها وطرق معالجة هذه النفايات.
ويعد قرار الموافقة البيئية من ضمن الوثائق التي يجب إرفاقها بالملف المتعلق بطلب الترخيص بإقامة المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة. كما أن المنشآت موضوع طلب الترخيص تكون موضوع زيارة ميدانية يقوم بهام مفتشو الشرطة البيئية التي تم إحداثها مؤخرا من أجل التأكد من مدى مطابقتها هذه المنشآت للمتطلبات الإدارية والتقنية و البيئية.
كما يجب أن تتوفر المنشآت المتخصصة، بما في ذلك منشآت التخزين، على تجهيزات تمكنها من مراقبة الخاصيات الفيزيائية والكيماوية لتلك النفايات التي تستقبلها وتخزينها؛ حيث يجب أن تكون مناطق التخزين غير نفاذة للسوائل الخطرة ومصممة ومجهزة بشكل يسمح بتجنب خلط النفايات الخطرة أو صبها على الأرض أو تبخرها بشكل يؤدي إلى تلويث موقع المنشأة ومحيطها. كما يجب أن تتوفر هذه المنشأة على نظام إغلاق وحراسة يمنع كل ولوج غير مرخص به إليها وكذا من أجل ضمان تدبير أمثل لهذه النفايات.
ومن أجل ضمان تدبير هذه النفايات بكيفية فعالة ومسؤولة، فقد أصبح من اللازم بموجب التنظيم الجديد على جامعي وناقلي النفايات الخطرة وكل المستغلين وأصحاب منشآت تخزين وتثمين ومعالجة وتثمين النفايات الخطرة، أن يمسكوا سجل لتدوين العمليات وإنجاز تقرير سنوي والتوفر على مخطط داخلي لتدبير للنفايات هذه النفايات.
ويحيل مشروع المرسوم على قرارات خاصة لتحديد المواصفات والمقتضيات المتعلقة بتدبيرها وذلك بغية ضمان التدبير الأمثل لبعض أصناف النفايات الخطرة لضمان التأطير الجيد لمنظومات تثمين النفايات الخطرة كالبطاريات والزيوت المستعملة.