حملة ترافعية حول مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنطام الأساسي للقضاة

أطلقها النسيج المدني للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية
أطلق النسيج المدني للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية حملة ترافعية حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وذلك بالتزامن مع مناقشتهما داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وترمي هذه الحملة الترافعية، وفق ما أعلن عنه أصحاب المبادرة، خلال ندوة صحفية يوم الأربعاء الماضي بالرباط، إلى تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية، كخطوة تندرج في سياق المساهمة في قراءة بناءة لمخرجات ومضامين الميثاق في شقه المتصل باستقلالية السلطة القضائية. وأوضحت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة ومنسقة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، أن النسيج قرر إطلاق هذه الحملة الترافعية بشراكة مع المنظمات الدولية، بهدف تفعيل توصيات اللقاءات التشاورية التي عقدها النسيج المدني منذ 10 يناير 2014 والتي أسفرت عن تنظيم مناظرة وطنية أيام 16/17/18 ماي 2014، وإعداد مذكرة ترافعية حول تعديل مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.
وشددت جميلة السيوري على أن المداخل الكبرى للمذكرة الترافعية تقوم على أساس تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة، لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم، وإحداث مجلس الدولة، ومن خلاله تكريس القضاء المتخصص كخيار إستراتيجي، بالإضافة إلى دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة.
وتقترح المذكرة الترافعية التي يعرضها النسيج المدني على مختلف الفاعلين السياسيين وعلى المؤسسة التشريعية، بخصوص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يراعي مقاربة النوع الاجتماعي بضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات عند تنظيم كيفية انتخاب ممثلي القضاة بما يستجيب مع مقتضيات الفصل 115 من الدستور وخاصة ما يتعلق بضرورة تمثيلهن بحسب حجم وجودهن بالجسم القضائي.
كما تقول المذكرة بضرورة التمييز بين حق الترشح للمجلس الذي هو حق مطلق ولا يمكن حرمان أي قاضي منه، سواء كان مسؤولا قضائيا أو مسيرا بجمعية مهنية، ولا يخضع لقاعدة التنافي بين العضوية في المجلس التي تخضع للمبدأ المذكور، على أن يتم الانتخاب وفق أسلوب الاقتراع السري المباشر وبنمط الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية على أساس وطني لا جهوي.
كما تؤكد مذكرة النسيج المدني على ضرورة التنصيص على ضمان سهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية فعليا على استقلال القضاة في مختلف أطوار مشوارهم المهني ولاسيما من حيث تنصيبهم ونقلهم وترقيتهم وتأديبهم وتقاعدهم، مع مراعاة الضمانات الدستورية التي يمنحها دستور فاتح يوليوز 2011 للقضاة.
كما يتعين وفق المذكرة ذاتها، صيانة مبدإ استقلال السلطة القضائية في علاقتها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وذلك بجعل آلية التنسيق بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل يقتصر على المسائل الإدارية فقط تماشيا وانسجاما مع التوصية رقم 31 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة.