إشراف المجلس الأعلى على الإدارة القضائية وتمثيلية منصفة للقاضيات

من توصيات النسيج المدني حول استقلال السلطة القضائية

أوصى "النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية"، في مذكرة قدمها، السبت المنصرم، خلال المناظرة الوطنية المنعقدة بالرباط حول "استقلال السلطة القضائية"، بمجموعة من المقترحات والتوصيات.
وارتكزت هذه التوصيات على تقوية استقلال القضاء، وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة، لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي، والإشراف على الإدارة القضائية، وإحداث وتكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، ودعم مبادئ الشفافية والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وعدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، وتكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.
وفي ما يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اقترحت مذكرة النسيج المدني ضرورة مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي لضمان تمثيلية منصفة للنساء القاضيات عند تنظيم كيفية انتخاب ممثلي القضاة، بما يستجيب مع مقتضيات الفصل 115 من الدستور، خاصة ما يتعلق بضرورة تمثيلهن حسب حجم وجودهن بالجسم القضائي.
وأوصى النسيج المدني بإقرار مسؤولية المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت إشراف رئيسه المنتدب، على عملية انتخابات المجلس منذ البداية إلى النهاية، وإقرار مبدأ التفرغ، لضمان حسن سير أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتسهيلا للتواصل المفترض بين أعضاء المجلس وباقي القضاة، والتنصيص على واجبات أعضاء المجلس بصفتهم هذه.
ودعا إلى ضمان انفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الجمعيات المهنية القضائية، من خلال السماح لممثلي هذه الجمعيات بحضور اجتماعاته كملاحظين، وتنصيص الآثار القانونية لصفة الجمعية كمخاطب مع ضمان صفتهم الاستشارية.
ومن بين مقترحات النسيج المدني، التأكيد على تمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وإلغاء الإشراف الإداري لوزارة العدل على المحاكم والمسؤولين القضائيين، وضمان شفافية الاشتغال، والحق في المعلومة ومن خلال الإعلان عن جدول أعمال دورات المجلس الأعلى للسلطة القضائية العادية والاستثنائية، ونتائج اجتماعاته، لإطلاع القضاة والرأي العام على ذلك، باستعمال كل الوسائل الممكنة، مع ضرورة احترام نشر الجدول المذكور وجميع نتائج أعمال المجلس بالجريدة الرسمية.
وأكد النسيج المدني على صيانة مبدأ استقلال السلطة القضائية في علاقتها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بجعل التنسيق بين المجلس والسلطة الحكومية، وأن يقتصر على المسائل الإدارية فقط، تماشيا مع التوصيات المحدثة في ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
كما أكد على ضرورة البت في المسطرة التأديبية داخل آجال معقولة، وعدم نشر العقوبات التأديبية إلا بعد سيرورتها النهائية وانتهاء مسطرة الطعن القضائي، داعيا إلى حذف أي مقتضى لتمديد سن التقاعد، وإلغاء إمكانية التكليف لضمان حكامة المرفق القضائي، والتنصيص على ضمان سهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية فعليا على استقلال القضاة في مسارهم المهني، من حيث تنصيبهم ونقلهم وتأديبهم وتقاعدهم، مع مراعاة الضمانات الدستورية.