البرلمان يؤشر على التغطية الصحية للطلبة.. وقريبا المهن الحرة

البروفيسور الوردي يربح رهان التغطية الصحية
صادق مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، في جلسة عامة على مشروع قانون رقم 12-116 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين يوم 07 يوليوز الجاري.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون في هذه الجلسة، بعد عرضه ومناقشة أبوابه ومواده خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية مساء يوم الثلاثاء 21 يوليوز الجاري، حيث تم التصويت على المشروع بالإجماع من قبل فرق الأغلبية والمعارضة بحضور وزير الصحة البروفسور الحسين الوردي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر جميلة المصلي. ويتضمن مشروع القانون تسعة بنود و31 مادة تحدد طرق تفعيل وكيفية تنظيم استفادة الطلبة في بلادنا وكذا الطلبة الأجانب من التأمين الإجباري عن المرض والذين " يتابعون تكوينهم في مؤسسة للتعليم العالي أو لتكوين الأطر تابعة لقطاع وزاري أو موضوعة تحت وصايته في إطار سلك للتكوين يشترط من أجل الولوج إليه التوفر على الأقل على شهادة البكالوريا آو ما يعادلها " كما يحدد ذلك مشروع القانون في مادته الثالثة .
كما أكد المشروع في نفس المادة المشار إليها، على استفادة الطلبة ممن يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي في إطار التعليم العتيق، وكذا من يتابعون تكوينهم بمؤسسات التعليم العام، أو الخاص بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو لتحضير دبلوم التقني العالي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إضافة إلى الطلبة الذين يتابعون تكوينهم التقني المتخصص المحدث بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، علاوة على الطلبة الذين يتابعون تكوينهم بمؤسسة للتكوين المهني الخاص مرخص لها في إطار سلك التقني المتخصص .
ويشترط مشروع القانون في مادته الرابعة شروط الاستفادة من التامين الإجباري عن المرض الخاص بطلبة القطاع العام والخاص في ثلاثة عناصر هي أولا: أن يكون الطالب مقيدا بكيفية قانونية في إحدى المؤسسات المشار إليها، وثانيا أن لا يتجاوز عمر الطالب 30 سنة، علما أن هذا الشرط لا يسري على الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي وثالثا: آن لا يكون الطالب مستفيدا بصفته مؤمنا أو بصفته من حقوق مؤمن من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها .
ويأتي هذا المشروع الاجتماعي، الذي تقدمت به وزارة الصحة، حسب بلاغ لهذه الأخيرة، منسجما مع ما تضمنه الفصل31 من الدستور المغربي، الذي ينص على ضرورة استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ وكذا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
كما أن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي، يهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتمكين كافة المواطنات والمواطنين المغاربة من حق الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية على قدم المساواة. كما أنه يؤكد، وبقوة، البعد الاجتماعي في إستراتيجية وزارة الصحة للفترة 2012-2016.
وأضاف ذات البلاغ، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه بعد أن بلغ عدد المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية، التي انطلقت سنة 2005، حوالي 34 % من الساكنة، وبعد تعميم نظام المساعدة الطبية (RAMED) سنة 2013 والذي استفاد منه حوالي 8.5 ملايين أي ما يعادل 28 % ليبلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية حوالي 62 %، يأتي اليوم، هذا القانون، والذي بفضله، سيتمكن طلبة التعليم العالي والتكوين المهني في القطاعين العام والخاص، سواء كانوا مغاربة أو أجانب من التغطية الصحية، والذي ستتم أجرأته ابتداء من الموسم الجامعي 2015-2016 . كما يرتقب، قريبا، أن تشمل التغطية الصحية أصحاب المهن الحرة والمستقلين من خلال إقرار نظام خاص بالتغطية الصحية للمستقلين ((AMI، وذلك في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وبهذا سيتمكن الطلبة المغاربة، وفق البلاغ، من الاستفادة من سلة العلاجات المماثلة لسلة التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين ومن بينها: العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، وأعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية، والعلاجات المتعلقة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، والعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية والتحاليل البيولوجية الطبية، والطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، والفحوص الوظيفية، وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والنظارات الطبية، وعلاجات الفم والأسنان، وكذلك أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية..كل ذلك سواء في المستشفيات العمومية أو في المصحات الخاصة.
وعموما، فمشروع قانون التغطية الصحية للطلبة، يندرج أيضا في سياق الإصلاحات الكبرى والمهيكلة التي أطلقتها حكومة عبد الإله بنكيران، والمشكلة من أربعة أحزاب، ضمنها حزب التقدم والاشتراكية الذي يشرف وزراؤه على تدبير قطاعات حكومية، حيوية ومهمة، ضمنها وزارة الصحة، في شخص عضو مكتبه السياسي، البروفيسور الحسن الوردي، الذي يحظى بتقدير خاص لدى عموم المواطنين المغاربة، بالنظر إلى الحصيلة الإيجابية التي بات يلمسها المواطن، بشكل يومي ومستمر، على مستوى هذا القطاع.
فقد تمكن وزير الصحة، من مقاربة ملفات كبرى، ظلت ولعقود طويلة توصف ب"الشائكة" من قبيل تخفيض، ولأول مرة في تاريخ المغرب، من أثمنة الأدوية (حوالي 2000 دواء)، وتمكين الفئات الهشة من حقها في الخدمات الصحية من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من "الراميد"، ( حوالي 8. 5 مليون مواطن) وتيسير الولوج إلى العلاج عبر سياسة القرب انطلاق من المقاربة الحقوقية الرامية إلى ضمان الحق في الولوج إلى العلاج لجميع المغاربة على حد سواء، بالإضافة مجموعة من الإصلاحات الأساسية والمهيكلة الرامية إلى النهوض بقطاع الصحة، خلال هذه الولاية الحكومية.