المغاربة صوتوا أمس على اقتراعين حاسمين والنتائج النهائية غدا الأحد

نسبة المشاركة بلغت 12 بالمائة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا
41 هيئة وطنية ودولية عبأت أكثر من 4000 ملاحظا لتتبع ومراقبة سير عملية الاقتراع
أفادت وزارة الداخلية بأن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات الجماعية والجهوية بلغت 12 بالمائة إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال أمس الجمعة، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها في ذات التوقيت خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، تشير إلى تواصل عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس الجهات في ظروف عادية.
ووفق البلاغ ذاته، تمت عملية افتتاح مكاتب التصويت على الساعة الثامنة بجميع ربوع المملكة في ظروف عادية، وذلك حسب التقارير الأولية الواردة من عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة.
ويتنافس في الانتخابات الجماعية 130 ألف و925 مرشحا يمثلون 29 هيئة سياسية، فضلا عن مرشحين مستقلين، لشغل 31 ألف و503 مقعدا، فيما بلغ عدد الترشيحات الخاصة بالانتخابات الجهوية 7588 ترشيحا لشغل 678 مقعدا.
وتميزت هذه الانتخابات بإلغاء العمل ببطاقة الناخب والإشعار الموجه للناخبين، وتم بالمقابل التصويت اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية وحدها، وذلك في خطوة مهمة نحو إرساء لبنات شفافية العمليات الانتخابية وسلامتها.
ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة قد بلغت مستويات أعلى على اعتبار، من جهة، أن أغلب الناخبين البالغ عددهم حوالي 14.5 مليون ناخب يلجون صناديق الاقتراع بعد مغادرة مقرات عملهم من أجل أداء واجبهم الوطني في مراكز التصويت، ومن جهة أخرى، لكون قرار التصويت اعتمادا على البطاقة الوطنية يسهم في رفع نسبة مشاركة الناخبين، سواء في الوسط الحضري أو القروي، ومعالجة مشكل العزوف عن التصويت الذي كان مطروحا في السابق بداعي عدم توصل عدد كبير من المواطنين ببطاقة الناخب التي تتيح لهم المشاركة في العملية الانتخابية.
وبالنظر لتزامن إجراء الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية في نفس اليوم، تم التصويت في هذين الاقتراعين، أمس الجمعة، بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة، والتي تتضمن نوع الانتخاب والرمز المخصص للائحة أو للمترشح حسب الحالة والانتماء السياسي عند الاقتضاء، وبيان الدائرة الانتخابية.
وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، ابتداء من مساء يوم أمس وستتواصل عمليات الإعلان عن النتائج تباعا طيلة يومه السبت على أن يتم الإعلان النهائي عن سائر المعطيات والأرقام المتعلقة باستحقاقات 4 شتنبر غدا الأحد.
هذا وتشارك في عملية ملاحظة هذه الانتخابات 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تمت تعبئة أكثر من 4000 ملاحظ، منهم 76 ملاحظا دوليا.
ومن ضمن هذه الهيئات هناك الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، والمرصد الوطني لحقوق الناخب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الشروق للديمقراطية والإعلام، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
ومن المنظمات الدولية هناك المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمعهد الوطني الديمقراطي، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفيدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة "جندر كونسيرنز إنترناشيونال".
كما شارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له، ويتعلق الأمر، بشكل خاص، بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس، بالإضافة إلى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسة في العالم العربي والإسلامي.
وحظيت انتخابات أمس، أيضا، بمتابعة واسعة من طرف كافة المراسلين الأجانب والمغاربة المعتمدين بالمملكة لفائدة وسائل إعلام أجنبية متعددة، حيث أن عددهم ناهز 94 صحفيا ومصورا إخباريا.
وأفاد بلاغ لوزارة الاتصال، توصلت الجريدة بنسخة منه، بأن هؤلاء المراسلين يمثلون كبريات القنوات التلفزية والمحطات الإذاعية، ووكالات الأنباء وصحف ومواقع إخبارية، ومن مختلف الجنسيات والقارات، ينجزون تقارير صحفية حول هذه الاستحقاقات الانتخابية ورهاناتها، والسياق الوطني والإقليمي الذي تجري فيه.
كما حظيت استحقاقات أمس، يوضح المصدر، بمتابعة واهتمام من طرف وسائل إعلام أجنبية وازنة، حيث أوفد عدد منها مبعوثين خاصين لمتابعة مجرياتها. فقد تابع اقتراع 4 شتنبر مبعوثون خاصون لوكالة الأنباء الفرنسية "أ إف ب"، والجريدة اليومية الفرنسية "لوموند"، والقنوات التلفزية "الجزيرة الإخبارية"، و"الجزيرة انجليزية" وسكاي نيوز عربية" و"قناة العربي" و"فرانس 24" و"قناة الميادين".
وقد قام وفد من اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات يرأسه محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارات مفاجئة، صباح أمس، لعدد من مكاتب التصويت على مستوى جهة الرباط سلا، القنيطرة، حيث شملت هاته الزيارات مكاتب تصويت بكل من مدينتي الرباط وتمارة.
وكان الهدف من هذه الزيارات، حسب بلاغ اللجنة، توصلت الجريدة بنسخة منه، الوقوف على ظروف القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لهذا الاستحقاق من طرف الملاحظين المنتدبين من لدن الهيئات التي اعتمدتها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
وبخصوص الأجواء التي مر فيها الانتخاب والتي عاينتها اللجنة، أفاد مصدر من داخل المجلس لبيان اليوم أن "القانون 11.30 المحدثة بموجبه هذه اللجنة الخاصة، يمنع على أعضائها الإدلاء بأي تصريح حول العملية الانتخابية إلى حين ظهور النتائج".
وتضطلع اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، حسب نص القانون 11.30 المحدث لها، بمهام تلقى دراسة طلبات الاعتماد والبت فيه وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.