أفيلال تدعو إلى تعزيز النزاهة في تدبير الخدمات المرتبطة بالماء

دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أول أمس الثلاثاء بالرباط، إلى تطوير الآليات التي تمكن من تعزيز النزاهة في مجال تدبير الخدمات المرتبطة بالماء وذلك بمشاركة فعالة لجميع الفاعلين. وشددت أفيلال، التي ترأست رفقة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا ورشة عمل حول "النزاهة في قطاع الماء"، على ضرورة ضمان حكامة أفضل للموارد المخصصة لإنجاز البنيات التحتية المائية وتطوير خدمات الماء، مستحضرة بالمناسبة، القانون رقم 95-10 الذي تم تعديله من طرف قطاع الماء والذي هو حاليا في طور المصادقة، مبرزة أن هذا المشروع قانون يشكل آلية هامة لتطوير النزاهة في قطاع الماء.
واعتبرت الوزيرة أن النزاهة في قطاع الماء تعد مفهوما علميا ناشئا ومبتكرا يروم قبل كل شيء تحسين ميكانيزمات وإجراءات الحكامة في علاقة مع قطاع الماء، مضيفة أن هذا المفهوم يرتكز على ثلاث دعامات وهي الشفافية والمسؤولية والمشاركة.
من جهته، أكد الوفا على أهمية النزاهة كمفهوم جديد، مبرزا أن مسلسل إمداد الماء الصالح للشرب يمر قبل كل شيء عبر تدبير جيد للموارد المالية المخصصة للاستثمار في قطاع الماء لفائدة الساكنة، ومؤكدا أيضا أن الماء والكهرباء هما معياران قادران على قياس مستوى تطور الساكنة.
من جانبه، اعتبر مدير قطب الدعم بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مولاي عبد اللطيف معتضيد، أن وضع أسس الحكامة الجيدة للموارد المائية يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية، داعيا إلى التسريع بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للماء وتعزيز المراقبة في مجال تدبير واستعمال الماء، وكذا ضمان تنافسية عادلة.
وتهدف هذه الورشة التي نظمت بدعم من وكالة التعاون الدولي الألماني للتنمية وبشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية، إلى تحسيس مختلف المتدخلين والفاعلين في قطاع الماء بأسس النزاهة في القطاع، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في هذا المجال بهدف دعم الحكامة الجيدة للموارد المائية بالمغرب، والتشجيع على احترام مبادئ النزاهة في تدبير الخدمات المرتبطة بالماء.
وتميز هذا اللقاء بحضور لوت فوريستن منسقة برنامج لدى الشبكة الدولية "ووتر أنتيغريتي نيتوورك" ببرلين"ألمانيا".
يشار إلى أن "ووتر أنتيغريتي نيتوورك" هي شبكة مكونة من هيئات وأفراد هدفها تحفيز النزاهة في قطاع الماء من أجل الحد من الرشوة وتحسين أدائه على الصعيد الوطني.