لجنة وزارية مختصة تسجل التموين الكافي للأسواق خلال شهر رمضان

حجز 3 آلاف طبق جاهز للأكل لعدم امتثالها للمواصفات الصحية
سجلت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية، بارتياح التموين الكافي والمنتظم للأسواق بجميع المواد الغذائية. وتجاوز العرض للطلب مما أثر إيجابا على الأسعار التي انخفض العديد منها إلى مستويات أدنى مقارنة مما كان عليه الحال خلال رمضان الماضي. وحسب بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، فان اللجنة الوزارية، التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي اجتماعها العادي، تم خلاله تدارس وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية وأسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان الأبرك، لاحظت في هذا الإطار أن أسعار بعض المواد الغذائية انخفضت خلال الفترة ما بين فاتح و12 رمضان المبارك، كأسعار الطماطم التي انخفضت بنسبة 90% مقارنة مع رمضان الماضي، حيث تراجع سعرها إلى ما دون الدرهمين، والبطاطس التي انخفض سعرها بنسبة 10%، والزيت بنسبة 11%.
أما بخصوص أسعار اللحوم البيضاء، يضيف البلاغ، فقد بلغت 17 درهم للكيلوغرام، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 15% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت اللجنة استقرارا في أسعار غالبية المواد الغذائية الأخرى على الصعيد الوطني.
وأشار البلاغ إلى أنه، على مستوى مراقبة الأسعار، فقد أفضت عملية المراقبة، التي قامت بها اللجان المحلية في الفترة ما بين 12 و24 غشت الجاري إلى تسجيل 564 مخالفة، همت عدم احترام إشهار الأسعار وعدم تقديم الفواتير ورفض البيع وعدم اقتناء الخضر والفواكه من أسواق الجملة، مبرزة أنه تمت مباشرة المسطرة القانونية المتعلقة بإحالة المخالفين على القضاء.
أما بخصوص مراقبة الجودة، فقد قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة حوالي 80 ألف طن من المواد الغذائية عند الاستيراد، كما قامت بحوالي 1570 زيارة ميدانية في السوق الداخلية نتج عنها حجز بعض المواد وإتلافها.
ويتعلق الأمر -حسب البلاغ- ب685 كلغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، و21 ألف قنينة من زيت الزيتون الفاسدة، و8250 كلغ من اللحوم البيضاء، و583 كلغ من النقانق، و2400 كلغ من الحليب ومشتقاته، و13 ألف كلغ من الأسماك، و250 كلغ من العسل، و2300 بيضة، علاوة على ثلاثة آلاف طبق للأكل الجاهز. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية، التي تجتمع مرتين في الأسبوع، تضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، والداخلية، والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن، والماء والبيئة.