مجلس مدينة الرباط يقرر عقد دورة استثنائية لإزالة «الصابو» ويصوت على قرار يرمي إلى ربط مدن الصفيح بشبكة الكهرباء

صادق مجلس مدينة الرباط، أول أمس، على جملة من القرارات، في جلسة مارطونية دامت 6 ساعات، بينها رفع المنح الإجمالية للتدبير المحلي المخصص للمقاطعات ، رغم هزالة المنح حسب تعبير منتخبي الأغلبية والمعارضة على السواء، ونقل اعتمادات كانت مخصصة لبناء دار القرآن، إلى تلبية حاجيات سكان مهمشين، يتمثل في أداء مصاريف استهلاك سكان دور الصفيح، الذين عانوا جراء انقطاع التيار الكهربائي عنهم ، في انتظار ترحيلهم لدور سكن لائقة، وإحداث حساب خصوصي لبناء مساكن اجتماعية لموظفي مجلس المدينة، وكراء 12 شقة لموظفي جميع المقاطعات، وإصلاح آليات الشاحنات، ووضع بند يهم مصاريف المنتخبين الذين يقومون بمهام خارج أرض الوطن.
واحتدم النقاش بين الأغلبية والمعارضة، حول نقطة تحويل اعتمادات كانت مخصصة منذ 4 سنوات لبناء دارالقرآن، وتهم مبلغ مليون درهم ، انضاف إليها مبلغ 3 ملايين درهم خصصتها ولاية الرباط، لأداء ما بذمة سكان دور الصفيح، لشركة ريضال من ديون ناتجة عن استهلاك الكهرباء، عبر العداد الجماعي، وهو ما يعرف بالربط العشوائي.
ولم يرق لمنتخبي المعارضة أن يتم استعمال بند من ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لحل معضلة سكان الصفيح، مؤكدين أن برنامج التنمية البشرية، جاء لمحاربة الهشاشة، وليس لمنح شركة ريضال أموالا، فردت الأغلبية، ممثلة في فتح الله ولعلو، عمدة العاصمة الرباط، ونوابه، ومنتخبي حزب الاستقلال، وعلى رأسهم عبد الكبير برقية ، للتأكيد أن مجلس مدينة الرباط، لم يمنح أموالا لشركة ريضال، حبا فيها، أو على غير أهداف مبادرة التنمية البشرية، ولكنه استعمل بندا من ميزانية هذه المبادرة الإنسانية، لحل معضلة سكان يوجدون هم أيضا في وضعية هشاشة ، ويقارب عددهم 2619 أسرة، حيث انقطع عنهم التيار الكهربائي، مما دفع بهم إلى الاحتجاج.
وأكد منتخبو أغلبية مجلس مدينة الرباط، أن انقطاع التيار الكهربائي، شكل أيضا خطرا على الأحياء المجاورة لدور الصفيح، إذ إضطر بعضهم إلى سرقة الكهرباء من الأعمدة الثابتة في الشوارع المجاورة لدور الصفيح، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على باقي دور السكن المجاورة، مشيرين إلى أن القرار المتخذ كان سليما إلى حين ترحيلهم إلى سكن لائق وفق برنامج حكومي معد سلفا لذلك. وصوت لفائدة مساعدة سكان الصفيح 27 منتخبا، ولم يعارضه أحد، فيما امتنع 27 عن التصويت، وهم من أحزاب المعارضة.
وحازت باقي النقاط المدرجة، تقريبا الاجماع، منها رفع مخصصات ميزانية المقاطعات، رغم هزالتها، إذ صادق مجلس مدينة الرباط على مشروع يقضي برفع المنح الإجمالية للتنشيط والتدبير المحلي المخصصة لفائدة المقاطعات برسم سنة 2011.
وبخصوص " الصابو" الذي كان مثار جدل بين سكان الرباط، والشركة الاسبانية، فقد تقرر عقد دورة استثنائية ، يتم بموجبها تحديد الكيفية التي ستتعامل بها الشركة المغربية للتنمية المحلية، المحدثة أخيرا بين مجلس المدينة وشركة الإيداع والتدبير، التي ستعوض الشركاء الاسبان.
وفي هذا الصدد عهد إلى المقاطعات إبداء رأيها في ثلاثة سيناريوهات، أعدتها لجنة المالية ، و سيتم الاطلاع ايضا على دراسة أنجزت حول النقل بمدينة الرباط، والاستئناس بتقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي وضع ملاحظات حول قطاع وقوف السيارات.
وقال فتح الله ولعلو، عمدة الرباط، هناك ثلاثة سيناريوهات، الأول هوإبقاء الوضع على ما هو عليه بخصوص استعمال الصابو، إذ لا يمكن ترك مسألة وقوف السيارات محل فوضى، خاصة وأنها ترابض فوق ملك عمومي، والثاني يكمن في تليين مسألة استعمال الصابو، في حالة مخالفة مسألة الأداء، بتوجيه تنبيه، وإنذار، للذين لا يحترمون القانون، والثالث هو موقف شجاع، ويتمثل في إزالة الصابو كلية، مؤكدا أن الأغلبية مع السيناريو الثالث، الذي يتطلب ثقافة جديدة لجميع الأطراف ، الشركة والمواطنين، مع دفع الحكومة إلى إصدار آليات قانونية كي تصدر نظام الذعيرة المالية بدلا من الصابو