دحلان يعارض الذهاب للمفاوضات

انقسام في اللجنة المركزية لحركة فتح حول الذهاب للمفاوضات المباشرة
تشهد اللجنة المركزية لحركة فتح انقساما حول الذهاب للمفاوضات المباشرة مطلع الشهر القادم في واشنطن، فيما يطالب عدد من أعضائها بعدم الذهاب في ظل عدم وجود مرجعية مشتركة. وأوضحت مصادر فلسطينية السبت الماضي أن محمود العالول والدكتور نبيل شعث ومحمد دحلان واللواء توفيق الطيراوي وغالبية أعضاء مركزية فتح يعارضون الذهاب للمفاوضات بهذه الطريقة، في حين يؤكد الرئيس محمود عباس القائد العام لحركة فتح والدكتور صائب عريقات عضو اللجنة المركزية رئيس دائرة المفاوضات بأنهم سيبذلون كل جهدهم لتحقيق إنجاز من خلال هذه المفاوضات وخاصة باتجاه وقف الاستيطان وإلا الانسحاب منها إذا تأكدوا بأنه لا أمل في ذلك مع حكومة نتنياهو.
وفي ظل انقسام اللجنة المركزية لحركة فتح حول المفاوضات المباشرة المرتقبة الخميس القادم مع إسرائيل، قال محمود العالول: «اتخذ قرار في اللجنة المركزية على أسس غير التي ظهرت فيما بعد، اتخذ القرار على أساس أن تكون هناك مرجعية مشتركة للمفاوضات وتحديد هذه المرجعية»، مشيرا إلى أن المفاوضات المرتقبة لا توجد لها مرجعية مشتركة، حيث أن الفلسطينيين ذاهبون لواشنطن الأسبوع القادم على أساس بيان اللجنة الرباعية، في حين يذهب الإسرائيليون على أساس دعوة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي دعت لمفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة.
ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات المباشرة في الثاني من شتنبر المقبل بقمة خماسية يشارك فيها الرئيس الأمريكي باراك اوباما والرئيس المصري حسني مبارك والملك الأردني عبد الله الثاني إضافة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وشدد العالول على أن قرار المركزية الذي اتخذ كان على أساس بيان اللجنة الرباعية الذي عرض على اللجنة قبل الإعلان عنه عقب دعوة كلينتون لاستئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في بداية شتنبر القادم، مضيفا «لكن بعد ذلك تبين أن كل طرف ذاهب للمفاوضات بمرجعية مختلفة عن الطرف الآخر. فالجانب الإسرائيلي رفض بيان الرباعية الدولية ويريد الذهاب للمفاوضات على أساس بيان كلينتون. نحن ذاهبون على أساس بيان الرباعية الأمر الذي يعني عدم وجود مرجعية مشتركة للمفاوضات». وأضاف العالول «هناك مستجدات مختلفة تماما عما اتخذ القرار بناء عليها».
وأكدت المصادر الفلسطينية بأن هناك العديد من أعضاء المركزية مثل العالول ومحمد دحلان يطالبون بعدم الذهاب للمفاوضات مطلع الشهر القادم في واشنطن دون تحديد مرجعية واضحة ومشتركة للمفاوضات.
وحول مطالبته بعدم الذهاب للمفاوضات في ظل عدم وجود مرجعية مشركة للمفاوضات قال العالول «أنا أدرك تماما بأن مثل هذه المفاوضات لا يمكن على الإطلاق أن تؤدي إلى أية نتيجة في ميزان القوة الراهن وبالمناخ السائد وفي ظل طبيعة تركيبة حكومة نتنياهو وتصرفات الحكومة الإسرائيلية على الأرض».
وتابع العالول «لذلك هناك إجماع على أنها لن تؤدي إلى نتيجة، لكن رغم ذلك قلنا انه إذا كانت هناك مردودات أو فوائد أخرى من هذه المفاوضات مثل إيقاف الاستيطان بشكل كامل في الضفة الغربية والقدس ورقابة دولية لا مشكلة في ذلك، ولكن حتى الآن هذه مسألة ليست مضمونة، ومن هنا كان القرار، ومن هنا أيضا كانت تصريحات الأخ أبو مازن- محمود عباس- بأنه لا يمكن على الإطلاق أن نستمر في المفاوضات في حال بناء أية وحدة استيطانية واحدة. لذلك لا بد من ضمانات على الأقل لوقف الاستيطان وهذا الحد الأدنى للانتقال للمفاوضات المباشرة والاستمرار بها».
واستبعد العالول وقف الاستيطان في ظل حكومة نتنياهو وقال «لا فائدة على الإطلاق من هذه المفاوضات إذا لم تحقق بعض المسائل».
وعند سؤاله عن الجدوى من الذهاب للمفاوضات إذا لم تحقق وقفا للاستيطان قال العالول «الإخوان لديهم رأيهم. إنهم سيبذلون كل ما يستطيعون من جهد من أجل أن يتم إيقاف الاستيطان، ومن هنا كانت تصريحات أبو مازن إن هذه المفاوضات لن تستمر إن كان هنالك استئناف للاستيطان أو طرح عطاءات جديدة بعد انتهاء قرار حكومة نتنياهو تجميد الاستيطان في الضفة الغربية الذي ينتهي في 26 شتنبرالقادم». وأوضح العالول بأن هناك اجتماعات واتصالات متواصلة في اللجنة المركزية «من اجل متابعة ودراسة كل المعطيات واتخاذ قرار نهائي».
وردا على سؤال حول ما إذا ما كان القرار النهائي لم يتخذ لغاية الآن، قال العالول «لا، الاجتماعات هي من أجل دراسة المستجدات التي طرأت بعد أن تغيرت الأسس التي اخذ على أساسها القرار بالذهاب للمفاوضات المباشرة من طرف اللجنة المركزية لحركة فتح».
وعن طبيعة الأسس التي اتخذ قرار المركزية على أساسها، قال العالول «القرار اتخذ على أساس انه لا يمكن على الإطلاق الذهاب للمفاوضات دون مظلة الحد الأدنى بها،وهو أن تكون هناك مرجعية للمفاوضات وان يتوقف الاستيطان توقفا كاملا ضمن سقف زمني، وعلى أن تكون هذه المرجعية التي يتم الذهاب على أساسها للمفاوضات هي أطراف المفاوضات، لكن أن يذهب كل طرف على أساس مختلف عن الطرف الآخر فهذا أساس لن يؤدي إلى مفاوضات وستتفجر في بدايتها».
ومن جهته، نفى جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح أن يكون هناك انقسام في المركزية، وقال «ما في انقسام في المركزية. المركزية موحدة حول موضوع المفاوضات»، مشددا على أن قرار الذهاب للمفاوضات المباشرة هو قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأضاف محيسن «أنه (أي الرئيس محمود عباس) خضع لقرار اللجنة التنفيذية ولم يذهب للمفاوضات بقرار ذاتي من حاله. لو غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية قرروا العكس لما ذهب للمفاوضات»، وذلك في إشارة إلى أن عباس ذهب للمفاوضات في ظل معارضة واسعة في مركزية فتح واستعان عنها باللجنة التنفيذية.
وبشأن قرار مركزية فتح قال محيسن «ناقشنا الموضوع وموقفها موحد في كل الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية سواء على صعيد الوضع الداخلي اوالوضع الدولي»، منوها إلى أن هناك آراء داخل اللجنة المركزية.
وقال محيسن «موقف أبو مازن مثل موقف أي واحد. فأبو مازن ذاهب للمفاوضات حتى يخرج بأقل الخسائر للشعب الفلسطيني»، مضيفا «التباين في وجهات النظر في الساحة الفلسطينية في إطار الشرعية الفلسطينية يخدم المفاوض الفلسطيني ويخدم العمل الوطني الفلسطيني»، مشددا على انه لا يوجد احد مقتنع بان الجانب الفلسطيني ذاهب للمفاوضات بشروط مقبولة.
وأضاف محيسن «كل الأمة العربية وكل الأمة الإسلامية وكل العالم يطالبك أن تذهب للمفاوضات. وفي 26 شتنبر هناك جولة جديدة من الاستيطان فإذا لم نذهب للمفاوضات لن يسمعنا احد عندما يبدأ الاستيطان»، في إشارة إلى انتهاء قرار حكومة نتنياهو تجميد الاستيطان في 26 شتنبر القادم.
وأشار محيسن إلى أن الجانب الفلسطيني ذاهب للمفاوضات في حين ترفض الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أية شروط يضعها الفلسطينيون للذهاب للمفاوضات، مشددا على أن الانقسام الداخلي اضعف القيادة الفلسطينية في مواجهة الضغوط عليها من اجل الانتقال للمفاوضات المباشرة، وقال «الانقسام الداخلي يضعفنا والوضع العربي المهترئ يضعفنا».
وأكد محيسن بان كل العالم طالب القيادة الفلسطينية بالانتقال للمفاوضات المباشرة، وقال «هل يعقل أن نواجه كل العالم ونقول لهم لا نريد الذهاب للمفاوضات»، وأضاف «الواحد لازم يلعب سياسة ولكن لا يوجد تنازل عن الثوابت».
وشدد محيسن بان القيادة الفلسطينية ستحمل إسرائيل مسؤولية فشل المفاوضات إذا ما استأنفت الحكومة الإسرائيلية نشاطها الاستيطاني بعد 26 شتنبر القادم.
وأضاف محيسن «هذه المرحلة ليست مرحلة مزايدات. فيا ريت هؤلاء الذين يزايدون علينا يلبسون كاكي ويطلعون على المغر وعلى الجبال والزيتون لمقاومة الاحتلال»، مشددا على انه مع وجود معارضة فلسطينية ولكن ليست معارضة داخل قاعات مغلقة ومكيفة وكل واحد حوله 10 صحافيين من اجل أن يصوروه بانه موجود.
وأضاف محيسن «هناك 100 موقع احتكاك مع المستوطنين ياريت يذهبوا لهناك بدون كاميرات وان تكون هناك مقاومة حقيقية للاحتلال».
وبشأن قرار الذهاب الفلسطيني للمفاوضات في ظل عدم وقف الاستيطان وعدم تحديد مرجعية مشتركة للمفاوضات قال محيسن «نحن نريد أن نخرج بأقل الخسائر في هذه المرحلة وعندما نوازن الأمور نذهب للمفاوضات حتى نخرج بأقل الخسائر دون التنازل عن أي ثابت من الثوابت».
وأضاف محيسن «وضعنا الفلسطيني لا يسمح لنا بوضع شروط، وبالتالي لن نسمح نحن لإسرائيل أن تضع شروطا، فنحن نذهب للمفاوضات بناء على دعوة اللجنة الرباعية»، مشيرا إلى وجود تراجع أمريكي بشأن تحديد مرجعيات المفاوضات على حد قوله.
وشدد محيسن على أن 26 شتنبرالقادم موعد انتهاء قرار الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان هو اختبار للمفاوضات واستمراريتها.
وأوضح محيسن بان الوفد الذي يرافق عباس لواشنطن الأسبوع القادم سيكون ممثلا لفصائل في منظمة التحرير إضافة لشخصيات مستقلة. وأضاف محيسن «سيكون من الفصائل ومن منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، وسيكون وفدا واسعا».