10 من كوادر فتح بنابلس يقدمون استقالاتهم لمركزية فتح احتجاجا على عدم تطبيق قرارات المؤتمر العام السا

اكد غسان دغلس عضو اقليم حركة فتح بنابلس شمال الضفة الغربية ل'القدس العربي' الاحد بأن 10 من لجنة الاقليم قدموا استقالتهم منها احتجاجا على عدم تنفيذ قرارات المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في شهر آب (اغسطس) الماضي ببيت لحم، في حين اكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية للحركة ل'القدس العربي' بأن 'المركزية تواصل تنفيذ قرارات المؤتمر العام'.
وفيما اكد دغلس بأن استقالتهم التي تم تقديمها الى محمود العالول مفوض التنظيم في الاراضي الفلسطينية تأتي ك 'رسالة لفت نظر وتنبيه للجنة المركزية لتطبيق القانون خوفا من ان يأتي يوم يفتح كل واحد من الحركة دكانا خاصا به'، اكد محيسن ان استقالة كوادر فتح من لجنة الاقليم في نابلس تتعلق بقضية تنظيمية وقانونية.
ويطالب كوادر حركة فتح المستقلين في نابلس بأن يتنازل امين سر اقليم فتح عن امانة السر كونه انتخب عضوا في المجلس الثوري للحركة حيث ان المؤتمر العام السادس اكد على عدم ازدواجية المناصب في حركة فتح والتفرغ للعمل بمهمة واحدة.
واوضح دغلس ل'القدس العربي' بأن مفاوضات داخلية جرت خلال الاشهر الماضية بين امين سر اقليم نابلس هيثم الحلبي من اجل التنازل عن أمانة السر تنفيذا لقرارات المؤتمر العام الا ان تلك المفاوضات وصلت لطريق مسدود على حد قوله، مما دفع كوادر الحركة لتقديم استقالتهم من لجنة الاقليم لمركزية فتح بهدف دفعها لتنفيذ قرارات المؤتمر.
واكدت حركة فتح بنابلس اقدام عشرة من قيادات الحركة على تقديم استقالتهم رسميا من قيادة اقليم حركة فتح بنابلس احتجاجا على ما وصفوه ب' عدم قدرتهم على العمل في ظل احتكار القرار التنظيمي وعدم تطبيق قرارات المجلس الثوري'.
وصرح حازم ذوقان احد اعضاء اقليم فتح ومقرر لجنه الاقليم في نابلس ان الاستقالة قدمت الى محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بعد ان فشلت كافة طرق الحوار والتي كان اخرها يوم الخميس الماضي.
واوضح ذوقان بان المستقيلين قدموا ستة مطالب شرعية الى اللجنة المركزية من بينها تطبيق قرارات المؤتمر السادس الخاص بثنائية المهام اضافه الى تغيير طاقم الاقليم السبعة وتصويب الامور المالية للاقليم وتقديم تقرير مالي كل شهر او شهرين.
ومن جهته اكد دغلس بأن هناك اتصالات تجري من قبل مركزية فتح لتسوية القضية، مشددا على عدم تراجعهم عن الاستقالة من لجنة اقليم فتح بنابلس وليس من الحركة اذا لم تنفذ قرارات المؤتمر العام السادس للحركة.
واوضح دغلس بانه اذا لم تتم تسوية القضية وفق القانون الداخلي لحركة فتح سيتبعهم آخرين في تقديم استقالتهم، مشيرا الى ان الذين قدموا استقالتهم هم : حازم ذوقان، وغسان دغلس، وخالد ابو عزيز، ويحيى الجمال، ويحيى عكوبة، وزياد بني شمسة، ومحمود اسنية، ومحمد السرطاوي، ويوسف خضير .
وكان المؤتمر العام السادس لفتح قرر عدم تولي اعضاء اللجنة المركزية مهام تنفيذية في السلطة والمنظمة الى جانب عضويتهم في المركزية وكذلك تخلي اعضاء الثوري عن مهام قيادية في الحركة اذا انتخبوا اعضاء في الثوري، الا ان محيسن اوضح بان قرار المؤتمر العام ينص على عدم تولي عضو المركزية مهمة تنفيذية في السلطة او المنظمة اذا ما تولى مفوضية تابعة للحركة داخل المركزية، منوها الى عدم وجود نص صريح بضرورة استقالة امناء سر الاقاليم اذا تم انتخابهم اعضاء في المجلس الثوري.
وعلى صعيد حركة فتح الداخلي اكد محيسن ل'القدس العربي' عدم وجود نية لدى الحركة لحل اقاليم فتح في الخارج او الغاء ميزانياتها.
وقال محيسن ل'القدس العربي' 'لن يتم حل اقاليم فتح في الخارج حتى لو تحررت فلسطين'، مشيرا الى ان فتح لها اقاليم في معظم دول العالم.
وبشأن الغاء ميزانيات اقاليم الخارج قال محيسن ل'القدس العربي' 'هذا الامر غير مطروح ولم يتم الغاء موازنة الاقاليم في الخارج وانما تمت اعادة دراسة موازنة الاقاليم وليس الغائها'، منوها الى تزايد عدد اقاليم الحركة في الخارج مثل ما جرى في الاتحاد السوفييتي السابق حين كان هناك اقليم واحد لحركة فتح بينما يوجد الآن في تلك المنطقة اكثر من اقليم بسبب انقسام الاتحاد السوفييتي لاكثر من دولة.
واوضح محيسن بأن مسؤولية متابعة اقاليم الخارج في الحركة انتقلت من تونس الى رام الله حيث يتواجد محيسن المفوض في الحركة باقاليم الخارج، مشيرا الى ان تلك الاقاليم كان مقر قيادتها في تونس عندما كان ابو ماهر غنيم يتولى منصب مفوض عام حركة فتح حيث كان متواجدا في تونس بينما الآن يتولى محيسن مفوضية اقاليم الخارج حيث تم نقل مقر قيادة اقاليم الخارج من تونس لرام الله فقط.
واضاف محيسن 'الذي جرى بالنسبة للاقاليم في الخارج نقلنا متابعتها من تونس الى رام الله حيث انا استملت مفوضية الخارج' في اللجنة المركزية لحركة فتح.