أكد مهنيون في مجال الإعلام أن سلامة الصحافيين وحمايتهم ضروريان لممارسة حرية الصحافة، ويشكلان عاملين أساسيين لضمان الحق في الإعلام باعتباره أحد المكونات الأساسية لحقوق الإنسان. وذكر هؤلاء الإعلاميون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش ورشة حول حماية وسلامة الصحافيين اختتمت أشغالها يوم الجمعة بأديس أبابا، أن الصحافيين بإفريقيا، التي تعد أكثر مناطق العالم التي يتعرض فيها الصحافيون للقتل، هم عرضة للانتهاكات المنتظمة، والصارخة والمعممة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وخاصة في مناطق النزاع المسلح، مما يستدعي القيام بعمل ملموس وعاجل لضمان حماية المهنيين الإعلاميين. وبالنسبة لرئيس الفدرالية الإفريقية للصحافيين عمر فاروق عصمان، فإن سلامة وحماية الصحافيين هما متطلبان ديمقراطيان عالميان وأساسيان للدفاع عن حقوق كافة المواطنين في أخبار ذات مصداقية. ويشكل تبني مشروع توصية حول سلامة وحماية الصحافيين خلال هذه الورشة سيعرض على لجنة الاتحاد الإفريقي، «خطوة هامة» في تكريس حرية التعبير والصحافة وكذا «آلية قانونية سيمكن تنفيذها مهنيي الإعلام بإفريقيا من أداء مهمتهم على أحسن وجه». وأعلن فاروق عصمان، الذي ذكر بإحداث الفدرالية الإفريقية للصحافيين سنة 2006 بالمغرب، عن انعقاد مؤتمر قيادات النقابات الإفريقية للصحفيين يومي 25 و26 شتنبر الجاري بطنجة، والذي سيناقش نتائج هذه الورشة ويضع مخطط عمل وخارطة طريق لعمل النقابات الافريقية للصحافيين. ويأتي هذا اللقاء، بعد مؤتمر الفدرالية الدولية للصحافيين بقادس والمؤتمر الثاني للفدرالية الإفريقية للصحافيين في مارس الماضي بهراري (زيمبابوي). ومن جهته، أعرب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد عن اعتقاده بأن أعمال العنف إزاء الصحافيين تشكل مسا «صريحا» و»غير مسبوق» بالديمقراطية وبحق كافة المواطنين في الخبر. وبالنسبة لمجاهد، فإن حماية الصحافيين تعد أساسية للدفاع عن حق جميع المواطنين في أخبار موثوقة، وعن حق الصحافيين في نشرها بلا خوف على سلامتهم، مشيرا إلى أنه ينبغي للدولة والمجتمع «خلق الشروط اللازمة والحفاظ عليها» من أجل تمكين الجميع من ممارسة هذه الحقوق الاساسية. ومن جهة أخرى، أعرب عن أسفه لحوداث اغتيال واختطاف صحفيين أفارقة، لا سيما في مناطق الصراع خاصة في الصومال والكونغو الديمقراطية وأوغندا، داعيا البلدان الإفريقية إلى تحمل مسؤولياتها عبر ضمان الحماية الفعلية للصحافيين ورجال الإعلام. وحول ورشة أديس أبابا، أكد مجاهد أنها تكتسي أهمية بالغة في أجندة الفيدرالية الإفريقية للصحفيين; خاصة في ما يتعلق بدفاعها عن سلامة الصحفيين بإفريقيا. وأوضح أن هذه الورشة تأتي على إثر التوصيات العديدة التي أصدرتها الفيدرالية الإفريقية للصحفيين أو توصيات النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر الفيدرالية بقادس، والتي همت قضايا حماية وسلامة الصحفيين وضرورة تدخل إفريقي ودولي لتحميل مسؤولية حماية مهنيي الإعلام لمختلف الأطراف المعنية بهذه المهمة. وفي نفس السياق، وصف الكاتب العام لنقابة الصحفيين بجمهورية الكونغو الديمقراطية ستانيس نكوندي الوضع الذي يعيشه الصحفيون الأفارقة بكونه «صعب جدا»، داعيا الدول والتجمعات السياسية والاجتماعية إلى خوض معركة ضد حالات الإفلات من العقاب. وشدد على أنه يتعين على إفريقيا الدفاع عن الصحافة والرأي اللذان يعتبران قيما عالمية ينبغي احترامها، مؤكدا أن مشروع القرار الذي تم عرضه على لجنة الاتحاد الإفريقي من شأنه الإسهام في النهوض بحرية التعبير والصحافة وحماية الصحفيين في مناطق الحرب. ومن جانبه، عبر زياد الهاني عضو مجلس الفيدرالية الإفريقية للصحفيين عن أسفه للاعتداءات التي تستهدف الصحفيين بإفريقيا، معربا عن انشغاله من إفلات المسؤولين عن هذه الاعتداءات التي تلحق بالإعلاميين من العقاب. وأكد أن مشروع القرار المتعلق بحماية وسلامة الصحفيين في إفريقيا يعد «مرحلة مهمة» لضمان حقوق وحريات الصحافيين. وأضاف أن «هذا القرار يثير الانتباه إلى الضرورة الاستعجالية لتوفير أكبر قدر من السلامة للصحفيين في الصراعات المسلحة ووضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لحوادث الاغتيال والاعتداء والعنف المرتكب ضد مهنيي الإعلام بإفريقيا». ودعا في هذا الصدد البلدان الإفريقية إلى تفعيل مقتضيات هذا القرار بمجرد مصادقة الاتحاد الإفريقي عليه، مشددا على ضرورة قيام تضامن أكبر بين الصحفيين الأفارقة بخصوص المهمة النبيلة التي يعملون في إطارها. يشار إلى أن مشروع القرار المتعلق بسلامة وحماية الصحفيين بإفريقيا، الذي تمت صياغته خلال الورشة المنظمة يومي ثاني وثالث شتنبر بأديس أبابا حول سلامة وحماية الصحفيين، تم تقديمه للجنة الاتحاد الإفريقي لعرضها على قمة رؤساء الدول الإفريقية المتوقع انعقادها في يناير المقبل بالعاصمة الإثيوبية.
