نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4.8% وانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7.6%

افادت نشرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2010 أظهرت أن النشاط الاقتصادي الوطني حقق نموا بالحجم في الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 4.8 في المائة عوض 0.4% خلال نفس الفصل من سنة 2009، وانخفاضا في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7.6% مقابل زيادة بنسبة 31.2% سنة من قبل.
وأضاف المصدر ذاته أنه باستثناء قطاع الصيد البحري الذي سجل انخفاضا بنسبة 1%، فجميع القطاعات الأخرى غير الفلاحية حققت تطورات إيجابية. وهكذا، مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2009، فإن الزيادات بلغت:
- 22.2% في أنشطة الطاقة والمعادن مقابل انخفاض بنسبة 10.9% نتيجة ارتفاع أنشطة المعادن بنسبة 46.9% بدل انخفاض نسبته31% وارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 11.3% مقابل 2.3%؛
- 1.5% في الصناعات التحويلية مقابل انخفاض بنسبة 1%. وارتفاع في أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 2.6% مقابل 3.9%؛
- 1.9% في التجارة مقابل 2.7%؛
- 8.3% في الفنادق والمطاعم بدل انخفاض نسبته 2%؛
- 5.9% في النقل مقابل 2.6%؛
- 3.1% في البريد و المواصلات عوض 3.3%؛
- 2.4% في الأنشطة المالية مقابل 2.3%؛
- 3.9% في الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية بدل 3.3%؛
- 3.3% في الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي مقابل 7.7%. كما سجلت خدمات التعليم، الصحة والعمل الإجتماعي معدل نمو بلغ 6.5% مقابل 4.5% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويضيف ذات المصدر أنه بشكل إجمالي، عرف الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 3% خلال الربع الثاني من سنة 2010 مقابل 4.2% سنة من قبل. وتزايد بالأسعار الجارية بنسبة 3.6%، مسجلا بذلك ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 0.6%.