حسب مصدر من اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد

محاولات تجاوز اللجنة التقنية واختزال مشكل التقاعد
قال عضو باللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب إن «أعضاء اللجنة لا علم لهم بأي مشروع قانون متعلق برفع سن التقاعد ونسبة الاشتراكات مصاحب لمشروع القانون المالي 2011». وأضاف، في تصريح لبيان اليوم، أن «خطوة كهذه إذا ما تمت ستكون بمثابة إقبار نهائي للجنة التقنية التي اشتغلت على الموضوع ما يزيد عن ست سنوات وما زالت لم تقدم خلاصاتها النهائية بعد».
واعتبر ممثل للاتحاد المغربي للشغل داخل اللجنة، أن «التقرير الذي قدمه منسق اللجنة لا يعنينا كمركزيات نقابية، وعلى كل حال فهو لم يقدمه باسم اللجنة التقنية». وقال إنه «رغم الضغوطات الممارسة على اللجنة لمسايرة اقتراحات وأهداف ممثل الحكومة ورغم محاولات إبطال عمل اللجنة التقنية فنحن لا زلنا متشبثين بهذه الأخيرة».
واعتبر المصدر ذاته أن «اللجنة التقنية التي شرعت منذ غشت 2010 في النظر في تقرير مكتب الدراسات الدولي، وكانت على أهبة الشروع في المناقشة الحقيقية والجوهرية لسيناريوهات الإصلاح الضرورية والملائمة للواقع المغربي، فوجئت بفرض أسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية برز معه أن هناك نية في تجاوز هذه اللجنة واتخاذ القرار بشكل فوقي من قبل اللجنة الوطنية التي يترأسها الوزير الأول، أو عن طريق قرارات تتخذها الحكومة مباشرة كما يقع في فرنسا هذه الايام». وتساءل: «هل عندما تم خلق اللجنة التقنية في 2003 كانت هناك ظرفية ووضع معين ليس هو الذي يسود اليوم؟» مضيفا أن «هذا التعامل مع اللجنة التقنية التي تضم كل مكونات المجتمع وممثلي الأجراء، يؤكد أن مشكل التقاعد في المغرب مختزل في أزمة الدولة المشغلة مع الصندوق المغربي للتقاعد». فأزمة هذا الأخير، حسب عضو اللجنة التقنية، تكمن في عدم تسديد الدولة لمستحقات الصندوق التي تعد بعشرات المليارات من الدراهم. و»بدل تسديد 28 مليار درهم كمستحقات الدولة المشغلة عن الفترة الفاصلة ما بين 1959 و1996 لم تسدد لفائدة الصندوق إلا 11 مليار درهم في سنة 2004». أما بالنسبة لباقي الصناديق فهي لا تعيش نفس الوضع الكارثي للصندوق المغربي للتقاعد، حسب عضو اللجنة التقنية. واعتبر أن ما يتردد داخل اللجنة من كون الدولة تعتزم توقيع عقد/برنامج مع الصندوق المغربي للتقاعد، أمرا ينطوي على كثير من الغموض، متسائلا عن طبيعة هذا العقد/البرنامج.
وقد وجه ممثلو المركزيات النقابية الخمس في اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد رسالة إلى الوزير الأول، عباس الفاسي، يحتجون فيها على «فرض أسلوب جديد في التعامل داخل اللجنة التقنية يرمي إلى الإجهاز على ست سنوات من العمل المتواصل» والذي يتجلى في «عدم مناقشة التقرير النهائي الذي قدمه مكتب الدراسات، وفرض تقرير باسم اللجنة التقنية بالرغم من تحفظات الطرف النقابي على مضمومه؛ والانحراف على مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات الذي كان معمولا به منذ انطلاق أشغال اللجنة؛ ومحاولة اختزال إصلاح أنظمة التقاعد في مراجعة بعض المقاييس خلافا لدفتر التحملات الذي صادقت عليه اللجنة الوطنية في أبريل 2007».