مجموعة ربيع المساواة في ندوة صحافية بالرباط تؤكد من جديد على مطالب الخطة التي رفضها الشعب المغربي

نظمت مجموعة ربيع المساواة المكونة من اتحاد عدة جمعيات نسائية مغربية ندوة صحافية يوم الجمعة الماضي بالمدرسة الوطنية للطاقة والمعادن في موضوع "من أجل مدونة أحوال شخصية تقر المساواة" وحضرت الندوة التي كانت عبارة عن لقاء وطني لربيع المساواة عدة جمعيات نسائية على الصعيد الوطني.
يأتي عقد هذه الندوة الصحافية، كما تذهب إلى ذلك إحدى منشورات مجموعة ربيع المساواة بعد مرور سنة على تأسيس هذه المجموعة في أبريل 2001 كإطار تنسيقي لجمعيات نسائية تهدف تحقيق وتفعيل المساواة، وأيضا لتتبع عمل اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية والإسهام من موقعها في هذا التعديل.
وأبدت مجموعة ربيع المساواة ارتياحها من الإجراءات الأخيرة لجلالة الملك بشأن مدونة الأحوال الشخصية، وودت لو أن تعديلاتها المقترحة التي حسب المجموعة نتاج تجارب ميدانية وجهود جماعية أن تكون موضوع توافقات سياسية، وحينها حسب المجموعة دائما لن يبقى هناك مبرر لاستمرارها، كما اعتبرت أن اللجنة الاستشارية منغلقة على ذاتها مما يمنع حدوث أي تواصل بينها وبين المجموعة.
وقد هدفت المجموعة من خلال عقدها للندوة الصحافية إلى إطلاع الرأي العام على برنامجها المستقبلي والذي يضم محطات عمل منها تشكيل لجنة من الصحافيين والصحافيات الذين تابعوا أشغال الندوة لمواكبة أشغال المجموعة في حملتها الإعلامية .
وجوابا عن سؤال التجديد حول مدى شرعية التعديلات التي تقترحها المجموعة وحول ما إن كانت هذه التعديلات تعرض على علماء بالشرع أجابت المجموعة بأن المدونة ما دامت اجتهادا بشريا وكل اجتهاد بشري يعتريه النقص، فإن المجموعة من حقها أن تجتهد من جانبها معتمدة على الشرعية الدولية وعلى خصوصيات المجتمع المغربي.
من جهة ثانية ذهبت جريدة الأحداث المغربية جريا على عادتها من خلال سؤال يسير في هذا الاتجاه إلى تصور حرب قائمة بين مجموعة ربيع المساواة والحركة الإسلامية المغربية بسبب التعديلات التي قد تكون غير شرعية . مستفسرة عن موقف المجموعة في هذه الحالة، إلا أن رد المجموعة أكدت أنه ليس لها دافع صدامي مع أي كان. وقالت إحدى الجمعيات في جوابها على سؤال "التجديد" إلى أن المجموعة تعتبر كل من يرفض التعديلات التي تقدمها هذه الأخيرة بمنطقها محافظا لا يخدم إطلاقا مصلحة المرأة في المغرب.
وجدير بالذكر أن مجموعة ربيع المساواة ركزت مطالبها في بتغيير مدونة الأحوال الشخصية، وهي الآن تسعى إلى القيام بالتعريف بشكل واسع بمضمون مذكرة ربيع المساواة المتعلقة بتغيير المدونة ،انطلاقا من إقرار مبدأ المساواة بين الجنسين عند الزواج وأثناء قيام العلاقة الزوجية وعند حلها لنطلاقا من التصورات الغربية التي تضمنتها الخطة التي رفضها الشعب المعربي وبخلفياتها التي تستبطن فلسفة النوع التي قادت إلى تفكك الأسرة والمجتمعات في الغرب.
و من التعديلات التي اقترحتها مجموعة ربيع المساواة:
توحيد سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة في 18 سنة كاملة.
يتمتع كل من الرجل والمرأة بكامل الأهلية القانونية لإبرام عقد الزواج بنفسهما.
يمنع زواج كل شخص مرتبط بعلاقة زوجية قائمة.
حرية زواج الحاضن من الأبوين رجلا أو امرأة
بقاء الحاضن من الأبوين في بيت الزوجية...
ويذكر أيضا أن ربيع المساواة هو ائلاف جمعوي يضم تسع هي:
الجمعية المغربية لحقوق النساء
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.
مركز الاستماع والإرشاد القانوني والنفسي للنساء ضحايا العنف.
جمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل
إنصاف المؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة.
الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة.
مجموعة 95 المغاربية من أجل المساواة المغرب
جسور ملتقى النساء المغربيات.
اتحاد العمل النسائي.
عبد الرحيم اليوسفي