النساء المغربيات تتساءلن بمناسبة يومهن الوطني عن موقعهن ؟

بات العاشر من أكتوبر يعني يوما مميزا بالنسبة للمرأة المغربية التي خصص لها هذا اليوم لتتأمل فيه ما حصلت عليه من مكاسب، كان أقواها إعلان جلالة الملك محمد السادس في نفس التاريخ من سنة 2003، عن مضامين مدونة الأسرة الجديدة ، لتليها بعد ذلك مجموعة من المكاسب التي جعلت النساء المغربيات ، ياخذن المبادرة لتفعيل ما تغير لصالحهن من نصوص قانونية وتشريعية وجعلها واقعا حقيقيا ، وليس شعارات مطاطية لمغازلة الآخر وكسب ود المنظمات الأجنبية، فكان التصديق على اتفاقية سيداو التي مازال يحيط بها الكثير من اللغط وأيضا تعديل مدونة الانتخابات ، وتخصيص نسبة 12 في المائة من مقاعد الجماعات المحلية للنساء، وغيرها من الامتيازات والتذكير بالمطالب التي لم تلب حتى الآن طموحات المرأة المغربية، التي مازالت تصر على ضرورة تحويل ما تغير من نصوص إلى تدابير عملية تشعر النساء أن التغيير حقيقي ويلبي مطلب المساواة ..
وبمناسبة الاحتفال الثاني باليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف هذه السنة ، الذكرى الثلاثين لاتفاقية سيداو، وفي إطار الحملة الوطنية والاقليمية التي تقوم بها نظمت أول أمس الخميس الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالرباط، ندوة تحت شعار"المساواة دون تحفظ" ..
وفي تصريح للعلم أكدت نبية حادوش الرئيسة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن اليوم الوطني للمرأة، ليس فرصة للاحتفال فقط بالمكاسب التي حققتها النساء المغربيات ، بل هو مناسبة للتذكير والوقوف عند القضايا التي مازالت تحول دون تحقيق هدف المساواة، مضيفة أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب خصصت الاحتفال بيوم 10أكتوبر السنة الماضية للنساء السلاليات بينما تم تخصيص الاحتفال بهذا اليوم، في ذكراه الثانية لثلاث قضايا أساسية فهناك اتفاقية سيداو التي مازال يحيطها الغموض، فحين نريد الحديث عن التجربة المغربية في مجال رفع التحفظات، إلا وتجددت حيرتنا تقول نبية حادوش فإلى اليوم، وبعد مرور عشرة اشهر ، لم يعلن بعد وبشكل رسمي، على التدابير والإجراءات العملية التي اتخذت بشأن تفعيل ذلك الإعلان .
القضية الثانية التي نشتغل عليها تضيف نبية حادوش في الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب هي قضية النساء السلاليات اللواتي حرمن من حقهن في أراضي الجموع ، وأيضا من الاستفادة من التعويضات التي تمنح للذكور دون النساء ، ونحن نقوم بحملة لإعادة الحق لهؤلاء النساء..الموضوع الثالث خصص للمشاركة السياسية للنساء وفرع الجمعية بالدار البيضاء يشتغل بشكل مكثف منذ سنوات على هذا الملف اذ نطالب بإقرار ثلث المقاعد في المجالس المنتخبة للنساء في أفق المناصفة ، ونحن نعتبر نتيجة 12في المائة مرضية فالانتقال من 0،56 الى 12في المئة هو تقدم نحو الأمام لكن المرأة المغربية تطمح إلى تجاوز هذا الرقم لتحظى بمشاركة سياسية داخل الفضاء العمومي ترضي طموحاتها..
نفس الشئ أكدت عليه خديجة رباح رئيسة الحركة من اجل الثلث، التي اعتبرت يوم 10أكتوبر تاريخا مهما للوقوف عند المكاسب، وأيضا المطالب التي تريد المرأة المغربية تحقيقها ، معتبرة في تصريحها للعلم أن هناك الكثير مما يجب القيام به وعلى سبيل المثال، المشاركة السياسية للنساء ، فقد تبين لنا داخل الحركة من اجل الثلث التي توجت اشتغال الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب على الملف السياسي منذ بداية التسعينات، اننا لم نتمكن من الوصول الى النتائج التي كنا نطمح إلى تحقيقها، الا فيما يخص الترشيحات التي أبانت عن الرغبة القوية للنساء المغربيات في المشاركة في تدبير الشأن العام والمحلي، إذ كانت هناك قفزة صاروخية في عدد المشاركة والتي بلغت 20450 ويعتبر هذا الرقم سابقة في تاريخ المغرب، وبذلك تكون المرأة المغربية، قد حطمت الأفكار والاعتقادات التي كانت سائدة والتي تروج أن النساء المغربيات لا يرغبن في الانخراط في العمل السياسي و البلوغ إلى المؤسسات التي تدير الشأن العام والمحلي، بل العكس هو الصحيح، واعتبرت خديجة رباح صعود ثلاث نساء إلى الغرفة الثانية ليصبح عدد المقاعد التي حصلت عليها النساء داخل هذه الغرفة خمسة ضمن
250مقعد هي نتيجة هزيلة، تكرس تهميش المشاركة النسائية داخل مؤسسات صنع القرار ما يعني استمرار النضال من اجل تحقيق تمثيلية نسائية مشرفة، داخل جميع مؤسسات تدبير الشأن العام والمحلي..
وفي تدخل لربيعة الناصري اعتبرت فيه تبني الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب ملف النساء السلاليات، تحولا في اهتمامات الجمعية ، وانخراطها بشكل فعلي في قضايا نساء لم تكن الجمعية تعرف عن معاناتهن شيئا، لتتحول هذه القضية التي أخذت طريقها إلى القضاء إلى قضية رأي عام..
ويبقى الوصول إلى مثل هذه الخلاصات ووضع الأصبع، على مواقع الخلل من أهم أهداف تخليد اليوم الوطني للمراة المغربية، الذي نريده احتفالا حقيقيا يؤسس للمزيد من المكاسب الحقوقية والتشريعية وتحقيق مبدأ المساواة...