رئيس بلدية الفنيدق يفشل في عقد دورة أكتوبر فشل رئيس بلدية الفنيدق في عقد دورة أكتوبر أمس الاثنين، بعدما تمكنت المعارضة من كسب تأييد أغلبية أعضاء المجلس البلدي، ضد «الطابع الانفرادي والعشوائي لتدبير الرئيس لعمل المجلس»، بحسب تصريحات عدد من أعضاء المجلس، ما أفقده الأغلبية ولم يستطع بالتالي أن يحوز على النصاب القانوني. وعزت المعارضة التي تتكون من حزبي التقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، مقاطعة دورة أكتوبر، إلى تصرفات صادرة عن الرئيس الجماعي «باتت غير مقبولة بل وغير معقولة»، بحيث أعد جدول أعمال الدورة في مقهى يملكه شقيقه الذي هو الآخر عضو بالمجلس، واستدعى أعضاء بالمكتب المسير دون آخرين ل»حسابات خاصة به»، من شأنها الضرب في مؤسسة الجماعة ككل. وبحسب بلعيد السدهومي، المستشار الجماعي عن حزب التقدم والاشتراكية، والنائب الثاني لرئيس الجماعة، المقصي من حضور اجتماعات المكتب المسير، ف»إن مقاطعة دورة أكتوبر، وإن كانت قد بينت قبل كل شيء، أن مغامرة الرئيس بالاصطفاف مع مستشارين من العدالة والتنمية باءت بالخسران، وأفقدته أغلبيته، فإن المعارضة من جهتها، كانت تود من خلال هذا القرار، أن توصل رسالة مباشرة إليه بأن أعضاء المجلس لن يبقوا مكتوفي الأيدي يتفرجون على مسار يقود به الرئيس مدينة الفنيدق إلى الهاوية». وأضاف السدهومي في تصريح لبيان اليوم، أن الظروف الملتبسة التي أحاطت بإعداد جدول أعمال دورة أكتوبر، أفرزت نقاطا تافهة ومشوهة لا ترقى لا لتطلعات المواطنين ولا إلى متطلبات الأوضاع الراهنة للمدينة». وقال إن المجلس البلدي تحول في الفترة الأخيرة إلى «غرفة تسجيل فقط»، ولم يعد رئيسه ولا مكتبه المسير «قادرين على تقديم أي مقترح من شأنه الدفع بتنمية مدينة تحظى بعناية من أكثر من جهة، وأن الرئيس وما تبقى من مكتبه باتوا لا يهتمون سوى بالمصادقة على التحويلات ومراسيم نزع الملكيات ودفاتر التحملات، علما أن كل هذه العمليات، تأتي من خارج المجلس البلدي». وخلص السدهومي إلى أن الرئيس الجماعي أصبح ملزما بوضع المتغيرات الجديدة ضمن حساباته، سيما أن المعارضة وضعته أمام خيارات كان إلى أمد قريب يرفض بشكل هستيري، التفكير في أي منها. ومن بين أبرز هذه الخيارات أن عمل المجلس البلدي لن يشق طريقه نحو الأمام وسط عقلية إقصائية لكل من يحمل هم تنمية وتطوير المدينة. ويشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية الذي كان قد فاز خلال الانتخابات الجماعية الماضية بثمانية مقاعد، وحصل على مهام متقدمة بالمكتب المسير، قد تقوى بانضمام تسعة مستشارين جماعيين آخرين، إلا أن الرئيس مدعوما بحزب العدالة والتنمية، أقدم على إقصاء مستشاري حزب «الكتاب»، من مهامهم، ليعلن هؤلاء الأخيرين فسخ تحالفهم داخل الأغلبية، وتكوين جبهة معارضة إلى جانب مستشاري الأصالة والمعاصرة.
