يقتاضون ربع الحد الأدنى للأجر ومحرومون من التغطية الصحية ومن التعويضات الاجتماعية والعائلية ومن العطل

مسيرو الوكالات البريدية في اعتصام مفتوح بالرباط
دخل مسيرو الوكالات البريدية المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في اعتصام مفتوح أول أمس الاثنين، أمام المقر المركزي لبريد المغرب، ردا على ما اعتبروه «استمرار الإدارة في نهج سياسة المماطلة واللامبالاة اتجاههم، وعدم احترامها للتعاقدات الثلاثة الموقعة بين النقابة الوطنية لمسيري الوكالات البريدية وإدارة بريد المغرب».
وتشتغل هذه الفئة التي يصل عدد أفرادها إلى حوالي 655 وكلاتي ووكلاتية، في مختلف الوكالات البريدية المتواجدة في نقط بعيدة بالعالم القروي، ويسهرون على ضمان الخدمة العمومية في مجال الخدمات البريدية بل وحتى الخدمة الشمولية كما هي متعارف عليها دوليا، وهي نفس الخدمة بنفس أدوات الاشتغال وبنفس توقيت العمل المعتمد في باقي الوكالات البريدية على مستوى المدن والمراكز الكبرى كالرباط والدار البيضاء، لكن ما هو غير منطقي وغير مقبول، بحسب نور الدين سليك الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات (الاتحاد المغربي للشغل) هو أن تتقاضى هذه الفئة ربع الحد الأدنى للأجر أي حولي 575 درهم في الشهر بالنسبة للوكالة من الدرجة الأولى، و502 درهم بالنسبة للوكالات من الدرجة الأولى، مع حرمانهم من جميع الخدمات الاجتماعية، فهم بحسب ما يقول سليك في تصريح لبيان اليوم، محرمون من التغطية الصحية ومن التقاعد ومن التعويضات الاجتماعية والعائلية وحتى العطل بشكل عام فهم محرمون منها. وهذا ما يفيد، يضيف الكاتب العام للجامعة الوطنية للبريد والاتصالات، أن بريد المغرب يقدم الخدمة العمومية عن طريق هذه الفئة في إطار العمل غير اللائق.
وذكر المتحدث نفسه، أن الجامعة الوطنية للبريد والاتصالات تمكنت نتيجة قوة الحجة من فرض تعامل بريد المغرب مع هذه الفئة، والاعتراف بها في وقت وهو ما لم يكن يحدث سابقا رغم أن تلك الوكالات تدرج هذه ضمن شبكة بريد المغرب. وأوضح سليك أن المدير السابق لبريد المغرب، ومدير الموارد البشرية لبريد المغرب، تفاوضا مع هذه الفئة المؤطرة داخل النقابة الوطنية لمسيري الوكالات البريدية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وتم التوقيع على ثلاثا تعاقدات بين الطرفين نصت على الرفع التدريجي للأجر في زمن معقول وبطريقة تعتمد الثابت والمتحول في الأجر، وفي نفس الوقت التوظيف التدريجي عن طريق المباريات لهذه الفئة.
وأكد المسؤول النقابي على أن بريد المغرب تراجع عن كل تلك التعاقدات من خلال عدم الوفاء بالاتزامات التي قطعها على نفسه، من خلال مدير العلاقات الاجتماعية، وهو الذي يشغل في الوقت نفسه، مدير الموارد البشرية ب»بريد بنك»، من خلال التراجع عن مذكرة رسمية موقعة من طرف جميع مدراء الأقطاب والتي تحدد قيام التعويضات على أساس ما هو متحول في الأجر، بالإضافة إلى عدم الوفاء بالكوطا المخصصة لهذه الفئة، وبالتالي فقد وضعت إدارة بريد المغرب نفسها خارج التعاقدات الموقعة معها بحسب سليك، إلا أن ذلك، «يرضينا» يستدرك المتحدث ذاته، «لأننا أصبحنا غير راضين على مضامين تلك التعاقدات التي اعتبرناها مجحفة في حينها، وسنستمر في نضالنا للوصول إلى تعاقدات جديدة مع الإدارة التي عليها أن تعيد النظر في إسناد مهمة التفاوض للجهة التي ستتفاوض معنا، والتي عليها أن تكون جهة قادرة على التفاوض، وأن تكون وفية لالتزاماتها وقادرة على تنفيذها».
من جانبه، اعتبر مصطفى المسكاوي المنسق العام للنقابة الوطنية لمسير الوكالات البريدية، في تصريح لبيان اليوم، أن الاعتصام المفتوح الذي يشارك فيه مختلف الوكالاتيين والوكالاتيات بالمناطق النائية بالعالم القروي، نتيجة طبيعية لتماطل الإدارة في تنفيذ التزاماتها المتمثلة في التعاقدات التي وقعتها مع هذه الفئة، سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجر أو بالكوطا المخصصة لهذه الفئة من أجل الإدماج عبر المباريات في أفق الطي النهائي لهذا الملف الذي عمر عقودا طويلة.
وأضاف المسكاوي أن النقابة الوطنية لمسري الوكالات البريدية، تطالب بضرورة إدماج هذه الفئة بشكل مباشر في أسلاك بريد المغرب، بعد فشل نهج المباريات وعدم وفاء الإدارة بتعهداتها، وتقترح بدل من ذلك، إجراء مباريات على أساس الخبرة المهنية.