زيادة جديدة في سعر زيت المائدة والارتفاعات في أثمنة السكر والشاي متواصلة شهد سعر زيت المائدة، أول أمس الاثنين، زيادة جديدة بلغت نصف درهم عن كل لتر. ليقفز بذلك ثمن الليتر الواحد إلى 15 درهما. الزيادة همت نوع «لوسيور» فقط. ومن غير المستبعد، حسب توضيح أدلى به أحد بائعي المواد الغذائية بالجملة لبيان اليوم، أن تلحق الأنواع الأخرى بالركب. وقد رفضت شركة «لوسيور كريستال» المنتج الأول لزيت المائدة في المغرب، في اتصال أجرته بيان اليوم مع إدارتها العامة، تحميلها مسؤولية الزيادة، مشيرة إلى أن أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية تراجعت إلى حدود 800 دولار للطن الواحد، بعد أن تجاوزت في السابق سقف ال1500 دولار للطن. ولم تتراجع أسعار الشاي والسكر واللحوم الحمراء، كما كان منتظرا، إلى مستواها الذي كانت عليه ما قبل الفاتح من أكتوبر، تاريخ تطبيق مدونة السير. فقد ظل سعر الكيلوغرام الواحد من الشاي 65 درهما. وهو سقف لم يسبق بلوغه من قبل، وخلف، استمرار العمل به، إلى غاية الفاتح من نونبر الجاري، استغرابا وتذمرا من طرف باعة التقسيط أنفسهم، الذين عبر عدد منهم لبيان اليوم عن حالة الحرج التي تضعهم فيه هذه الزيادة الصاروخية يوميا، خاصة وأن أغلب زبنائهم يعتمدون على هذه المادة في وجباتهم الغذائية اليومية. ولم تشهد أسعار السكر أي تراجع يذكر بعد الزيادة غير المبررة والتي قفزت بسعر السكر القالب إلى 13 درهما في محلات البيع بالجملة، بل انتقلت إلى 15 درهما في بعض الدكاكين. وهو ما استغربته شركة كوسيمار، التي أكدت مسؤولة بإدارتها العامة لبيان اليوم انتفاء أي عوامل تبرر هذه الزيادات، على اعتبار أن السعر يبقى مقننا من طرف الدولة، ولا تشكو الشركة من أية عراقيل، سواء على مستوى المواد الأولية التي تدخل في صناعة السكر، أو على صعيد الدورة الإنتاجية بأكملها. من جانبها، قفزت أسعار اللحوم الحمراء إلى 80 درهما للكيلوغرام الواحد واللحوم البيضاء إلى 15 درهما. وواصلت أسعار الخضر والفواكه مسيرتها نحو المستويات العالية وسط استغراب واستنكار المواطنين. فقد تجاوزت أسعار البطاطس، أمس الثلاثاء، حاجز ال5 دراهم، بينما تراجع ثمن الكيلوغرام الواحد من الجزر من 11 دراهم إلى 4 دراهم. وبلغ ثمن البصل 5 دراهم والفلفل 7 دراهم. وارتفع الرقم بالنسبة للقرع الصغير ليصل إلى 9 دراهم، بينما استقر ثمن اللفت في 5 دراهم وسعر السفرجل عند حاجز ال10 دراهم وبلغ ثمن الكيلو غرام الواحد من البادنجال 5 دراهم . وفيما عادت أسعار الطماطم لتتجاوز سقف ال8 دراهم، باتت أنواع أخرى من الخضر والفواكه ، بعيدة المنال، بالنظر إلى ندرتها وتجاوز أسعارها سقف ال 15 درهما. وهي ندرة طالت مواد التغذية العامة وشملت أساسا المدن الصغيرة التي خلت أسواقها من السلع والبضائع والخضروات بعد تعثر الإمدادات العادية بواسطة الشاحنات. وفيما تعذر الحصول على قراءة مديرية التجارة الداخلية لموجة الغلاء المستشري، رغم اتصالات بيان اليوم بمحمد حجي مدير المديرية، قال بعض باعة الخضر والفواكه، بالتقسيط وبالجملة، للجريدة إن الزيادة المتواصلة تعود إلى نقص واضح في مجمل المنتوجات التي تكون عادة متوفرة خلال فصل الخريف، ما ترتب عنه ضعف كميات البضاعة المعروضة بأسواق الجملة، التي تتزود بدورها من الضيعات والحقول، سواء المجاورة أو البعيدة. وعبر محسن كرام، عضو غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، في تصريح للجريدة ،عن استغرابه لاستمرار الارتفاع القياسي للأسعار طيلة شهر أكتوبر المنصرم وبداية شهر نونبر الجاري، محملا مسؤولية تضخم الأسعار ليس فقط للتدابير الجديدة الخاصة بنقل السلع والبضائع بعد تطبيق مدونة السير، بل أيضا وأساسا لشريحة معروفة من كبار المضاربين المتحكمين الحقيقيين في السوق، الذين يستغلون واقع الأزمة لتخزين السلع والبضائع والمنتجات من أجل فرض أثمنة معينة على السلسلة التجارية بأكملها، أي من الحقول إلى المواطن/المستهلك . وأوضح محسن كرام أن مسؤولية المضاربين برزت قبل تطبيق مدونة السير الجديدة، وما تلاها، خلال الأيام الأولى لدخولها حيز التنفيذ من شلل نسبي لشاحنات نقل البضائع. مما يؤكد، حسب المصدر ذاته، أن الغلاء مرتبط بعوامل أخرى تتمثل في غياب الحزم والمسؤولية، وجمود آليات المراقبة والمتابعة، وفوضوية السوق، كنتيجة حتمية للتطبيق السيئ لقانون المنافسة وتحرير الأسعار، بالإضافة إلى الخروقات التي تشكو منها أسواق الجملة التي أصبحت عاجزة عن تطوير خدماتها، في ما يخص توفير الشروط الملائمة للعرض والمنافسة وتحقيق التوازن التجاري، بسبب تحولها إلى ملاجئ للاحتكار والمضاربات، مستفيدة من غياب أية مراقبة تضبط الفرق الحقيقي بين كلفة الثمن الأصلي في محل الإنتاج، وكلفته في مكان العرض للبيع.
