النساء السلاليات في مواجهة عرف يعصف بحقوق أزيد من 9 ملايين امرأة مغربية

هي شهادات نساء ضحايا هذا الإقصاء؛ حضرن من مناطق مختلفة من المغرب محملات بشهادات تنطق بالوجع وبالمعاناة التي تقض عيش هؤلاء النسوة اللواتي بعد أن كن ذوات حقوق، معززات، مكرمات في كنف الأسرة والأب؛ أصبحن بسبب العرف الجائر لتفويت أراضي الجموع؛ نساء مشردات معوزات يقبعن في أكواخ يعانين الضنك والبؤس.
الشهادات اختلطت فيها لحظة البوح، بالدموع والشكوى والشجب والغضب وفضح صور التواطؤ التي تتعرض لها هؤلاء النسوة، بين تماطل السلطة وجور ذوي القربى... وهم غالبا الأخ أو العم وعلى رأسهم النائب أو الوصي الذي تختاره الجماعة.
نظمت «الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب» بأحد فنادق الرباط، لقاء تواصليا مع النساء السلاليات لمتابعة وإطلاع الرأي العام، على آخر مستجدات هذا الملف الذي يعتبر وجها آخر من وجوه انتهاك حقوق الإنسان وصورة سافرة للعنف ضد المرأة وتمييزها في نيل حق ضمنته لها الشريعة الإسلامية والدستور.
وكان هذا حال نعيمة، ولعزيزة، وفاطنة... مباركة.. وبيشة.. وهي فقط شهادات ونماذج وحالات لآلاف النساء حرمن من حق كرسته الشريعة الإسلامية ودستور البلاد وحرمهن منه عرف يستمد قوته من التقاليد والعادات، وهذا منتهى العبث،
ملف النساء السلاليات عرف انفراجا في الشهور الأخيرة، تمثل في اعتراف الوزارة الوصية بأحقية النساء في الاستفادة من أراضي الجموع، إذ بتاريخ 23 يوليوز 2009 وجهت وزارة الداخلية مراسلة تحت عدد 2620 إلى والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، تدعوه فيها إلى العمل على إدماج أسماء النساء في لوائح ذوي الحقوق وإفادتهن من المدخرات المالية والعينية العائدة للجماعات السلالية، على قدم المساواة مع الرجال.
وتم بذلك تسجيل عزم الوزارة الوصية على أراضي الجموع، على تسوية وضعية النساء السلاليات واعتبر الأمر خطوة إيجابية نحو تثبيت مبادئ العدالة والمساواة في بلادنا، وتمت بذلك أول استفادة لنساء مهدية في نونبر 2009، بعد مرور ما يفوق الثلاث سنوات من العمل الترافعي المتواصل والممنهج للمطالبة بحقوق السلاليات في الانتفاع من أراضي الجموع.
إلا أنه، ورغم أن وزارة الداخلية تعتزم إيجاد «صيغة حل» لمشكل إقصاء النساء، يبقى ذلك مكسبا هشا لا يرقى إلى تثبيت حقوق النساء الفعلية، فالواقع ينطق ببعض التجاوزات إذ لازالت هناك شوائب تعترض طريق النساء في الوصول إلى غايتهن، فخلال الستة أشهر الأخيرة لازالت النساء تطرق الأبواب هنا وهناك بحثا عن جواب شاف لمطالبهن المشروعة، فأحيانا يطلب من النساء إحضار قرار وزارة الداخلية الذي يخص إدماجهن في لوائح ذوي الحقوق حتى يتسنى للسلطات أن تبت في مطالبهن، وأحيانا أخرى يتم تسجيل بعض النساء وإقصاء الباقي لتقتصر اللوائح على الرجال والنساء الأرامل والمعاقات والمسنات والنساء اللواتي بلغن 40 سنة ولم يتسن لهن الزواج، أو يقال لهن بكل بساطة أن النواب يرفضونهن وعلى النساء إقناعهن بمطالبهن... الشيء الذي جعل مسألة استفادة النساء واعتبارهن ذوات حقوق يعرف نوعا من الضبابية والغموض نتج عنهما استياء وحسرة وخيبة أمل أحيانا كثيرة، تتحمل فيها الوصاية القسط الأوفر من المسؤولية نظرا لعدم مراقبة ما يجري عن قرب مع النساء وقت تقديم مطالبهن.
وأمام هذا الوضع وحماية لحقوق النساء في أراضي الجموع في مختلف المناطق بالمغرب وكيفما كانت خصوصياتها، أصبح من الضروري التفكير في قانون يضمن للنساء حق الاستفادة من أراضي الجموع بالمساواة.
وتميز هذا اللقاء بشهادات لنساء ضحايا هذا الإقصاء؛ حضرن من مناطق مختلفة من المغرب محملات بشهادات تنطق بالوجع وبالمعاناة التي تقض عيش هؤلاء النسوة اللواتي بعد أن كن ذوات حقوق، معززات، مكرمات في كنف الأسرة والأب؛ أصبحن بسبب العرف الجائر لتفويت أراضي الجموع؛ نساء مشردات معوزات يقبعن في أكواخ يعانين الضنك والبؤس.
الشهادات اختلطت فيها لحظة البوح، بالدموع والشكوى والشجب والغضب وفضح صور التواطؤ التي تتعرض لها هؤلاء النسوة، بين تماطل السلطة وجور ذوي القربى... وهم غالبا الأخ أو العم وعلى رأسهم النائب أو الوصي الذي تختاره الجماعة.
واختتم اللقاء بمرافعة للأستاذ الجامعي، محامي الجمعية الذي فسر للحضور الجانب القانوني والحقوقي في هذا الإشكال الحقوقي الاجتماعي، واعتبر معركة النساء السلاليات تتطلب جهدا ومواكبة جدية للحصول على حقوقهن، كما اعتبر أن هذه المعركة تسير في اتجاهها الإيجابي لأنه عبر التاريخ النضالي للمرأة المغربية كانت المعارك الأسرع ربحا هي المعارك التي تخوضها النساء.