صائب عريقات ل «بيان اليوم»: أطالب الإدارة الأمريكية بتحميل إسرائيل مسؤولية فشل عملية السلام والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

أكد رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني الدكتور صائب عريقات ل بيان اليوم بأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اختارت الاستيطان بدل السلام، مطالبا إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إذا أرادت أن تحافظ على حل الدولتين الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
وأوضح عريقات أنه في ظل عدم تسلم القيادة الفلسطينية ردا رسميا أمريكيا حول نتيجة المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية لوقف الاستيطان، فإن هناك اتفاقا فلسطينيا مع رئيس لجنة المتابعة العربية للسلام الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس وزراء قطر والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على عقد اجتماع للجنة المتابعة العربية فور وصول الرد الأمريكي الرسمي بشأن النقطة التي وصلت إليها المفاوضات بشأن وقف الاستيطان.
وحول ما إذا تسلمت القيادة الفلسطينية ردا رسميا أمريكيا الخميس الماضي من خلال القنصل الأمريكي العام في القدس دانييل روبنستاين الذي التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، قال عريقات «أهم شيء رسمي أبلغنا به الأمريكان، هو أنهم جاءوا عند الرئيس محمود عباس - وقالوا جهودنا مستمرة، وخلال بضعة أيام سيكون هناك جواب نهائي»، مستدركا بأن الجواب بشأن الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية لوقف الاستيطان جاء بشكل عملي من خلال مصادقة سلطات الاحتلال على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة عام 1967 خلال الأيام الماضية.
وتابع عريقات «خلال الأيام القادمة ستكون الأمور قد اتضحت، لأنه في الحقيقة وباعتقادي الشخصي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية اختارت الاستيطان ولم تختر السلام»، مضيفا «أنا أطالب الإدارة الأمريكية بتحميل إسرائيل مسؤولية فشل عملية السلام، وأن ترد على ممارسات إسرائيل الاستيطانية والإملائية والحصار والإغلاق وضرب عملية السلام، وبأن تعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إذا أرادت أن تحافظ على خيار الدولتين للمستقبل».
وبشأن موعد انعقاد لجنة المتابعة العربية للسلام لبحث الخيارات العربية للتحرك في المرحلة القادمة، قال عريقات «بعد استلامنا ردا رسميا أمريكيا سيكون هناك اجتماع للجنة المتابعة العربية على المستوى الوزاري وستكون هناك اجتماعات للقيادة الفلسطينية على مستوى اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح- لتحديد كيفية العمل في البدائل والخيارات الأخرى».
وأضاف عريقات «في اللحظة التي نتسلم فيها الرد الأمريكي الرسمي، سنطلب عقد لجنة المتابعة العربية'»، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا فلسطينيا مع رئاسة لجنة المتابعة العربية على عقد اجتماع اللجنة في اللحظة التي يطلب ذلك من قبل القيادة الفلسطينية، متابعا «نحن متفقون مع رئيس اللجنة رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومتفقون مع الوزراء الأعضاء في المغرب وفي الإمارات وفي الأردن والسعودية وفي مصر وفي البحرين وفي اليمن ومع السودان ومع تونس وسلطنة عمان والجزائر بأنه في حالة وصول الرد الأمريكي ستكون هناك جلسة للجنة المتابعة العربية مباشرة»، مشيرا إلى أن لجنة المتابعة العربية وضعت ضمن بدائلها في اجتماعها السابق الذهاب لمجلس الأمن في حال فشل الإدارة الأمريكية في الضغط على إسرائيل لوقف استيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، متابعا «هذه المسائل بحاجة لدراسة مستفيضة وبحاجة إلى تحضير مستفيض، وسيبث فيها حال اجتماع اللجنة».
ومن جهة ثانية، نفى عريقات وجود ضغوط أمريكية تمارس على عباس للعودة للمفاوضات المباشرة دون وقف الاستيطان في القدس.
وقال عريقات «أبدا أبدا، موقف الرئيس واضح ومحدد. المحادثات المباشرة ستستأنف حال وقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية».
وكانت مصادر فلسطينية ذكرت الجمعة الماضي بأن هناك ضغوطا أمريكية يتعرض لها عباس إلا انه يقف بصلابة وعناد غير مسبوق برفض كافة الضغوطات المستمرة التي تمارس عليه للقبول باستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
ومن جهته، أوضح عريقات بأن الخيارات التي ستلجأ لها القيادة الفلسطينية في حال فشلت الإدارة الأمريكية في وقف الاستيطان الإسرائيلي ستحددها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إضافة للجنة المركزية لحركة فتح وذلك بالتشاور مع الأطراف العربية ولجنة المتابعة العربية للسلام.
وكان مسؤولون فلسطينيون حددوا الخيارات الفلسطينية بما يلي:
أولاً: العودة إلى المفاوضات في حال موافقة إسرائيل على وقف الاستيطان.
ثانياً: في حال فشل الجانب الأمريكي في إقناع إسرائيل بوقف الاستيطان، سيطالب الفلسطينيون واشنطن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود الرابع من يونيو عام 67
ثالثاً: في حال رفض الجانب الأمريكي ذلك، سيتوجه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن لمطالبته بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 ومطالبة واشنطن بعدم استخدام حق الفيتو.
رابعاً: وفي حال استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو، سيتوجه الفلسطينيون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن البند المعروف باسم (التحالف من أجل السلام)، والذي تتخذ فيه قرارات الجمعية صفة إلزامية مثل قرارات مجلس الأمن.
خامساً: مطالبة الأمم المتحدة بوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية.
سادساً: وقف تطبيق الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل
سابعاً: حلّ السلطة ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها كدولة احتلال.