السلطة تطالب الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

المفاوضات الأميركية - الإسرائيلية لوقف الاستيطان تصل إلى طريق مسدود
فيما كشفت مصادر إسرائيلية الأحد الماضي النقاب عن وصول المفاوضات الأميركية- الإسرائيلية لوقف الاستيطان إلى طريق مسدود، أكدت مصادر فلسطينية بأن السلطة طالبت من جهتها الاتحاد الأوروبي وروسيا وهيئة الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة لتلك الدولة.
وأوضح رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني الدكتور صائب عريقات، بأن القيادة الفلسطينية وجهت رسائل رسمية السبت الماضي للاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي وهيئة الأمم المتحدة تطالبها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب عريقات، وفق الإذاعة الفلسطينية الرسمية، بتحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية فشل المفاوضات بسبب إصراره على مواصلة الاستيطان، نافيا أن تكون الإدارة الأميركية أبلغت الجانب الفلسطيني بوصول الاتصالات الأميركية والإسرائيلية إلى طريق مسدود بشأن وقف الاستيطان.
وأكدت مصادر إسرائيلية لإذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية في القدس الأحد الماضي أن المفاوضات مع الولايات المتحدة الهادفة لبلورة وثيقة تفاهمات تسمح بتجميد أعمال البناء في المستوطنات قد وصلت مجددا إلى طريق مسدود.
ووصفت هذه المصادر وضع هذه التفاهمات بالمجمد رغم كل المساعي الأمريكية مع إسرائيل للوصول إلى حل ينهي هذه القضية.
وكانت واشنطن قد حاولت منذ منتصف الشهر الماضي صياغة «وثيقة تفاهمات رسمية» تقضي بتجميد الاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية ل 90 يوماً مقابل تلقي إسرائيل «رزمة حوافز وامتيازات» إستراتيجية أميركية.
وتعهدت الولايات المتحدة على لسان عدد من مسؤوليها بتقديم ضمانات أمنية كتابية ل»إسرائيل» إذا كان هذا سيساعد على استئناف محادثات السلام المتعثرة بالشرق الأوسط. وكانت مصادر إسرائيلية من جهتها قد تحدثت مؤخرا عن تعثر في المباحثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة بنيامين نتنياهو حول تجميد البناء في المستوطنات بسبب عدة بنود أساسية لم يتم التفاهم عليها والتوصل إلى نتيجة نهائية حولها.وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن مصادر في واشنطن قولها إن ما يعوق الآن توقيع الوثيقة الأميركية الإسرائيلية لوقف الاستيطان هو التخوف من عدم تحقق ثلاثة اتفاقات عقدت بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون شفويا: الأول هو تعهد نتنياهو بتحقيق تقدم حقيقي في مسألة الحدود، والثاني هو عدم قدرة الولايات المتحدة على تحقيق وعد بطائرات «إف 35» لإسرائيل، والثالث داخلي يتعلق بطلب حزب «شاس» اليميني المتطرف عرض تفاهم مكتوب.
ومن جهته، قال عريقات الأحد الماضي، لقد «آن الأوان للإدارة الأمريكية أن تعلن أن جهودها لم تفلح وأن إسرائيل تتحمل فشل كل هذه المحاولات وهي المسؤولة عن تخريب عملية السلام»، مطالبا الولايات المتحدة وأعضاء اللجنة الرباعية أن يعلنوا اعترافهم بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وجاءت أقوال عريقات تعقيبا على مشروع قانون سيطرح على الكنيست الإسرائيلي، يكرس ضم القدس الشرقية للقدس الغربية ويطلق عليها اسم عاصمة الشعب اليهودي.
هذا، وأدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين يوم الأحد الماضي، مشروع القانون الإسرائيلي لمنح القدس صفة «عاصمة للشعب اليهودي»، الذي تبحثه الحكومة الإسرائيلية.
وقال المفتي في بيان: «إن هذا القانون العنصري يهدف إلى تهويد اسم القدس، وإزالة الهوية الإسلامية والمسيحية عن معالمها، وتزوير المضمون الحضاري الذي يثبت عروبتها وإسلاميتها، وأن إسرائيل ماضية قدمًا في مخططات التهويد المبرمجة، ومتجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية».
وأضاف: إن هذا القرار اعتداء احتلالي جديد، يهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القدس، وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي، وفرض سياسة أمر واقع على الأرض، مذكراً بالقرارات والقوانين التي سبقت ذلك؛ منها قرار ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة التراث اليهودي وغيره.
ونوه المفتي إلى أن سلطات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تحديها للمجتمع الدولي والقرارات الدولية، وفي اضطهادها وقمعها للشعب الفلسطيني، كما أنها زادت من الهجمة الشرسة على القدس والشعب الفلسطيني ومقدساته في الفترة الأخيرة، ومن شواهد ذلك حرق المساجد وهدمها في شتى البلدات الفلسطينية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حرية عبادة وتنقل وسكن وغيرها، ناهيك عن الحفريات التي تبحث من خلالها عن تاريخ وهمي ليس له وجود.
وبين أن القانون الدولي يمنع التعرض للمقدسات والآثار التاريخية للبلد المحتل، مطالباً الهيئات والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة بسرعة التدخل لوقف هذه التصرفات التي تزيد من حالة الاحتقان في المنطقة، ولا تخدم مصلحة الاستقرار والأمن العالميين.
وناشد المفتي العام الدول العربية والإسلامية القيام بمسؤولياتها تجاه حماية أمانة الدين والعقيدة، ووديعة الفاتحين الكرام والمحررين العظماء للمدينة المقدسة.