الجولة الرابعة للمفاوضات غير الرسمية حول الصحراء تنطلق بمنهاست

وصل الوفد المغربي، أول أمس الخميس، إلى إقامة غرين تري في مانهاست (ضاحية نيويورك) للمشاركة في الدورة الرابعة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء والمنظمة تحت إشراف الأمم المتحدة من 16 إلى 18 دجنبر الجاري. ويضم الوفد المغربي إلى هذه المفاوضات الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات وماء العينين خليهنا ماء العينين الأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
وحسب الأمم المتحدة، سيشكل هذا اللقاء الجديد الذي ينعقد بدعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس، والذي سيشارك فيه بالإضافة إلى الوفد المغربي ممثلون عن الجزائر وموريتانيا و»البوليساريو»، «فرصة لاستكشاف مقاربات مجددة من أجل خلق مناخ أكثر ملاءمة لإحراز تقدم» في المفاوضات.
وكان الوفد المغربي قد أكد، خلال الجولة الثالثة في نونبر الماضي، على ضرورة إعطاء دينامية جديدة للمفاوضات، ليس فقط لضمان استمراريتها، ولكن أيضا لتكثيفها وفقا لوسائل ومنهجية مجددة من أجل التوصل إلى الحل السياسي المنشود، مشددا على أن كل الأطراف مدعوة إلى العمل وفقا لقرارات مجلس الأمن وإلى التحرر من مخططات متجاوزة، بما فيها خيار الاستفتاء غير القابل للتطبيق.
وترمي هذه المفاوضات التي تم تدشينها في غشت 2009 بالنمسا، إلى الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات الرسمية، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وتندرج المفاوضات في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، والتي تدعو الأطراف إلى الدخول في مرحلة من المفاوضات المكثفة والجوهرية مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006 مع التحلي بالواقعية وبروح التوافق.
وقد انعقدت الاجتماعات الثلاثة السابقة على التوالي في غشت 2009 ببلدة دورنشتاين قرب فيينا (النمسا) وفبراير 2010 بأرمونك قرب نيويورك وفي نونبر الماضي بمانهاست.
وفي هذا السياق، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، أمس الجمعة، إنه من المقرر إجراء لقاء غير رسمي رابع حول الصحراء أيام 16 و17 و18 دجنبر الجاري بضواحي نيويورك على أن يعقد لقاء آخر في بداية 2011.
وأضاف الفاسي الفهري في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون برسم سنة 2011 أمام لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين، أن المفاوضات «لم تحرز أي تقدم ملموس إذا ما استثنينا الاتفاق على عقد لقاء جديد».
وذكر بأن المغرب شارك في اللقاء غير الرسمي الثالث بمانهاست أيام 7 و8 و9 نونبر الماضي برعاية كرستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وبحضور ممثلين عن الجزائر وموريتانيا و(البوليساريو).
وأشار إلى أن هذا اللقاء جاء بعد مباحثات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هامش مشاركة جلالته في الدورة ال65 للجمعية العامة، مع الأمين العام للأمم المتحدة واستقباله في أكتوبر الماضي للمبعوث الشخصي الذي قام بجولة في المنطقة وهي رابع زيارة من نوعها تحضيرا للقاء المذكور.
وفي هذا الإطار، يضيف الفاسي الفهري، عبر جلالة الملك عن التزام المملكة المغربية الصادق والنزيه للتعاون مع الأمم المتحدة للدخول في مفاوضات جادة ومثمرة للتوصل لحل سياسي نهائي وتوافقي لهذا النزاع طبقا لقرارات مجلس الأمن الداعية لإجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية بين الأطراف تأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة من طرف المغرب منذ 2006.
كما أكد الوفد المغربي على ضرورة إعطاء دينامية للمفاوضات،ليس فقط لضمان مواصلتها وإنما لتفعيلها حسب الإمكانيات وميتودولوجيا خلاقة للتوصل للحل السياسي المنشود، مشددا على أن جميع الأطراف مطالبة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن، وألا تبقى حبيسة مخططات أصبحت متجاوزة بما فيها خيار الاستفتاء غير القابل للتطبيق.
ومن جهة أخرى، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أن المخطط العدائي لخصوم الوحدة الترابية للمملكة بتجلياته المتعددة، الأمنية والسياسية والحقوقية والدعائية، دخل في الأسابيع الماضية منحى خطيرا مع تفكيك مخيم كديم ازيك وأحداث العيون ولجوئهم لاستخدام كل الأساليب المغرضة والدنيئة لترويج مغالطات وافتراءات واتهامات في حق المغرب لصرف الأنظار على بشاعة الجرائم التي اقترفت في هذه الأحداث في حق أفراد قوات الأمن،والأعمال التخريبية ضد المنشآت العامة والممتلكات الخاصة.
واستنكر من جديد القراءات المعكوسة وعن سبق إصرار لبعض وسائل الإعلام الأجنبية وخاصة الاسبانية لهذه الأحداث وبثها حمولات دعائية مسمومة وصورا ملفقة لتأليب الرأي العام الإسباني والأوربي ضد المغرب.
كما أشار للموقف الرافض الذي عبرت عنه حكومة صاحب الجلالة والقوى الحية ببلادنا، وخاصة البرلمان، للملتمس الخاطئ والمتحيز الذي صدر عن مجلس النواب الاسباني والذي يعادي بصفة جسيمة الحقوق السيادية والتاريخية والمشروعة للمملكة المغربية، ويتعارض بشكل جوهري مع المصالح العليا المغربية وأحكام معاهدة حسن الجوار والتعاون الموقعة مع إسبانيا.