الاتحاد الأوربي يؤكد دعمه للمخطط الأخضر بالمغرب

توقيع اتفاق تمويلي يصل إلى 770 مليون درهم يخصص لتمويل الفلاحة التضامنية
سياسة دعم الاتحاد الأوربي للمغرب في مساره التنموي تمضي قدما، حيث وقع صباح أمس الجمعة وزير المالية صلاح الدين مزوار وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري وإينيكو لادابورو سفير الاتحاد الأوربي بالمغرب على اتفاق تمويلي يصل إلى 70 مليون أورو أي ما يعادل 770 مليون درهم لدعم تنفيذ برنامج مخطط المغرب الأخضر كأحد الإصلاحات الهامة التي وضعتها الحكومة للارتقاء بالعالم القروي.
وأبرز الديبلوماسي إينيكو لادابورو في كلمة ألقها بالمناسبة، على أن قطاع الفلاحة يوجد في صلب العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، وأن خلق الدينامية في القطاعات الفلاحية لفائدة المنتجين الصغار في المناطق الأكثر هشاشة والأكثر ضعفا على المستوى البيئي ستمكن من مواكبة التأثيرات السوسيو اقتصادية في أفق تحرير المبادلات الفلاحية، قائلا «إن هذا الدعم التمويلي يخص قطاع الفلاحة التضامنية التي تشكل العمود الثاني في مخطط إصلاح القطاع الفلاحي، باعتباره يمس حوالي 800 ألف فلاح أي ما يناهز 3 ملايين من ساكنة العالم القروي، ويهم 10 في المائة من الأراضي الصالحة للفلاحة».
وأوضح أن هذا الدعم يمتد على مدى ثلاث سنوات ويهدف إلى تأهيل قطاع الأشجار المثمرة وكذا التأهيل التدريجي لقطاع اللحوم الحمراء، وأن النتائج المنتظر تحقيقها في هذا الصدد تتمثل في الرفع من الإنتاج، والزيادة في مداخيل المنتجين الصغار والرفع من مناصب الشغل وتحسين جودة المنتجات التحويلية والمحيط البيئي.
وشدد على أن دعم المخطط الأخضر يترجم ملاءمة، ومواصلة دعم الاتحاد الأوربي للتنمية القروية الفلاحية في المغرب، مبرزا أن هذا الاتفاق التمويلي الذي تم توقيعه اليوم جاء ليكمل عمليات الدعم الأخرى التي يقدمها الاتحاد الأوربي للمغرب سواء فيما يتعلق ببرنامج محو الأمية أوالتعليم والصحة أوتقليص الفقر.
ومن جهته أكد وزير المالية صلاح الدين مزوار على الأولوية التي توليها الحكومة للقطاع الفلاحي، اعتبارا لكونه يساهم في حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وإحداث مناصب شغل بالعالم القروي، مشيرا أن الغلاف المالي الذي قدمه الاتحاد الأوربي كدعم تمويلي للقطاع سيمكن من تحقيق الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي هو بمثابة استراتيجية فلاحية جديدة تم إقرارها منذ أبريل 2008، وتروم بالأساس إلى تحديث قطاع الفلاحة وإدماجه بكيفية منسجمة في الاقتصاد الوطني والدولي.
أما وزير الفلاحة عزيز أخنوش فقد أكد من جهته على الانعكاسات الإيجابية لهذه الاستراتيجية الجديدة للفلاحة خلال السنوات المقبلة، قائلا «إن هذه الاستراتيجية تنبني على مرتكزين، الأول يخص تطوير فلاحة عصرية تروم تحقيق قيمة مضافة عالية، والثاني يتعلق بالارتقاء بالجانب التضامني لنسيج الإنتاج الفلاحي في المناطق ذات الاقتصاد الهش عبر تحسين دخل المنتجين الصغار»، مبرزا أن البرنامج التمويلي الموقع مع الاتحاد الأوروبي يتضمن مجموعة من المشاريع المهيكلة لتحقيق تنمية منسجمة للفلاحة التضامنية، ويهم أربعة مناطق في المغرب وهي منطقة واحات درعة، والمنطقة الشرقية، ومنطقتي بولمان وتافيلالت.