بنعبد الله في لقاء دراسي نظمه ممثلو حزب التقدم والاشتراكية بمجلسي البرلمان:

وصف محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، مشروع قانون المالية 2017 المعروض حاليا على البرلمان، ب "الانتقالي" والذي "جاء في ظرف استثنائي جدا"، في إشارة إلى حالة الجمود التي عاشها المغرب لمدة ستة أشهر على المستوى المؤسساتي والسياسي.
وأوضح نبيل بنعبد الله، في كلمة له خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته المجموعتان النيابيتان لحزب التقدم والاشتراكية بمجلسي البرلمان، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أنه من الصعب القول بإعادة النظر في مشروع قانون المالية بشكل كلي، مشيرا إلى أنه من الناحية الواقعية، يبقى مطلبا من هذا القبيل صعبا جدا، ومن شأنه أن يؤخر العمل أكثر، وبالتالي يطيل حالة الجمود التي عرفتها بلادنا بعد انتخابات السابع من أكتوبر الماضي.
وفي الوقت ذاته، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الطابع الاستثنائي والانتقالي لمشروع قانون المالية الحالي، لا يمنع من إدخال بعض التعديلات في حدود الإمكان، والتي يمكن أن تساهم في تجويده، وذلك بتنسيق مع الأغلبية والمعارضة، على أن يكون قانون مالية 2017 محفزا للجميع من أجل التحضير الجيد للقانون المالي لسنة 2018، بل لقوانين المالية التي تؤطر الأربع سنوات المقبلة.
وأضاف نبيل بنعبد الله، أن الجميع، الآن، بات يقر بمحدودية النموذج الاقتصادي المغربي، ويؤكد على ضرورة إعادة النظر في هذا النموذج، بالنظر إلى ما أصبح يعتريه من اختلالات بنوية، وعدم قدرته على مواجهة التحديات الجديدة التي يعرفها المجتمع المغربي، مشيرا إلى مجموعة من النواقص التي يتعين الإقرار بها، في نظره، سواء في مجالات الصحة، أو التعليم، أو السكن، أو التشغيل، وهي كلها قطاعات تطرح إشكالات أساسية، وتؤشر على وجود خلل ما، يتعين العمل على تجاوزه.
ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة إيجاد أسلوب جديد يمكن من تطوير الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، وتقوية الإنتاج وخلق الثروات من أجل توزيع أكثر، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة تقوية النسيج المقاولاتي خاصة بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغرى، بالإضافة إلى فضاءات اقتصادية أخرى والتي من شأنها أن تساهم في خلق الثروة وفرص الشغل.
وأضاف محمد نبيل بنعبد الله، خلال اللقاء الدراسي الذي أدارته منسقة المجموعة النيابية لحزب التقدم الاشتراكية بمجلس النواب النائبة عائشة لبلق، أنه لا يمكن بناء أي نموذج تنموي واقتصادي، أو أي نموذج ديمقراطي دون أحزاب سياسية قوية ومستقلة في قرارها حاملة لبرامج وتصورات مجتمعية.
من جانبه، شدد عبد اللطيف أعمو، رئيس مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين، على ضرورة التعامل، بنظرة إيجابية، مع كل القضايا المرتبطة بمصلحة البلد، خاصة في سياق التعامل مع مشروع قانون المالية الحالي، بالنظر إلى الظرفية التي أعد فيها، وأيضا من أجل التهييء لميزانية 2018 حتى لا تضيع الفرص التي تتيحها الظرفية الحالية.
وأفاد عبد اللطيف أعمو أن النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد يساير التطلعات التي يتطلع إليها المغرب، مشيرا إلى أن الإشكال الأساسي المطروح، هو كيف يمكن الدفع نحو ترسيخ نموذج تنموي قادر على رفع التحديات الراهنة، في أفق بلورة نموذج اقتصادي قوي من شأنه أن يجيب على أسئلة الواقع ويسابق إشكالات المستقبل؟
وأوضح عبد اللطيف أعمو أن حزب التقدم والاشتراكية، اختار، بكل مسؤولية، أن يفتح النقاش حول طبيعة النموذج الاقتصادي الذي يريده للمغرب، واختار أن ينصت للجميع بكل جدية وبجرأته المعهودة في مقاربة القضايا المجتمعية، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض الهياكل التقليدية النيوليبرالية التي تكون فيها السيطرة للمال على الاقتصاد وعلى السياسية.
كما دعا القيادي في حزب التقدم والاشتراكية والمستشار البرلماني إلى ضرورة الدفاع عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والاقتصاد التعاوني والصناعة التقليدية، والاقتصاد الدائري، وإنتاج المنتوجات المستدامة، وتفكيك البيروقراطية، وأنسنة ظروف العمل داخل المقاولة عوض فرض حواجز عليها.
وبدوره، شدد عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السابق، على ضرورة إجراء تقييم موضوعي لمختلف اتفاقيات التبادل الحر التي كان المغرب قد أبرمها مع العديد من البلدان، مشيرا إلى أن المغرب لم يستفد من تلك الاتفاقيات كما كان متوقعا، وعزا ذلك إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالاقتصاد الوطني، مما يفرض، بحسبه، تحسين القوة التنافسية للاقتصاد الوطني عبر إصلاح منظومة التربية والتكوين والاستثمار في البحث العلمي والرفع من الميزانية المخصصة لذلك.
ودعا عبد السلام الصديقي الذي كان يستعرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2017، إلى القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية من أجل ربح رهان الجهوية المتقدمة، ورهان إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن معدل النشاط لدى المرأة المغربية لا يتجاوز 25 في المائة، ما يمثل نصف المعدل العالمي، مؤكدا على أن بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يتحقق دون إشراك فعلي للمرأة في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما دعا الوزير السابق والقيادي الحزبي، إلى إعادة النظر في مقاربة عامل الزمن الذي يتم التعامل معه بمرونة كبيرة، وليس باعتباره عامل إنتاج وله انعكاسات خطيرة، وله كلفة اقتصادية ومالية ثقيلة، محذرا في الوقت ذاته من الخلط بين الاستقرار والجمود، ومشيرا إلى أن التغيير الذي يعرفه المغرب في إطار الاستمرارية، لا ينبغي أن يتحول إلى جمود، فالاستقرار، يضيف المتحدث، هو فن قيادة