هل انتهى زمن التوظيف في المغرب؟!

هل انتهى زمن التوظيف في المغرب ؟!
سؤال يطرح الف مرة هل انتهى زمن التوظيف في ظل الاعتصام والاظرابات المتكررة للأطر العليا ومع إعلان رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان انتهاء زمن التوظيف المباشر دون مباراة نعم فرئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران صرح ان مناصب الشغل المرتقبة في قانون المالية 2012 ستخصص لمن يستحقونها , بعيدا عن الزبونية و المحسوبية وقال بنكيران في حديث لصحيفة ليكونوميست , ان هناك مناصب مرتقبة في قانون المالية , وستمنحها لمن يستحقها الوساطة و المكالمات الهاتفية , و التحزب و العائلة , كل دلك انتهى.
وأشار رئيس الحكومة أيضا انه سيتم اتخاذ إجراءات لمواكبة أصحاب الشواهد العاطلين كي يصبحوا موظفين لاحقا أو ليتمكنوا من التكفل بأنفسهم على المدى القصير أو المتوسط , وتطرق الحديث كذلك إلى مناخ الاستثمار بالمغرب , فضلا عن انتقادات المعارضة للبرنامج الحكومي.
ويعتبر ملف معطلي حاملي الشواهد العليا من الملفات الشائكة التي تنتظر قرارا حاسما في ظل الدستور الجديد، وفي سياق «ربيع ديمقراطي» أوصله الاحتقان الاجتماعي الذي تداخلت فيه عوامل كثيرة أهمها الفساد والبطالة وحرمان المواطنين من حقوق أساسية تضمنها قوانين البلاد.
لقد راهنت مجموعات الأطر العليا المعطلة منذ نشأتها على الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وجعلته محور نضالها ومطلبا رئيسيا لا بديل عنه، ومكسبا لكل الأجيال -كما تؤكد المحطات النضالية- ضحى من أجله الكثير من الشباب المغاربة منذ تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة.
وحسب العديد من اراء المعطلين الحاملين للشهادات العليا -
يقولون ان مطلب المعطلين من أصحاب 20 يوليوز2011 غير قانوني حسب رأي الحكومة الجديدة ويتحتم على هاته الفئة اجتياز مباريات تبين استحقاقاتهم لكن ماذا فعل السيد بن كيران مع أفواج المعطلين الذين تم إدماجهم قبلهم بأيام معدودة ورغم امتلاك لنفس الشهادات والتخصصات ) فإن كنتم تتشدقون بالعدالة لسرحتم تلك الفئة أيضا وفرضتم عليهم إجراء المباريات كذلك.
و . من الأمور التي اقتنصتموها بها للتصويت عليكم هي محاربه رموز الفساد واقتصاد الريع ومحاربة المحسوبية والزبونية.لكننا وللأسف لم نر منكم إلا التراجعات تلو التراجعات. فأين ملفات مختلسي المال العام وهل تريدوننا أن نذكركم بأسمائهم؟
أما الملف الخطير الذي يؤكد لنا ظلمكم المرير فيتجلى في الاجراءات التالية: سكوتكم ورفضكم لفرض ضريبة على الثراء على أصاب الغنى الفاحش وأصحاب الرواتب الفرعونية. وتلميحكم إلى الرفع من سن التقاعد كسياسة للتستر على كروش الحرام وزيادة الشحمة في ...هم. فكيف يمكن للمرء أن يتقبل معاشا لا يتعدى 2000 درهما وأن يفنني عمره كله للحصول عليه بينما يحصل البرلماني أو المستشار على معاش يفوق 10000درهم بعض مضي 5 سنوات فقط. أليس هذا ظلما آخر لأبناء هذا الوطن.
مروان عابيد
cityafourer@gmail.com