بوسيف والحنصالي وغازي يناقشون مشروع المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم بني ملال

قالت سعادة بوسيف، عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، إن المهمة الصعبة التي تنتظر مجلس الجهة هو تعبئة الموارد المالية الكافية لإنجاز مختلف المشاريع الواردة في مخططه الاستراتيجي التنموي، والحكامة أثناء الانجاز والتفكير في آليات إنجاح التنزيل، مع ضرورة إحداث لجن موضوعاتية للمتابعة والإنضاج.
ودعت بوسيف، في مداخلتها بمناسبة تقديم مشروع المخطط الاستراتيجي لتنمية إقليم بني ملال، المنعقد بمقر الولاية يوم أمس الأربعاء 06 يناير 2016، إلى "ضرورة استيعاب فلسفة المشروع الرامية إلى خلق جو من التنافسية بين مختلف أقاليم الجهة والتحرر من مواقعنا والتفكير في الجهة ككل"، إضافة إلى تحريك العنصر البشري لإخراج أجود ما فيه، مع إشراك كل مكونات المجتمع خاصة المجتمع المدني الذي يعتبر شريكا قويا لإنجاح هذه المشاريع والحفاظ عليها.
ومن جهته، دعا الحسين الحنصالي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية وعضو مجلس جهة بني خنيفرة ، إلى الاهتمام بمدينة بني ملال عاصمة جهة بني ملال خنيفرة ، لتكون في حلة جميلة ومحطة استقبال لكل ساكنة الجهة.
وفي مجال الماء والبيئة، دعا الحنصالي، إلى التفكير في بناء سد تلي على واد حنصالة وواد وانز نظرا لما سيكون له من الأثر الإيجابي في المجال السياحي والفلاحي، والتفكير في إيجاد مطرح إقليمي من شأنه أن يساهم في حل مشكل النفايات بمجموع تراب إقليم بني ملال، بالإضافة إلى حماية بعض الجماعات من الفيضانات مثل أولاد امبارك وفم أودي.
ومن جانب آخر، دعا محمد لبريديا غازي، عضو حزب العدالة والتنمية بالمجلس الإقليمي لبني ملال، إلى ضرورة اعتماد مبدأ التضامن بين الأقاليم والجماعات المكونة لجهة بني ملال خنيفرة، في إطار من الجدية في العمل والتنفيذ، والتخليق أثناء العمل وتنزيل وتسطير البرامج، بالإضافة إلى الجودة والشفافية والحكامة الجيدة.
وركز عضو المجلس البلدي لمدينة بني ملال، على وجوب الاهتمام بالمواطن لكونه محور التنمية ومركز الثقل في البرامج والمخططات، من خلال حسن استقباله والتواصل معه والاستماع لهمومه والصدق معه لأن ذلك يعتبر الخطوة الأولى في رد الاعتبار للعمل السياسي، مضيفا أن إقليم بني ملال يتوفر على مجموعة من الإمكانات التي لم يتم بعد استغلالها بالشكل المطلوب، وعلى رأسها الثروة المائية والخشبية، والصناعة التقليدية والسياحة.