بني ملال: ملف العزل المؤقت لرئيس الجماعة الحضرية لبني ملال يدخل للمداولة يوم 03 فبراير 2020 قصد البث النهائي.

حسن المرتادي: بعد أن قررت المحكمة الادارية بالدار البيضاء ادخال ملف البث في قرار وزير الداخلية والذي يقضي بالعزل المؤقت للرئيس الجماعة الحضرية او التوقيف المبدئي الاداري وتجريده من مهام رئاسة المجلس الحضري لمدينة بني ملال طبقا لمقتضيات الفصل 64، من الميثاق التنظيمي للجماعات المحلية في بنوده 70 و 71.
وقد تم عرض القرار على القضاء للنظر فيه من طرف والي جهة بني ملال-خنيفرة نيابة عن وزير الداخلية وهذا العزل جاء بناء على التقارير التي قامت بها المفتشية المركزية لوزارة الداخلية والمتضمنة لخروقات تقضي اتخاد هذا القرار وتطبيقا للقانون وللفصل 64، لاسيما وأن الملف عرف التأجيل لإعداد الدفاع من خلال القانون التنظيمي للجماعات المحلية لجلسة 27/01/2020 هذا وقد تم ابلاغ رئيس الجماعة الحضرية و باقي اعضاء المجلس بقرار التوقيف المؤقت والمتخذ من طرف وزير الداخلية, من قبل والي جهة بني ملال-خنيفرة بتاريخ 02/01/2020
تلا ذلك عقد الوالي لاجتماع في اليوم الموالي للقرار, قصد ضمان السير العادي للمجلس, وللمصالح المباشرة للمواطن؛ ولم تتردد وزارة الداخلية حسب مصادر مطالعة في اتخاد قرار العزل المؤقت, بعد ان وقفت المفتشية العامة حسب التقارير المنجزة بعد عمليات افتحاص معمقة, شملت مالية الجماعة وطرق صرفها, وخلصت التقارير الى التأكيد بوجود خروقات خطيرة في العديد من فصول الميزانية كفضل المحروقات عن سنوات 2016 و2017, وكذلك الاختلالات المرتبطة حسب نفس المصادر بالصفقات, و استفادة مكتب الدراسات بعينه دون احترام لمساطير وقانون الصفقات العمومية، اضافة الى ملف مجموعة الضحى, وما شاب المنطقة الصناعية من شبوهات في عملية الاستفادة من البقع و التي تحولت اغلبها الى مستودعات و مخازن بدل الاستثمار في مجال تصنيع، بل اصبحت مصدر ربح لبعض المقربين , تدر عليهم ملايين السنتيمات على راس كل شهر من خلال اكرية هذه المستودعات .
كما وقفت التقارير على عدم احترام دفاتر التحملات للعديد من المشاريع كشارع 20 غشت وهو ما أدى الى عمليات انجاز تشوبها عيوب وناقصة الجودة بل منها ما اندثر فور نهاية الاشغال, اضافة الى الاشارة الى ملف مقهى عين اسردون , وطريقة تفويتها, وفي سياق متصل فان الراي العام المتتبع لهذه القضية ما فتئ يتداول, القضية و اصبحت حديت السكان، خاصة ما راكمه الرئيس الموقوف مؤقتا من ممتلكاته، و ارصدة بنكية داخل وخارج الوطن, بل هناك اجماع لدى الراي العام, في شرعية طرح السؤال المتعارف عليه : من اين لك هذا ؟؟ سيما و ان مصادر هذا الثراء الذي وضع الرئيس في مصاف كبار الاغنياء تظل غامضة, الى حين افراج الجهات المسؤولة عن باقي الأبحاث والتحقيقات التي قامت بها مختلف الاجهزة الامنية والقضائية وللإدارية الوطنية .